تلاشهای میانجیگرانه منطقهای برای ساماندهی به وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) با اعلام تعویق نشست صلاله از سوی دولت پادشاهی عمان با توقفی موقت روبهرو شد. این نشست که قرار بود روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) با حضور مقامهای دیپلماتیک ایران، عراق و ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود، به دلیل نبود زمینه توافق و اعلام انصراف برخی طرفهای عربی تا زمان نامشخصی به تعویق افتاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، شامگاه یکشنبه اعلام کرد برگزاری این گردهمایی چندجانبه در شهر صلاله بهمنظور فراهم شدن بستر مناسب برای دستیابی به اجماع عمومی به تعویق افتاده است. بر اساس این بیانیه، مسقط هنوز موعد جایگزینی برای برگزاری گفتگوها تعیین نکرده و رایزنیهای اولیه برای نزدیک کردن دیدگاهها همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، محمدعلی بک، مدیرکل امور خلیج فارس در وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با رسانهها تأکید کرد این تصمیم بر پایه درخواست برخی کشورهای منطقه و بر اساس توافق مشترک میان تهران و مسقط اتخاذ شده است. به گفته این مقام ایرانی، گفتگوها از مجاری دیپلماتیک برای نهاییکردن تاریخ جدید در جریان خواهد بود. نشست صلاله در صورت برگزاری، نخستین گفتگوی جمعی و سطحبالای میان تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول نزدیک به ۲ سال گذشته به شمار میرفت.
مواضع بحرین و اختلافات بنیادین بر سر ترتیبات دریانوردی
شکاف میان مواضع طرفین پیش از اعلام رسمی تعویق نشست آشکار شده بود. به گزارش شبکه خبری الجزیره، وزارت خارجه بحرین در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵) رسماً اعلام کرد در این نشست شرکت نخواهد کرد. منامه تأکید کرده بود تا زمان احیای کامل روابط دیپلماتیک دوجانبه با تهران که از سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) قطع شده است، در هیچ نشست جمعی با حضور نمایندگان ایران حاضر نخواهد شد.
وزارت خارجه بحرین همچنین تصریح کرد امنیت دریانوردی و عبور و مرور بینالمللی از تنگه هرمز نباید مشروط به دریافت عوارض، اخذ مجوزهای ویژه یا اعمال تبعیض میان شناورها و کشورهای مختلف شود. با این حال، دولت بحرین در بیانیه خود خاطرنشان کرد این موضع به مفهوم نادیده گرفتن تلاشهای میانجیگرانه عمان و اصل گفتگوهای منطقهای نیست.
اختلافات فنی و شروط متقابل میان تهران و پایتختهای عربی
به گزارش خبرگزاری رویترز، تهران در پیشنهادی که با میانجیگری عمان تدوین شده بود، بر به رسمیت شناخته شدن نقش نظارتی و مدیریتی خود بر این گذرگاه راهبردی و همچنین برقراری سازوکاری برای دریافت هزینههای خدماتی و عوارض عبور از کشتیهای تجاری تأکید کرده بود؛ موضوعی که مورد موافقت عمان و سایر دولتهای منطقه قرار نگرفت.
اس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش از لغو این نشست اعلام کرده بود تفاهم اولیه با مسقط هرگز به معنای بازگشایی فوری یا بیقیدوشرط تنگه هرمز نیست. وی تأکید کرده بود بازگشت جریان عادی کشتیرانی به صورت کامل به تحقق مطالبات مشخص تهران از سوی ایالات متحده منوط خواهد بود. در همین حال، گزارشهای منابع خبری نشان میدهد عربستان سعودی نیز ملاحظات و انتقادات فنی متعددی نسبت به مفاد این طرح داشته و امارات متحده عربی نیز تصمیم گرفته بود بهجای وزیر خارجه، هیئتی در سطح پایینتر را راهی صلاله کند. در میان کشورهای مدعو، عراق تنها کشوری بود که آمادگی کامل خود را برای حضور در سطح عالی اعلام کرده بود.
واکنش بازارهای بینالمللی و صعود شاخصهای انرژی
همزمانی تعویق این مذاکرات حساس با وقوع حملات نظامی جدید به مسیرهای انتقال انرژی، بازارهای جهانی نفت را با شوک تازهای مواجه کرد. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، بهای نفت خام برنت در معاملات بینالمللی بلافاصله پس از انتشار خبر تعویق مذاکرات با افزایشی فراتر از ۳ درصد روبهرو شد و از مرز ۱۰۸ دلار به ازای هر بشکه عبور کرد. تحلیلگران بازار انرژی معتقدند ناکامی دیپلماتیک در ساماندهی به وضعیت تنگه هرمز، ریسکهای ژئوپلیتیک انتقال نفت در حوزه خلیج فارس را به شدت تشدید کرده است.
چشمانداز مبهم برای احیای طرح میانجیگری مسقط
اگرچه وزارتخانههای خارجه عمان و ایران تأکید کردهاند این نشست به طور دائم لغو نشده و در دستور کار باقی مانده است، اما نحوه چینش مواضع منطقهای نشاندهنده پیچیدگیهای عمیق حاکم بر این پرونده است. مخالفت رسمی بحرین، ملاحظات ساختاری ریاض و ابوظبی در خصوص آزادی دریانوردی و همچنین پافشاری تهران بر گره زدن ترتیبات عبور از آبراه با معادلات بینالمللی، نشان میدهد روند دستیابی به یک اجماع فراگیر درباره این گذرگاه راهبردی دریایی همچنان با چالشهای جدی روبروست.
