در تازهترین تحول در پرونده تنشهای امنیتی منطقه، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) دستورالعملهای امنیتی جدیدی را برای جلوگیری از هرگونه حمله یا تهدید علیه کشورهای همسایه از داخل خاک عراق صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی ترکیه، الزیدی که فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق را نیز بر عهده دارد، در یک نشست امنیتی اضطراری دستور تشکیل یک کمیته امنیتی مشترک را صادر کرد. وظیفه این کمیته، بررسی چالشهای امنیتی و تدوین سازوکارهای بازدارنده برای جلوگیری از نقض حاکمیت ملی و تکرار حملات فرامرزی اعلام شده است. بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری عراق، بغداد به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که خاک یا حریم هوایی این کشور به مبدأ یا مسیر عبوری برای حمله به کشورهای دوست و همسایه تبدیل شود.
این تصمیمهای اضطراری چند روز پس از آن اتخاذ میشود که ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی اقدام به بمباران مواضع و انبارهای تسلیحاتی گروههای مسلح در ۷ استان مختلف عراق کردند. به گزارش شبکه خبری الجزیره، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد این حملات پاسخی به پرتاب پهپادها به سمت تاسیسات نفتی در شرق این کشور بوده که از خاک عراق منشأ گرفته است. هماهنگی هوایی و نظامی مستقیم میان ریاض و واشنگتن در این عملیات، خشم شدید مقامات بغداد را برانگیخت. به نوشته پایگاه خبری المانیتور، این حملات که منجر به کشته شدن حداقل ۲۰ عضو نیروهای بسیج مردمی (حشد الشعبی) و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر شد، باعث گردید نخستوزیر عراق سفر رسمی خود به عربستان سعودی را که برای روز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) برنامهریزی شده بود، تا اطلاع ثانوی لغو کند. بغداد این بمبارانها را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و ادعاهای هماهنگی با دولت عراق برای این عملیات را تکذیب کرده است.
راستیآزمایی ادعای حملات پهپادی
پیش از این در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵)، نخستوزیر عراق دستور بررسی رسمی ادعای وزارت دفاع عربستان درباره پرتاب پهپاد از مرزهای عراق را صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) منابع امنیتی تایید کردند که دولت عراق به طور جدی در حال ارزیابی ادعاهای ریاض است. الزیدی به نهادهای اطلاعاتی ماموریت داد تا شواهد ارائهشده را بررسی کنند و با افراد یا گروههای متخلف برخورد قانونی صورت گیرد. از سوی دیگر، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تصریح کرد که حملات هوایی آمریکا و عربستان، تحقیقات رسمی بغداد را مختل کرده است و از عربستان خواست مستندات خود را به طور رسمی به دولت عراق تحویل دهد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) یادآور شد که هویت دقیق عاملان پرتاب پهپادها هنوز به صورت مستقل و علنی تایید نشده و گروههای عراقی دست داشتن در این حملات را رد میکنند.
توافقهای مرزی و تعهدات راهبردی با ایران
علاوه بر مرزهای جنوبی، مسئله امنیت در مرزهای شرقی و غربی عراق نیز با حساسیت بالایی دنبال میشود. الزیدی در سفر اخیر خود به تهران در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵) با مقامات ارشد ایرانی دیدار کرد و بر پایبندی کامل کشورش به توافق امنیتی دوجانبه تاکید نمود. او اعلام کرد که عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید امنیت جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. این موضعگیری در راستای توافق راهبردی امنیتی بغداد و تهران است که در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ (۲۸ اسفند ۱۴۰۱) امضا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲)، در پی این توافق، ارتش عراق و نیروهای اقلیم کردستان اقدام به خلع سلاح نسبی و دور کردن گروههای مسلح مخالف کُرد ایرانی از مرزها و انتقال آنها به اردوگاههایی در عمق خاک اقلیم کردند. با این حال، تهران همچنان حضور بقایای این گروهها را یک تهدید تلقی میکند و اصرار بر خلع سلاح کامل دارد. هرگونه افزایش تنش در این مناطق میتواند امنیت غیرنظامیان را در کردستان عراق به خطر اندازد.
هماهنگیهای مرزی برای زائران اربعین
همزمان با این کشمکشهای امنیتی، هماهنگیهای مرزی میان تهران و بغداد برای تسهیل سفر زائران اربعین افزایش یافته است. به گزارش رسانههای محلی، مقامات مرزی دو کشور در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) جلسهای برگزار کردند که طی آن بر تقویت تدابیر امنیتی در گذرگاههای مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین تاکید شد. دولت عراق متعهد شده است علیرغم فشارهای نظامی و سیاسی موجود، امنیت کامل مسیرهای زائران را در تمامی پایانهها تضمین کند تا مانع از هرگونه خلل در این مراسم بزرگ مذهبی شود.
بحران داخلی و سایه استعفای دولت
شرایط امنیتی عراق اکنون با یک بحران مالی و سیاسی عمیق در داخل در هم آمیخته است. به گزارش تلویزیون العربی در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، علی فالح الزیدی در جریان نشست جنجالی ائتلاف شیعی حاکم (چارچوب هماهنگی) تهدید به استعفا کرده است. این بحران ناشی از شکاف مالی شدید پس از انسداد یا کاهش ترانزیت نفت و ناتوانی در تامین بودجه حقوق کارمندان به همراه امتناع برخی گروههای مسلح از تحویل سلاحهای خود پس از حملات آمریکا و عربستان است. به گفته ناظران، اصرار بغداد بر تعهد به صلح منطقهای، نه تنها روابط با ایران و عربستان را شامل میشود، بلکه آزمونی بزرگ برای حاکمیت و بقای دولت تازه تاسیس عراق در مهار گروههای مسلح خارج از کنترل دولتی است.
