دستگاه قضایی عراق در پی بالا گرفتن اختلافات بر سر بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» با ایران، امروز، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵)، حکم بازداشت «مصطفی المحمداوی»، رئیس شورای استان میسان، را صادر کرد. این اقدام در واکنش به اظهارات تند المحمداوی صورت گرفت که دولت مرکزی عراق را تهدید به نافرمانی مدنی، مسدود کردن جادهها و حتی جدایی استان میسان از حاکمیت فدرال در صورت عدم بازگشایی این گذرگاه مرزی کرده بود. این تحول نشاندهنده تعمیق شکافها میان دولت مرکزی و مقامات محلی در استانهای مرزی عراق بر سر نحوه مدیریت پایانههای حیاتی با ایران است.
صدور حکم بازداشت رئیس شورای میسان
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع) و دیگر رسانههای عراقی، دادگاه تحقیق سوم کرخ در بغداد دستور بازداشت مصطفی المحمداوی، رئیس شورای استان میسان، را صادر کرده است. این حکم در پی شکایتی رسمی از سوی دفتر «علی الزیدی»، نخستوزیر عراق، علیه المحمداوی به دلیل اظهارات تهدیدآمیز وی صادر شد. المحمداوی پیشتر به دولت مرکزی تا روز پنجشنبه مهلت داده بود تا گذرگاه مرزی الشیب (که در ایران به چذابه معروف است) را بازگشایی کند و هشدار داده بود که در صورت عدم تحقق این خواسته، دست به اقدامات اعتراضی گستردهای از جمله نافرمانی مدنی و مسدود کردن جادههای اصلی خواهد زد. برخی گزارشها نیز به تهدید او مبنی بر جدایی استان میسان از حاکمیت فدرال اشاره کردهاند که به عنوان یکی از دلایل اصلی صدور این حکم قضایی ذکر شده است.
بیشتر بخوانید: مخالفت اقلیم کردستان با انتقال مخالفان مسلح ایرانی به جنوب؛ ماجرا چیست؟

ریشههای مناقشه بر سر گذرگاه الشیب
مناقشه کنونی بر سر گذرگاه مرزی الشیب پس از آن آغاز شد که دولت فدرال عراق در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ مهر ۱۴۰۵) تصمیم به بستن این گذرگاه تا اطلاع ثانوی گرفت. اگرچه سخنگوی دولت عراق، «حیدر العبودی»، دلیل این تعطیلی را «عدم آمادگی و برخی مشکلات فنی» اعلام کرده بود، اما برخی گزارشهای رسانهای به نقل از منابع سیاسی عراقی، از فشارهای ایالات متحده بر بغداد برای محدود کردن تجارت با ایران به عنوان عامل اصلی این تصمیم خبر دادهاند. این گذرگاه که در استان میسان عراق و استان خوزستان ایران واقع شده، یکی از مسیرهای حیاتی برای مبادلات تجاری و تردد مسافران میان دو کشور محسوب میشود و بسته شدن آن پیامدهای اقتصادی قابل توجهی برای هر دو طرف، به ویژه برای استان میسان، در پی داشته است.
بیشتر بخوانید: اتهامات جدی مشاور نخستوزیر عراق علیه ایران: نقض حاکمیت و آسیب اقتصادی

پیامدهای اقتصادی و اعتراضات محلی
تعطیلی گذرگاه الشیب به سرعت به یک بحران اقتصادی در استان میسان تبدیل شده است. گزارشها حاکی از آن است که هزاران نفر از شهروندان عراقی، از جمله رانندگان کامیون و فعالان اقتصادی، معیشت خود را به فعالیت این گذرگاه وابسته میدانند. بسته شدن مرز منجر به افزایش شدید قیمت میوه و سبزیجات در بازارهای میسان شده و شهروندان عراقی در شبکههای اجتماعی خواستار بازگشایی فوری گذرگاه و از سرگیری فعالیتهای تجاری شدهاند. در واکنش به این وضعیت، دهها نفر از مردم استان میسان در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۳ آبان ۱۴۰۵) با بستن جاده اصلی منتهی به شرکتهای نفتی در این استان، به تصمیم دولت مرکزی اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. این اعتراضات نشاندهنده نارضایتی عمیق مردمی از تصمیمات دولت فدرال است که به طور مستقیم بر زندگی روزمره و اقتصاد محلی تأثیر میگذارد.
بیشتر بخوانید: عراق: بیطرفی در رویارویی تازه آمریکا و ایران بسیار دشوار است

سوابق تنشها در مرزهای مشترک
تنشها بر سر گذرگاههای مرزی میان ایران و عراق سابقه طولانیتری دارد. پیش از این نیز در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵)، نخستوزیر عراق دستور بستن چندین گذرگاه مرزی با ایران، از جمله الشیب، شلمچه و مندلی را صادر کرده بود. این تصمیم در آن زمان پس از ادعاهایی مبنی بر دست داشتن تهران در حملات پهپادی به خط لوله نفت شرق به غرب عربستان سعودی که گفته میشد از خاک عراق انجام شده، اتخاذ شد. عربستان سعودی این حملات را محکوم کرده بود، اما به درخواست نخستوزیر عراق از پاسخ نظامی خودداری کرد. برخی منابع همچنین قاچاق مواد اولیه ساخت پهپاد و تجهیزات تسلیحاتی از ایران به عراق را از دلایل اصلی تصمیم پیشین بغداد برای بستن این گذرگاهها عنوان کرده بودند. این حوادث نشان میدهد که مدیریت مرزهای مشترک بین ایران و عراق همواره تحت تأثیر ملاحظات امنیتی، اقتصادی و فشارهای منطقهای و بینالمللی قرار داشته است.
بیشتر بخوانید: تجهیزات ارسالی از ایران و انفجاری مرموز؛ در مقر «حشد» در بغداد چه گذشت؟

موضع دولت مرکزی و آینده روابط مرزی
دولت مرکزی عراق به رهبری علی الزیدی، ضمن تأکید بر لزوم پایبندی به قانون و رعایت رویههای قانون اساسی و اداری، دستور تحقیق درباره اظهارات رئیس شورای استان میسان را صادر کرده بود. الزیدی خود در اظهاراتی که در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲ آبان ۱۴۰۵) از شبکه تلویزیونی العراقیه بازتاب یافت، هشدار داده بود که بستن مرزها به نفع هیچیک از دو کشور ایران و عراق نیست، زیرا حجم صادرات ایران به عراق قابل توجه است. این اظهارات در حالی بیان شد که دولت او تنها چند روز قبل دستور تعطیلی گذرگاه الشیب را صادر کرده بود. این تناقض ممکن است نشاندهنده تلاش بغداد برای ایجاد تعادل میان فشارهای خارجی و هزینههای داخلی ناشی از این تصمیمات باشد. با این حال، ادامه این وضعیت میتواند به روابط تجاری و اقتصادی بلندمدت میان دو کشور آسیب برساند و چالشهای جدیدی را برای دولت مرکزی عراق در مدیریت تعارضات داخلی و منطقهای ایجاد کند. حجم تجارت سالانه میان ایران و عراق در گزارشهای مختلف بین ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن از طریق گذرگاههایی نظیر الشیب انجام میشود.
