شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶)، صحنه رویارویی کمسابقهای میان قدرتهای جهانی بر سر پرونده هستهای ایران بود. وتوی همزمان فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین مانع از تصویب پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای تمدید مأموریت «هیأت کارشناسان ناظر بر تحریمهای ایران» شد. این رایگیری که با ۱۱ رأی موافق، دو رأی مخالف (روسیه و چین) و دو رأی ممتنع (پاکستان و سومالی) همراه بود، اگرچه در ظاهر یک شکست اجرایی برای واشینگتن و متحدان اروپایی آن محسوب میشود، اما در لایههای عمیقتر، نشاندهنده گسست کامل نظم چندجانبهگرایی و ورود پرونده هستهای ایران به فازی پیشبینیناپذیر و دوقطبی است.
مناقشه بنیادین حقوقی: بازگشت خودکار تحریمها در برابر انقضای قطعنامه ۲۲۳۱
ریشه بنبست کنونی در شورای امنیت به تفاسیر متضاد اعضا از اعتبار حقوقی سازوکارهای نظارتی بازمیگردد. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه (تروئیکای اروپایی) بر این باورند که با فعالسازی سازوکار «اسنپبک» (ماشه) در اواخر تابستان سال گذشته، قطعنامههای پیشین تحریمی علیه ایران—بهویژه قطعنامههای ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹—مجدداً احیا شده و در نتیجه، «کمیته تحریمها» و بازوی اجرایی آن، یعنی هیأت کارشناسان، از مشروعیت حقوقی برخوردارند.
در نقطه مقابل، روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران این استدلال را از اساس باطل میدانند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، رسانهها و منابع رسمی در تهران با تأکید بر موضع دستگاه دیپلماسی اعلام کردهاند که با فرارسیدن ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، دوره دهساله قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رسماً خاتمه یافته و از این منظر، هرگونه رسیدگی به پرونده هستهای ایران ذیل بند «عدم اشاعه» فاقد وجاهت قانونی است.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، پیش از آغاز رأیگیری با غیرقانونی خواندن نشست به ریاست دورهای فرانسه، تأکید کرد که شورا به بررسی موضوع هستهای ایران پایان داده و ایجاد نهادهای نظارتی را تلاشی برای سوءاستفاده ابزاری از ساختار سازمان ملل علیه تهران دانست. خبرگزاری مهر نیز در پوشش این نشست، با اشاره به مواضع هیأت نمایندگی چین، گزارش داد که پکن برگزاری چنین جلساتی را مغایر با مسیرهای دیپلماتیک توصیف کرده و خواستار پرهیز از اعمال فشارهای سیاسی یکجانبه بر تهران شده است.
واکنشها؛ تغییر راهبرد غرب و ناتوانی سازوکارهای اجماعی
نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل در پی این وتو، رویکرد پکن و مسکو را تلاش برای سرپوش گذاشتن بر همکاریهای نظامی فرامرزی توصیف کرد. هیأت آمریکایی در موضعگیری رسمی خود اظهار داشت که این وتو زمینه را برای دور زدن ساختارمند تحریمها هموار میکند. با این حال، واشینگتن تصریح کرد که پیگیری تشکیل هیأت کارشناسان در ساختار شورای امنیت را متوقف خواهد کرد و تلاشهای خود را مستقیماً بر فعالسازی ریاست کمیته تحریمها و بهروزرسانی فهرست اشخاص و نهادهای تحت تحریم متمرکز خواهد ساخت.
در همین چارچوب، سارا مکاینتاش، نماینده بریتانیا، اظهار داشت که وتوی قطعنامه تغییری در اعتبار ماهوی تحریمهای بازگشته بر اساس حقوق بینالملل ایجاد نمیکند و تعهدات کشورها کماکان به قوت خود باقی است. وی با اشاره به اینکه غنیسازی ۶۰ درصدی بدون کاربرد صلحآمیزِ موثق پیگیری میشود، پکن و مسکو را به حمایت از روندهای تنشزا متهم کرد. کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دانمارک در شورای امنیت نیز تأکید کرد که تمدید هیأت کارشناسان امری صرفاً «فنی» و برای تضمین شفافیت بینالمللی بوده است.
