نهادهای حقوق‌بشری و گزارش‌های میدانی در جریان بررسی وضعیت زندان‌های ایران در روز جاری، ۱٣ نوامبر ۲۰۲۶ (٢٢ آبان ۱۴۰۵)، نسبت به افزایش نگران‌کننده احکام صادره و اجرای مجازات‌های سنگین در چندین استان کشور هشدار دادند که این تحولات، همزمان با بیانیه‌های صنفی و ابراز نگرانی نهادهای مدنی، فضای عمومی حقوقی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در حالی که اخبار مربوط به پرونده‌های سیاسی و کیفری در کانون توجه قرار گرفته، فعالان حقوق بشر با استناد به اطلاعات دریافتی از خانواده زندانیان، روند رو به افزایش اجرای احکام اعدام در زندان‌های مختلف از جمله ساوه را مورد تأکید قرار داده و خواستار شفاف‌سازی دستگاه قضایی در خصوص پرونده‌های در جریان شده‌اند.
پرتره سیاه‌وسفید پیمان فرح‌آور
ارجاع پرونده پیمان فرح‌آور به شعبه اجرای احکام
وضعیت حقوقی پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در کانون توجهات قرار گرفته است. طبق اطلاعات دریافتی که در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) توسط خانواده این زندانی به ثبت رسیده، ابلاغیه‌ای به وی ارائه شده که نشان‌دهنده ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام است. اگرچه ارجاع به این شعبه لزوماً به معنای اجرای فوری حکم نیست، اما این اقدام نگرانی‌های جدی را در میان نزدیکان و فعالان جامعه مدنی ایجاد کرده است. پیمان فرح‌آور که پیش‌تر به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بازداشت شده بود، اکنون در شرایطی قرار دارد که وکلای او در تلاش برای بررسی مجدد ابعاد پرونده هستند. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران، این تحول را بخشی از روند سخت‌گیرانه قضایی در ماه نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵) توصیف کرده‌اند. با این حال، هنوز زمان دقیق یا جزئیات نهایی مربوط به اجرای حکم در منابع رسمی منتشر نشده و خانواده او همچنان در انتظار شفاف‌سازی مقامات قضایی استان گیلان در خصوص وضعیت نهایی این پرونده هستند.
بیشتر بخوانید: کارنامه سیاه سرکوب در جمهوری اسلامی؛ از اعدام‌های فله‌ای و آپارتاید مذهبی علیه بهائیان تا تشدید زن‌کشی و پیگرد فعالان کُرد
گروهی از معترضان مقابل ورودی اداره زندان‌های رشت، با پلاکارد و تصاویر زندانیان
اجرای چهار حکم اعدام در زندان ساوه
گزارش‌های تکان‌دهنده از استان مرکزی نشان می‌دهد که روند اجرای احکام اعدام در زندان ساوه با سرعت بیشتری دنبال شده است. بنا بر داده‌های منتشر شده توسط نهادهای ناظر، در بامداد سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۲ تن به نام‌های رضا رضاخانلو و هادی شجاعی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند، در این زندان اعدام شدند. این گزارش‌ها حاکی از آن است که در مجموع، ۴ مورد اعدام در پرونده‌های جداگانه طی روزهای اخیر در این مرکز ندامتگاهی به ثبت رسیده است. این آمار که از سوی منابع محلی و نهادهای حقوق‌بشری مورد تأیید قرار گرفته، نشان‌دهنده تداوم اجرای احکام کیفری در شرایطی است که سازمان‌های بین‌المللی بارها نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات قضایی استان مرکزی تاکنون جزئیات دقیقی از پرونده‌های این ۴ نفر ارائه نکرده‌اند، اما گزارش‌ها تأکید دارند که تمامی این افراد در پرونده‌های مجزا و با احکام قضایی قطعی با مجازات مرگ روبرو شده‌اند.
بیشتر بخوانید: گزارش‌های تازه از بازداشت‌های پراکنده، وضعیت سلامت زندانیان و هشدارهای نهادهای بین‌المللی
نشست برلین درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران
بیانیه کانون صنفی معلمان درباره ارعاب جامعه
در واکنش به روند صعودی اجرای احکام اعدام و فشارهای قضایی، کانون صنفی معلمان ایران در تهران امروز، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵)، با صدور بیانیه‌ای رسمی، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات سال‌های اخیر ابراز کرد. در این بیانیه، فعالان صنفی تأکید کرده‌اند که افزایش نرخ اعدام‌ها نه تنها راهکاری برای برقراری امنیت نیست، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای ارعاب در جامعه عمل می‌کند. کانون صنفی معلمان با اشاره به اینکه بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه همچنان در شرایط نامشخصی به سر می‌برند، خواستار توقف فوری اجرای احکام سنگین و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه شد. این بیانیه که در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته، بر این نکته تأکید دارد که دستگاه قضایی باید نسبت به پیامدهای اجتماعی این اقدامات پاسخگو باشد. فعالان مدنی بر این باورند که چنین مواضعی از سوی نهادهای صنفی، نشان‌دهنده عمق نارضایتی جامعه از سیاست‌های کیفری جاری است که در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به اوج خود رسیده است.
بیشتر بخوانید: اعدام سه معترض دی‌ماه ۱۴۰۴؛ موج تازه نگرانی‌های بین‌المللی در پی تأیید احکام
تابلوها و پوسترهای حقوق بشری در تجمعی خیابانی در سیدنی
روند نگران‌کننده دادرسی‌های قضایی در ایران
بررسی آمارهای رسمی و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که طی سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، دستگاه قضایی ایران با چالش‌های متعددی در زمینه رعایت حقوق متهمان مواجه بوده است. از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) تا امروز، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۱ آبان ۱۴۰۵)، گزارش‌های متعددی از صدور احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در خبرگزاری‌های رسمی و بین‌المللی منتشر شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش‌های فصلی خود، بارها از قوه قضاییه ایران خواسته‌اند که روند رسیدگی به پرونده‌های سیاسی را با شفافیت بیشتری دنبال کند. با این وجود، مقامات قضایی ایران همواره تأکید دارند که تمامی احکام صادره بر اساس قانون و پس از طی مراحل دادرسی صورت می‌گیرد. تضاد میان روایت‌های رسمی و گزارش‌های نهادهای مدنی، فضای حقوقی کشور را در یک وضعیت پیچیده قرار داده است. در حالی که جامعه مدنی خواستار اصلاحات قضایی و کاهش صدور احکام اعدام است، روند اجرای مجازات‌ها در زندان‌هایی نظیر لاکان رشت و ساوه همچنان به عنوان یکی از چالش‌های اصلی حقوق بشری در ایران باقی مانده است که نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی و بین‌المللی در ماه‌های آتی است.
