انجماد در صنعت ساختمان ایران؛ معیشت کارگران قربانی سوءمدیریت و رانت بانکی


صنعت ساختمان در ایران که زمانی موتور محرک اقتصاد و منبع اصلی اشتغال برای قشر وسیعی از جامعه بود، اکنون در پی پیوند نامبارک تورم لجام‌گسیخته، تنش‌های سیاسی و رانت‌خواری سیستماتیک بانکی، وارد مرحله‌ای از رکود عمیق و “کما” شده است.

 گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که جهش ناگهانی قیمت‌ها در ابتدای سال جاری، نه تنها قدرت خرید متقاضیان مصرفی را به کلی نابود کرده، بلکه چرخه تولید مسکن را نیز متوقف ساخته است. این وضعیت بحرانی، بیش از همه معیشت هزاران کارگر ساختمانی را که در صف مقدم آسیب‌های اقتصادی قرار دارند، با تهدیدی بی‌سابقه مواجه کرده و سفره‌های آنان را خالی‌تر از هر زمان دیگری ساخته است.

بحران بیکاری در این بخش اکنون به لایه‌های مختلف صنف کارگری سرایت کرده است.

علی‌اصغر دهسنگی، رئیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی گرگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” هشدار داد که کاهش چشمگیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، موجب بیکاری گسترده و افت شدید درآمد هزاران کارگر زحمتکش شده است.

 به گفته وی، رکود حاکم بر بخش ساخت‌وساز زندگی خانواده‌های این قشر را مختل کرده و تداوم این وضعیت، علاوه بر افزایش فقر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. دهسنگی تأکید کرد که کارگران ساختمانی با وجود نقش اساسی در آبادانی شهرها، اکنون در بن‌بست ناشی از سیاست‌های ناکارآمد گرفتار شده‌اند.

بحران بیکاری و فروپاشی معیشت در سایه تورم ساخت

رکود فعلی تنها یک پدیده آماری نیست، بلکه به معنای خروج اجباری نان‌آوران از چرخه کار است. طبق آمارهای منتشر شده در “ایسنا”، سهم ساختمان از هزینه ناخالص داخلی ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۷ درصد در سال جاری سقوط کرده است. این ریزش معنادار نشان‌دهنده افول سرمایه‌گذاری در بخشی است که با بیش از ۱۵۰ رشته شغلی و صنعت وابسته پیوند دارد. وقتی پروژه‌ای متوقف می‌شود، زنجیره‌ای از بیکاری از کارخانه سیمان و فولاد تا کارگر روزمزد ساختمانی شکل می‌گیرد. در حال حاضر، ۸۰ درصد درآمد خانوارها صرف “خوراک و مسکن” می‌شود و عملاً نقدینگی برای تحریک تقاضا در بخش ساخت‌وساز باقی نمانده است.

در همین راستا، گزارش‌های خبرگزاری “تسنیم” و “ایلنا” حاکی از آن است که تورم ساخت از رشد قیمت فروش مسکن سبقت گرفته و حاشیه سود سازندگان واقعی را به شدت کاهش داده است. علی‌اصغر دهسنگی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مسئول، از دولت و مجلس خواست تا با اتخاذ سیاست‌های فوری برای رونق ساخت‌وساز و تقویت پوشش بیمه‌ای، مانع از نابودی کامل معیشت کارگران شوند. او هشدار داد که اگر دولت فکری برای تسهیل سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی نکند، شاهد موج جدیدی از فقر مطلق در میان دهک‌های پایین جامعه خواهیم بود.

کاهش چشمگیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، موجب بیکاری گسترده و افت شدید درآمد هزاران کارگر زحمتکش شده است

رانت بانکی و نقش مخرب دلالان شناسنامه‌دار در بازار ملک

یکی از عوامل اصلی جهش قیمت‌ها و تعمیق رکود، فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها و شرکت‌های پوششی آن‌ها در بازار مسکن است. تورج سرباز، عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با “ایسنا” فاش کرد که بانک‌ها با استفاده از سپرده‌های ۲۳ درصدی مردم، در بازار ملک مناطق مرفه‌نشین تهران (مناطق ۱، ۲ و ۳) اقدام به نوسان‌گیری‌های چند صد درصدی می‌کنند. به گفته وی، سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک‌ها می‌رود و مردم عادی تنها نظاره‌گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند. این دلالان بانکی با احتکار واحدهای مسکونی، نبض قیمت را در دست گرفته و اجازه تخلیه حباب قیمت‌ها را نمی‌دهند. این مقام صنفی همچنین به نقش قیمت‌سازی‌های کاذب در فضای مجازی اشاره کرد که شوک‌های قیمتی تا ۸۰ درصد را به بازار تحمیل کرده‌اند.

 کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نیز تأیید کرده است که پس از درگیری‌های منطقه‌ای اخیر و آسیب به برخی صنایع، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان به صورت غیرواقعی افزایش یافته است.

در حال حاضر در بسیاری از مناطق پایتخت، قیمت هر متر مربع آپارتمان از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده و قیمت دلاری مسکن از میانگین تاریخی خود فراتر رفته و به بیش از ۱۳۰۰ دلار رسیده است. این در حالی است که هیچ خریدار مصرفی توان همراهی با این نرخ‌های دستوری را ندارد.

تأمین مالی معیوب و وام‌هایی که تنها کفاف چند متر را می‌دهند

در حالی که نظام بانکی در حوزه سوداگری فعال است، در بخش ارائه تسهیلات به مردم و سازندگان در انتهای صف قرار دارد. بر اساس گزارش “جوان آنلاین”، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی به رقم ناچیز ۳ درصد سقوط کرده است، در حالی که طبق قانون این سهم باید ۲۰ درصد باشد.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، معتقد است وام‌های مسکن فعلی که با هزینه‌های جانبی سنگین به دست مردم می‌رسد، در بسیاری از مناطق شهری تنها امکان خرید ۱ تا ۳ متر مربع واحد مسکونی را فراهم می‌کند. این عدم تناسب میان وام و قیمت ملک، عملاً وام مسکن را از حیز انتفاع خارج کرده است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز با انتقاد از این وضعیت اعلام کرد که هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری اکنون به حدود ۴ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات فعلی حتی ۲۵ درصد این هزینه را پوشش نمی‌دهد و متقاضیان باید بیش از ۷۰ درصد آورده شخصی داشته باشند که برای اکثر اقشار جامعه غیرممکن است. این بن‌بست مالی باعث شده تا حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در ساختمان‌های نیمه‌کاره متوقف بماند، چرا که نه سازنده توان تکمیل دارد و نه خریدار توان پیش‌خرید.

افزایش هزینه‌های تولید و پالس‌های منفی به بازار اجاره

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در گفت‌وگو با خبرگزاری “موج” اعلام کرد که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در شرایط کنونی به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. وی تأکید کرد که قیمت برخی اقلام ساختمانی بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد افزایش یافته است. این جهش در هزینه تولید، پالس خطرناکی برای بازار اجاره است؛ چرا که وقتی ساخت‌وساز از رونق می‌افتد و قیمت تمام شده بالا می‌رود، فشار نهایی به مستأجران منتقل می‌شود. در شرایطی که به دلیل جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، امنیت اقتصادی آسیب دیده، سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا کوچ کرده‌اند.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، معتقد است که حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه در اقتصاد ایران به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی غیرمولد شده است. او تأکید دارد که اگر ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بازگردد، این سرمایه‌ها می‌تواند دوباره وارد صنعت ساختمان شود و زنجیره‌ای از ۱۵۰ شغل وابسته را فعال کند.

 با این حال، تا زمانی که دولت سایه سنگین خود را از قیمت‌گذاری‌های دستوری برندارد و بانک‌ها را از بازار ملک خارج نکند، رکود تورمی فعلی ادامه خواهد یافت و اولین قربانیان این بن‌بست، کارگرانی خواهند بود که به دلیل تعطیلی پروژه‌ها، به لشکر بیکاران می‌پیوندند. اکنون بازار مسکن در “گیجی” مطلق به سر می‌برد؛ نه فروشنده‌ای قادر به فروش با قیمت‌های فضایی است و نه خریداری توان نزدیک شدن به این بازار را دارد. این انسداد، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به تولید واقعی و میدان دادن به سوداگری ساختاری است.

کامیار امیری

کامیار امیری

دبیر و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم