وزارت نفت عراق در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که حجم صادرات نفت خام این کشور از نخستین روزهای ماه جاری میلادی به حدود ۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
این جهش صادراتی در حالی رخ میدهد که بغداد با هدف کاهش آسیبپذیری اقتصادی و دستیابی به ظرفیت صادرات روزانه ۵ میلیون بشکه، طرحهای گستردهای را برای ساخت، نوسازی و احیای خطوط لوله انتقال نفت به سمت مقاصد ترکیه و سوریه به جریان انداخته است؛ اگرچه مقامات این کشور هنوز زمانبندی مشخص و قطعی برای بهرهبرداری کامل از این پروژهها ارائه نکردهاند.
احیای خطوط لوله راهبردی و تنوعبخشی به مسیرهای صادرات
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، در تشریح تازهترین برنامههای این وزارتخانه تأکید کرد که توسعه زیرساختهای انرژی کشور بر دو محور اصلی متمرکز شده است؛ نخست احداث خط لوله راهبردی بصره–حدیثه–فیشخابور و دوم احیای خط لوله قدیمی حدیثه–بانیاس. طبق برنامهریزیهای انجامشده، مسیر نخست نفت خام استخراجشده از میدانهای جنوب عراق را از طریق ایستگاه مرزی فیشخابور به خط لوله کرکوک–جیهان متصل میکند تا از آنجا به پایانه صادراتی بندر جیهان در سواحل مدیترانهای ترکیه منتقل شود. مسیر دوم نیز محمولههای نفتی را با گذر از خاک سوریه به بندر بانیاس در حاشیه دریای مدیترانه خواهد رساند.
بیشتر بخوانید: انهدام نفتکشهای سپاه پاسداران توسط ارتش آمریکا؛ جنگ طلبی رژیم تهران و راهبرد “سیبزمینی کوچک” واشینگتن
خبرگزاری آناتولی نیز در این زمینه گزارش داد که تصمیم دولت عراق برای راهاندازی دوباره این خطوط لوله انتقال، با هدف اصلی تنوعبخشی به مبادی صادراتی و کاستن از وابستگی شدید به پایانههای حاشیه خلیج فارس اتخاذ شده است. دستیابی به صادرات روزانه ۳ میلیون بشکه در ماه سپتامبر، نشاندهنده احیای تدریجی توان صادراتی عراق پس از یک دوره افت چشمگیر است.
پیش از این، خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) بر اساس تحلیل دادههای ماهوارهای رهگیری نفتکشها گزارش داده بود که میانگین صادرات نفت خام عراق در ماه اوت به حدود ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه تا سطح ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود. پیش از وقوع اختلال در روند کشتیرانی و ترابری دریایی در تنگه هرمز، حجم صادرات روزانه نفت عراق از مرز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نیز فراتر میرفت.
تغییر مسیر کالاهای اساسی و فشار بر هزینههای عمومی
وابستگی نزدیک به ۹۰ درصدی بودجه عمومی و درآمدهای ارزی عراق به فروش نفت خام، اقتصاد این کشور را به شدت در برابر هرگونه نوسان، بسته شدن آبراهها یا اختلال در پایانههای جنوبی آسیبپذیر کرده است؛ وضعیتی که مستقیماً بر توانایی مالی دولت در پرداخت بهموقع حقوق کارمندان و ارائه خدمات پایه شهری اثر میگذارد. با این حال، پیامدهای ناامنی و چالشهای ترابری در خلیج فارس و تنگه هرمز تنها به حوزه نفت محدود نمانده و جریان واردات اقلام اساسی و مواد غذایی به این کشور را نیز دچار دگرگونی کرده است.
بیشتر بخوانید: جهش دوباره قیمت سوخت در پاکستان و چالشهای اقتصادی منطقه
پایگاه خبری شفقنیوز در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۴ شهریور ۱۴۰۵) به نقل از معاون دبیرکل انجمن صادرکنندگان برنج تایلند گزارش داد که بخش عمدهای از محمولههای برنج خریداریشده توسط بغداد، به دلیل موانع تردد دریایی در تنگه هرمز، تغییر مسیر داده و از طریق خطوط ترانزیت زمینی کشورهای ترکیه و اردن وارد خاک عراق شدهاند. این نهاد تجاری توضیح داد که کاهش ثبتشده در آمار صادرات مستقیم دریایی از تایلند به بنادر جنوبی عراق، ناشی از کاهش تقاضا یا مصرف داخلی نیست، بلکه نتیجه انتقال کالا از مسیرهای جایگزین است. عراق در طول سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۹۵۰ هزار تن برنج از تایلند وارد کرده بود. به ارزیابی کارشناسان بازرگانی، با وجود اینکه مسیرهای زمینی مانع از ایجاد کمبود مواد غذایی در بازار داخلی شدهاند، اما این جابهجایی به افزایش چشمگیر هزینههای کرایه حمل و طولانیتر شدن زمان تحویل کالا انجامیده است.