زمینه تشدید تنش: بازوهای فنی و دیپلماتیک در کانون بحران
این رویارویی دیپلماتیک در خلأ رخ نداده است؛ بلکه تداوم تنشهای تصاعدی میان تهران، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و پایتختهای غربی است:
بنبست با آژانس بینالمللی انرژی اتمی: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، چندی پیش گزارش داده بود که از ژوئن ۲۰۲۵ دسترسیهای نظارتی و بازرسی این نهاد در تأسیسات کلیدی ایران متوقف شده است؛ موضوعی که در نهایت به ارجاع مجدد پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت در شهریورماه انجامید.
اقدامات اجرایی غرب: تنها سه روز پیش از برگزاری این نشست، واشینگتن با استناد به ممنوعیتهای سفری بازگشته ذیل اسنپبک، مانع حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در کنفرانس عمومی آژانس در وین شد؛ اقدامی که از نظر تهران نشانهای از بیاثر بودن مسیرهای گفتگو و سوءاستفاده سیاسی قلمداد شد.
پیامدهای راهبردی وتوی چین و روسیه
وتوی مأموریت هیأت ناظران اگرچه از نظر اداری یک پیشنویس را متوقف ساخت، اما از ابعاد تحلیلی حامل چند پیامد تعیینکننده است:
فروپاشی نظارت مستقل سازمان ملل: با پایان رسمی مأموریت هیأت کارشناسان در چهارم مهرماه (۲۶ سپتامبر)، سازمان ملل مهمترین سازوکار بیطرفانه و مبتنی بر شواهد خود را برای ثبت گزارشهای مربوط به صادرات، واردات و شبکههای مرتبط با برنامه هستهای و موشکی ایران از دست میدهد.
شکلگیری نظام اجرایی موازی (ائتلافهای یکجانبه): وتوی مذکور نشان داد که از این پس هیچ طرح الزامآوری در شورای امنیت قابلیت تصویب ندارد. در غیاب یک هیأت کارشناسی بینالمللی، ایالات متحده و تروئیکای اروپایی ناگزیر به استفاده از دادوستد اطلاعاتی داخلی، سازوکارهای یکجانبه، و تحریمهای ثانویه روی خواهند آورد؛ اقدامی که بهجای مهار بحران، فضای اعمال قانون را سیاسیتر و مبهمتر میکند.
استفاده ابزاری پکن و مسکو از پرونده ایران: همراهی روسیه و چین با موضع تهران در این مقطع، بیش از آنکه صرفاً حمایتی ایدئولوژیک یا تعهدی حقوقی باشد، بخشی از رویارویی گستردهتر بلوک شرق با هژمونی غرب در ساختارهای ملل متحد تلقی میشود. در شرایطی که مسکو و پکن پروندههای متعددی در نظام بینالملل دارند، بیاعتبار ساختن روندهای انضباطی شورای امنیت علیه تهران، بخشی از پازل ایجاد بازدارندگی در برابر فشارهای غرب است.
بازتاب این رخداد در رسانههای داخلی ایران مانند تابناک، تسنیم و ایسنا حاکی از آن است که این وتو در فضای سیاسی ایران بهعنوان ناکامی طرحهای فشار حداکثری آمریکا ارزیابی میشود. با این حال، تحلیل واقعبینانه روندهای بینالمللی نشان میدهد که این انسداد ساختاری، بهمعنای کاهش فشارها بر اقتصاد و دیپلماسی ایران نیست؛ بلکه انتقال تقابل از چارچوب قواعد بینالمللی به فضای نزاع مستقیم میان بلوکهای قدرت است؛ امری که ریسک محاسبات غلط را از هر زمان دیگری بیشتر میکند.
- بنبست در شورای امنیت؛ پیامدها و ابعاد وتوی نظارت بر تحریمهای ایران از سوی مسکو و پکن
- از خیابان تا بیمارستان؛ ابعاد جنایت، پنهانکاری و سرکوب ساختاری در دی ۱۴۰۴
- تشدید تنش حوثیها تا مکه رسید؛ عربستان از «خط قرمز» سخن گفت
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
