به گزارش روزنامه ترکیهای «نفس» و شبکه خبری «کردستان۲۴»، دولتهای ترکیه و عراق به همراه دولت اقلیم کردستان در روز یکشنبه ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) به تفاهمی اولیه برای تعطیلی اردوگاه پناهجویان «مخمور» در شمال عراق و بازگرداندن تدریجی ساکنان آن به ترکیه دست یافتهاند.
اجرای این طرح گسترده قرار است پس از تصویب یک «قانون چارچوب» جدید در پارلمان ترکیه آغاز شود؛ قانونی که پایه حقوقی لازم را برای تعیین تکلیف اعضای پیشین حزب کارگران کردستان (پکک)، خانوادههای آنها و سایر ساکنانی که دههها پیش از مناطق کردنشین ترکیه به خاک عراق پناه بردهاند، فراهم خواهد کرد.
نقشه راه تخلیه و بررسیهای امنیتی
بر پایه گزارشهای منتشرشده در رسانههای منطقه، این طرح پیشنهادی شامل ثبت مشخصات ساکنان، بررسیهای امنیتی، تفکیک غیرنظامیان از اعضای پکک و تعیین تکلیف پروندههای قضایی است. به گزارش روزنامه نفس، نقشه راهی تفصیلی در این زمینه به ریاستجمهوری ترکیه ارائه شده که بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد غیرنظامیان را پیشبینی میکند.
سنگر کانبی، مسئول شاخه حزب دموکرات کردستان عراق در منطقه قراچوخ، در گفتگو با خبرگزاری «باسنیوز» اعلام کرد روند حلوفصل این پرونده از اکتبر سال جاری میلادی (مهر ۱۴۰۵) به صورت گامبهگام آغاز میشود. وی شمار ساکنان اردوگاه را حدود ۱۶ هزار نفر برآورد کرد که بخش عمده آنها پناهجویان سیاسی هستند. طبق جزئیات این طرح، حدود ۲ هزار تن از ساکنان مخمور که گمان میرود با پکک در ارتباط باشند، تحت بررسیهای امنیتی انفرادی قرار میگیرند. با این حال، مقامات رسمی آنکارا، بغداد، اربیل و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هنوز این توافق را رسماً تایید نکردهاند.
پیشینه سه دهه آوارگی در مخمور
اردوگاه مخمور در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب غربی اربیل و در منطقهای مورد مناقشه میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان واقع شده است. این اردوگاه در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۶–۱۳۷۷) برای اسکان کردهایی تاسیس شد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی در پی درگیریهای ارتش ترکیه و پکک، ناچار به ترک روستاهای خود در جنوب شرقی ترکیه شدند. ساکنان این منطقه طی سه دهه گذشته، این پناهگاه موقت را به شهری کوچک با مدارس و درمانگاهها تبدیل کردهاند.
بسیاری از جوانان ساکن مخمور در عراق متولد شدهاند و تجربهای از زندگی در ترکیه ندارند؛ موضوعی که بازگشت آنها را با چالشهای تابعیت، مالکیت و اشتغال روبهرو میکند. آنکارا همواره مخمور را کانون نفوذ پکک دانسته، اما ساکنان آن خود را پناهجویان غیرنظامی معرفی میکنند. پکک در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) خروج نیروهای مسلح خود از مخمور را اعلام کرد. پیش از این و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، گامهای خلع سلاح در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) در استان سلیمانیه انجام شد و پرونده مخمور نیز بخشی از همین روند است.
تشدید فشارهای امنیتی بر اردوگاههای کرد
تحولات مخمور همزمان با افزایش فشارهای امنیتی بر مقرهای احزاب کرد مخالف دولت ایران در اقلیم کردستان رخ میدهد. تهران و بغداد در ۱۹ مارس ۲۰۲۳ (۲۸ اسفند ۱۴۰۱) توافقنامهای امنیتی امضا کردند که به موجب آن، عراق متعهد به خلع سلاح و انتقال این گروهها به اردوگاههای تحت نظارت شد. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) آغاز این جابهجاییها را تایید کرد و گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بر اجرای آن صحه گذاشت.
این فشارها در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) نیز ادامه یافته است. به گزارش رویترز، در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)، یک پهپاد انفجاری اردوگاهی را در شمال اربیل هدف قرار داد. همچنین در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵)، حملات پهپادی به اردوگاههای حزب آزادی کردستان گزارش شد. ناظران معتقدند نحوه برخورد با پرونده مخمور میتواند به عنوان الگویی برای سایر اردوگاههای مخالفان در خاک عراق مورد استفاده قرار گیرد.
تجربه تاریخی تخلیه اردوگاه اشرف
پرونده جابهجاییهای بزرگ در عراق پیش از این نیز با بحرانهای مشابهی روبهرو بوده است؛ نمونه بارز آن، تخلیه اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق در استان دیاله بود. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰–۱۳۹۱) حدود ۳ هزار نفر از ساکنان این اردوگاه با میانجیگری سازمان ملل و آمریکا به اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد منتقل شدند. آخرین گروه بزرگ از ساکنان اشرف در ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ (۲۶ شهریور ۱۳۹۱) این محل را ترک کردند و در نهایت پس از درگیریهای بعدی، کل اعضا تا سپتامبر ۲۰۱۳ (شهریور ۱۳۹۲) به خارج از عراق و کشور آلبانی منتقل شدند. تجربه اشرف نشان میدهد که جابهجایی بدون نظارتهای دقیق بینالمللی و تضمینهای امنیتی، پناهجویان را در معرض خطرات جانی جدی قرار میدهد.
رویکرد قدرتهای جهانی به پرونده پناهجویان
مواضع قدرتهای جهانی در قبال مسئله کردها همواره تحت تاثیر ملاحظات راهبردی و روابط با دولتهای منطقه بوده است. اتحادیه اروپا پکک را در فهرست تروریستی خود نگه داشته است، هرچند در گزارش سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) از نبود روند سیاسی برای حل مسائل کردها در ترکیه انتقاد کرد.
ایالات متحده نیز با وجود حمایتهای پیشین از نیروهای کرد در سوریه و عراق علیه داعش، همواره بر حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه تاکید کرده است. چین نیز موضعی مشابه دارد و بر حاکمیت ملی این کشورها تاکید میورزد. در این میان، سرنوشت ساکنان مخمور به عنوان سنجهای برای آینده حقوق پناهجویان در این منطقه راهبردی ارزیابی میشود؛ روندی که مشخص خواهد کرد آیا بازگشتی داوطلبانه و امن رقم خواهد خورد یا تنها به جابهجاییهای اجباری بیشتر منتهی خواهد شد.
