دولتهای عراق و ترکیه در روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) با امضای یک قرارداد موقت یکساله، بر ادامه فعالیت خط لوله صادرات نفت کرکوک–جیهان مهر تأیید زدند تا مانع از توقف جریان انرژی در یکی از حساسترین برهههای زمانی منطقه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توافقنامه در آنکارا میان شرکت دولتی بوتاش ترکیه و شرکتهای نفتی دولتی عراق از جمله شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) و شرکت نفت شمال به امضا رسید. این توافق تنها چند روز پس از پایان قرارداد بلندمدت پیشین دو کشور در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) نهایی شد تا مسیر انتقال طلای سیاه از شمال عراق به بازارهای جهانی قطع نشود.
خط لوله کرکوک–جیهان نفت خام را از میدانهای نفتی منطقه کرکوک در شمال عراق به بندر جیهان در سواحل مدیترانه ترکیه منتقل میکند. در حال حاضر، این خط لوله تنها مسیر فعال صادرات نفت خام عراق از راه خشکی به شمار میرود. به گزارش شبکه خبری الجزیره، باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، پس از امضای توافق اعلام کرد که ظرفیت صادراتی پیشبینیشده در این قرارداد جدید حداقل ۷۵۰ هزار بشکه در روز تعیین شده است.
با این حال، خبرگزاری رویترز در گزارش خود اشاره کرد که میزان انتقال واقعی نفت از این مسیر در حال حاضر بین ۱۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز است؛ رقمی که فاصله بسیار زیادی با ظرفیت فنی خط لوله یعنی حدود ۱٫۵ میلیون بشکه در روز دارد. تفاوت چشمگیر میان ظرفیت اسمی و واقعی به دلیل مشکلات فنی و اختلافات حقوقی انباشتهشده از سالهای گذشته است، اما دو کشور امیدوارند با این توافق موقت، زمینه را برای بازسازی و افزایش جریان نفت هموار کنند.
فرار از بنبست تنگه هرمز
اهمیت این مسیر صادراتی در پی تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زمان آغاز جنگ میان ایالات متحده آمریکا و حکومت ایران در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) و ایجاد اختلال جدی در کشتیرانی در تنگه هرمز، عراق بخش بزرگی از توانایی صادرات دریایی خود را از دست داده است. گزارشهای رسمی نشان میدهند که کل صادرات نفت عراق به دلیل این درگیریها با کاهش چشمگیر مواجه شده و از حدود ۴٫۳ میلیون بشکه در روز به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه سقوط کرده است.
در چنین شرایط بحرانی، خط لوله زمینی به سمت ترکیه به یک شاهراه حیاتی برای اقتصاد متکی به نفت عراق تبدیل شده است. علی زیدی، نخستوزیر عراق، پس از امضای این توافق در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، آن را یک گام راهبردی مهم برای تضمین استمرار صادرات نفت عراق و کاهش وابستگی کشور به مسیرهای دریایی جنوب توصیف کرد. او تأکید کرد که این گام به شرکتهای دو کشور اجازه میدهد فوراً عملیات اجرایی را آغاز کنند.
عبور از سالها تنش و اختلافات حقوقی
جریان نفت در این خط لوله در سالهای اخیر با چالشهای حقوقی و سیاسی بزرگی روبهرو بوده است. ترکیه در تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۲۳ (۵ فروردین ۱۴۰۲) پس از رأی دیوان داوری بینالمللی پاریس به سود بغداد، این خط لوله را مسدود کرد. دیوان داوری اعلام کرده بود که آنکارا با اجازه دادن به دولت اقلیم کردستان عراق برای صادرات مستقل نفت بدون هماهنگی با بغداد، توافقنامه سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) را نقض کرده است.
پس از ماهها بلاتکلیفی و ضررهای میلیاردی برای هر دو طرف، در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) با میانجیگری ایالات متحده آمریکا، توافقی موقت میان دولت مرکزی عراق، اقلیم کردستان و شرکتهای نفتی بینالمللی حاصل شد که اجازه داد جریان نفت به صورت محدود دوباره برقرار شود. اگرچه هنوز مسائلی مانند پرداخت دستمزد شرکتهای خارجی و اصلاح قراردادهای تولید نفت در اقلیم کردستان به طور کامل حل نشده، اما توافق جدید یکساله میان بغداد و آنکارا، فرصت مناسبی برای حل نهایی این اختلافات مالی فراهم میکند.
چشمانداز یک همکاری بلندمدت و توسعه زیرساختها
این توافق موقت یکساله قرار است به عنوان مقدمهای برای یک قرارداد جامعتر و چندجانبه عمل کند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (اینا)، سالم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، اظهار داشت که این توافق زمان کافی را به دیپلماتها و کارشناسان دو کشور میدهد تا روی یک نقشه راه فراگیر کار کنند. این نقشه راه فراتر از نفت خواهد بود و حوزههای دیگری مانند تبادل برق، مدیریت منابع آب و تجارت دوجانبه را نیز در بر میگیرد.
همچنین گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای تخصصی انرژی نشان میدهند که مقامات ترکیه پیشنهادهای بلندپروازانهای را برای آینده این مسیر ارائه دادهاند. بر اساس این پیشنهادها، آنکارا تمایل دارد این خط لوله را به میدانهای نفتی جنوب عراق در بصره متصل کند تا ظرفیت صادراتی آن به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. حتی امکان مشارکت سایر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت نیز در این طرح مطرح شده است. از سوی دیگر، بغداد نیز پروژه ساخت خط لوله جدید ۷۰۰ کیلومتری بصره–حدیثه را با بودجهای معادل ۱٫۵ میلیارد دلار در دست بررسی دارد تا بتواند مسیرهای صادراتی خود را به سمت کشورهای همسایه از جمله اردن، سوریه و ترکیه متنوعتر سازد.
این توافق یکساله، هرچند موقت، به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای اقتصاد عراق در میانه بحرانهای منطقهای عمل میکند و به آنکارا و بغداد فرصت میدهد تا روابط اقتصادی خود را بر پایهای پایدارتر بنا کنند.
