در تازهترین تحولات مربوط به وضعیت بازداشتگاهها در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)، گزارشهای نهادهای حقوق بشری از افزایش نگرانیها پیرامون سلامت جسمی معترضان محبوس در زندان تهران بزرگ حکایت دارد.
همزمان با استقرار گسترده نیروهای انتظامی در شهرهای مختلف و بازنشر آمارهای متناقض درباره شمار دستگیرشدگان، وضعیت نگهداری متهمان اعتراضات و نقض اصول قانونی تفکیک جرایم بار دیگر در کانون توجه ناظران مدنی و مراجع حقوقی قرار گرفته است.
وضعیت نگرانکننده معترضان در زندان تهران بزرگ
بر پایه اطلاعات ثبتشده از سوی شبکههای پیگیری حقوق زندانیان در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵)، چند تن از معترضان بازداشتشده در اندرزگاه ۴ تیپ ۶ زندان تهران بزرگ (فشافویه) هدف بدرفتاری و خشونت فیزیکی قرار گرفتهاند. بر اساس این گزارشها، شماری از زندانیان متهم به جرایم خشن با حمله به یکی از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، او را مجروح کرده و سپس وی را تحت فشار روانی مجبور به امضای برگه اعلام رضایت کردهاند.
مسئله شرایط نامناسب نگهداری معترضان در این ندامتگاه پیشینه قبلی دارد. پیش از این در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵)، منابع مطلع از داخل زندان تهران بزرگ نسبت به مشکلاتی نظیر کمبود آب گرم، نبود امکانات دارویی و درمانی کافی، تراکم بالای جمعیت در بندها و کمبود فضای استراحت هشدار داده بودند. در همان بازه زمانی، وقوع درگیریهای متعدد میان متهمان پروندههای اعتراضی و افراد دارای سوابق کیفری سنگین گزارش شده بود که در مواردی به زخمی شدن دستکم ۲ معترض با ابزارهای برنده انجامید.
نقض اصل قانونی تفکیک جرایم در ندامتگاهها
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، طبقهبندی و تفکیک متهمان و محکومان بر اساس سن، نوع جرم، پیشینه کیفری، شرایط روانی و موقعیت دادرسی، تکلیفی روشن و قانونی است. با این وجود، انتقال و نگهداری متهمان سیاسی، عقیدتی و بازداشتشدگان تجمعات در کنار محکومان به جرایم خطرناک، امنیت جانی این افراد را با مخاطره جدی روبهرو ساخته است.
حقوقدانان و فعالان مدنی تأکید دارند که مسئولیت مستقیم حفاظت از سلامت جسمی و روانی بازداشتشدگان بر عهده سازمان زندانها و قوه قضاییه است. تا این لحظه، مقامات قضایی و مدیریت زندان تهران بزرگ در خصوص رویدادهای اندرزگاه ۴ و گزارشهای ضربوجرح هیچگونه بیانیه رسمی، توضیحات اداری یا گزارش پزشکی قانونی منتشر نکردهاند.
راستیآزمایی آمار بازداشتهای منتسب به فرمانده فراجا
همزمان با فضای امنیتی کنونی، ارقام متعددی درباره شمار دستگیرشدگان اخیر در شبکههای اجتماعی منتشر شده است. بررسیهای راستیآزمایی نشان میدهد سخنان منتسب به احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی درباره بازداشت بیش از ۶۵۰۰ نفر، آماری جدید و مربوط به شهریورماه نیست. رادان این آمار را در ۱۷ و ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵) اعلام کرده بود که به بازه زمانی پیش از آن ارتباط داشت.
فرمانده کل انتظامی در آن مصاحبه ادعا کرده بود که بیش از ۶۵۰۰ نفر با اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با بیگانگان» بازداشت شدهاند و پرونده ۵۶۷ نفر از آنان را به احزاب مخالف و گروههای مسلح نسبت داده بود. با وجود گذشت چند ماه، دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی هیچگونه سند هویتی، آمار آزادشدگان یا گزارش روشنی از روند دادرسی متهمان ارائه ندادهاند. از منظر موازین بینالمللی و قوانین داخلی، ادعای بازداشت افراد دلیلی بر اثبات بزهکاری نیست و تنها دادگاههای صالح و مستقل مجاز به رسیدگی به اتهامات هستند.
تدابیر امنیتی و فراخوان تشکلهای سیاسی کردستان
در کنار تحولات درون زندانها، احزاب و تشکلهای سیاسی کردستان در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵) با انتشار بیانیههایی، خواستار برپایی اعتصاب عمومی و تعطیلی کسبوکارها در سالگرد ۲۵ شهریور شدند. این فراخوانها که یاد جانباختگان سال ۱۴۰۱ را گرامی داشتهاند، اعتصاب را ابزاری مدنی و راهبردی برای ابراز اعتراض به فشارهای قضایی و بازداشتهای پیاپی معرفی کردهاند.
به موازات این تحرکات، نیروهای امنیتی و انتظامی تدابیر کنترلی، ایستهای بازرسی و نظارت میدانی خود را در شهرهای غربی و دیگر مناطق کشور تشدید کردهاند تا از هرگونه شکلگیری تجمع جلوگیری کنند. مراجع رسمی اعلام کردهاند که پایش تحرکات اعتراضی را ادامه خواهند داد.
مسئولیتهای قانونی و چشمانداز پیشرو
در حالی که تقویم به سالگرد رخدادهای اعتراضی نزدیک میشود، توجه نهادهای مستقل حقوق بشری بیش از هر چیز به رعایت حقوق بازداشتشدگان، توقف خشونت در ندامتگاهها و پاسخگویی نهادهای انتظامی معطوف شده است. شفافسازی پیرامون آمار واقعی زندانیان، اجرای دقیق مقررات تفکیک جرایم و تضمین دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه از مطالبات عمده نهادهای نظارتی به شمار میآید. شواهد میدانی بیانگر آن است که نحوه مدیریت این چالشها در روزهای پیشرو تأثیر مستقیمی بر مناسبات جامعه و حاکمیت خواهد داشت.