هشدار درباره تحریمها و بلاتکلیفی وزارتخانههای کلیدی
در عرصه تحولات سیاسی داخلی، «ائتلاف اداره دولت» در پایان نشست بامدادی خود در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) در بغداد هشدار داد که ساختار اقتصادی و شبکه مالی کشور توان تحمل پیامدها و فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی ایالات متحده را ندارد. این ائتلاف سیاسی فراگیر که گروههای مختلف شیعه، سنی و کُرد را شامل میشود، در بیانیه خود از نهادهای دولتی خواست تدابیر پیشگیرانهای را برای حفظ ثبات نظام بانکی و محافظت از روابط بازرگانی خارجی اتخاذ کنند.
این هشدار در شرایطی مطرح میشود که مناسبات تجاری گسترده میان عراق و کشورهای همسایه نظیر ایران کماکان ادامه دارد، اما شبکه بانکی عراق برای دریافت عواید فروش نفت و تسویه حسابهای مالی بینالمللی کاملاً وابسته به سازوکارهای نظارتی و مجوزهای وزارت خزانهداری آمریکا است. طی ماههای گذشته، واشنگتن به دلیل آنچه تخلف در انتقال ارز و جابهجایی دلار به خارج از مرزها خوانده شد، محدودیتهای سفتوسختی را علیه چندین بانک تجاری خصوصی عراق وضع کرد.
بیشتر بخوانید: گرانی سوخت در کشورهای همسایه؛ بحران در آنسوی مرزهای شرقی و غربی ایران
علاوه بر تنشهای مالی، دستگاه اجرایی عراق با بحران بلاتکلیفی در ساختار ریاستی وزارتخانهها روبهرو است. ائتلاف اداره دولت اعلام کرد که از هفته آینده مذاکرات فشردهای را با جریانهای سیاسی برای تکمیل چینش هیئت وزیران آغاز میکند. از مجموع ۲۳ وزارتخانه در کابینه علی فالح الزیدی، ۹ وزارتخانه حساس و بنیادین از جمله وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت برنامهریزی و وزارت آموزش عالی همچنان بدون وزیر مصوب بوده و به دست سرپرست اداره میشوند. اختلافات و چانهزنیهای سهمخواهانه میان فراکسیونهای پارلمانی موجب شده است که جلسات رأی اعتماد مجلس ماهها به تعویق بیفتد.
تنش در سالنهای فرودگاه بغداد پس از تعلیق صرافیها
در حوزه بازار پول، مدیریت فرودگاه بینالمللی بغداد در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۴ شهریور ۱۴۰۵) با صدور اطلاعیهای به مسافران پروازهای خارجی اعلام کرد که به علت ایجاد صفهای طولانی و کندی روند دریافت ارز مسافرتی، احتمال تأخیر در امور پروازی وجود دارد. این وضعیت پس از آن رخ داد که بانک مرکزی عراق بدون اعلام قبلی، فعالیت شماری از باجهها و شرکتهای صرافی مستقر در پایانههای فرودگاه را متوقف کرد.
مسئولان فرودگاه از مسافران خواستند برای انجام مراحل اداری دریافت دینار و تسویه ارزی، چندین ساعت پیش از موعد همیشگی در فرودگاه حاضر شوند. بانک مرکزی عراق تاکنون هیچگونه توضیح رسمی درباره دلایل تعلیق یا شمار دقیق صرافیهای مشمول این تصمیم ارائه نداده است، هرچند فعالان اقتصادی این اقدام را بخشی از برنامه تشدید نظارت بر جریان خروج اسکناس خارجی و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه در بازار آزاد ارز ارزیابی میکنند.
مجموع این وقایع نشان میدهد که بهرغم رشد تدریجی صادرات نفت در روزهای آغازین ماه سپتامبر، اقتصاد عراق همچنان زیر فشار همزمان چالشهای ناشی از محاصره ترابری، آسیبپذیری در برابر تحریمهای خارجی، گرانی زنجیره تأمین کالا و ناتوانی ساختار سیاسی در تکمیل هیئت وزیران قرار دارد.
