چهار کشور ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۵) پیشنویس قطعنامه جدیدی را آماده کردند که بر اساس آن از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخواست شده است گزارشها و پرونده مربوط به برنامه هستهای ایران را بار دیگر به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
به گزارش خبرگزاریهای رویترز و آسوشیتدپرس، این ابتکار دیپلماتیک به عنوان اقدامی مشترک از سوی تروئیکای اروپایی و واشنگتن، با هدف افزایش فشارهای بینالمللی بر تهران و وادار ساختن آن به پاسخگویی در قبال تعهدات معوق پادمانی صورت میپذیرد.
جزئیات پیشنویس و سازوکار تصمیمگیری در وین
بر پایه گزارشهای اختصاصی خبرگزاری رویترز، رایزنیهای فشرده میان دیپلماتهای غربی پیرامون متن نهایی این پیشنویس در وین ادامه دارد و متن پیشنهادی هنوز به طور رسمی به دبیرخانه شورای حکام ارائه نشده است. کارشناسان و منابع مطلع اعلام کردهاند که در صورت تصویب این قطعنامه در نشست آتی، این نخستین بار در طول نزدیک به ۲۰ سال گذشته خواهد بود که شورای حکام تصمیم میگیرد پرونده فعالیتهای هستهای ایران را رسماً به شورای امنیت ارجاع دهد؛ رویدادی که پیشتر در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) تجربه شده بود. به گزارش محافل حقوقی بینالمللی، ارجاع این گزارش به خودی خود به معنای اعمال فوری تحریمهای جدید یا صدور قطعنامهای ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نیست، اما پرونده را از سطح فنی در وین به کانون تصمیمگیریهای کلان سیاسی در نیویورک منتقل میکند.
سابقه اختلافات پادمانی و موانع بازرسی
این حرکت هماهنگ دیپلماتیک به دنبال تصویب قطعنامه پیشین در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) رقم میخورد؛ سندی که در آن شورای حکام به صراحت اعلام کرد ایران به دلیل خودداری از همکاری کامل در رفع ابهامات مربوط به کشف ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در چند مکان اعلامنشده، از تعهدات پادمانی خود تخطی کرده است. در آن سو، تهران همواره این گزارشها و قطعنامهها را دارای انگیزههای سیاسی خوانده و تأکید کرده است که تمامی برنامههای اتمی کشور ماهیت کاملاً صلحآمیز دارند.
بیشتر بخوانید: آژانس بینالمللی انرژی اتمی: تهران باید اجازه بازگشت بازرسان بینالمللی را بدهد
بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس و مستندات آژانس بینالمللی انرژی اتمی، وضعیت نظارتهای فنی پس از بمباران تأسیسات هستهای ایران پیچیدهتر شد. پس از این حملات، تهران اجازه بازگشت بازرسان بینالمللی به سایتهای آسیبدیده را صادر نکرد و امکان راستیآزمایی دقیق از حجم مواد هستهای باقیمانده و تجهیزات آسیبدیده سلب شد. دادههای رسمی آژانس پیش از تعلیق این بازرسیها نشان میداد که ذخایر اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد ایران به رقمی بالغ بر ۴۴۰٫۹ کیلوگرم رسیده بود؛ حجمی که نگرانیهای گستردهای را در سطح بینالمللی ایجاد کرد.
ارزیابیهای فنی و مواضع رسمی تهران
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشهای متعدد کارشناسی خود هشدار داده است که رساندن غلظت اورانیوم به ۶۰ درصد از لحاظ محاسبات فنی و راهبردی، فاصله بسیار کمی با خلوص ۹۰ درصدی لازم برای کاربردهای نظامی دارد. به گفته کارشناسان این نهاد، نگهداری چنین مقادیر بالایی از اورانیوم غنیشده با خلوص بالا بدون داشتن برنامهای معین برای استفاده در راکتورهای غیرنظامی، از دیدگاه امنیتی توجیهپذیر نیست.
در نقطه مقابل، مقامات جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد کرده و اعلام کردهاند که هیچ برنامهای برای ساخت تسلیحات هستهای ندارند. آنها با استناد به اصول پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای تصریح میکنند که حق دستیابی به چرخه کامل سوخت هستهای برای مقاصد صلحآمیز، در زمره حقوق به رسمیتشناختهشده همه کشورهای عضو است و گامهای متقابل تهران صرفاً در واکنش به بدعهدی طرفهای مقابل و حفظ منافع ملی برداشته شده است.
چالش حق وتو و چشمانداز تصمیمگیری در نیویورک
اگرچه با توجه به ساختار و توازن قوا در شورای ۳۵ عضوی حکام، احتمال تصویب پیشنویس ارائهشده از سوی قدرتهای غربی بسیار بالا برآورد میشود، اما آینده این موضوع در مقر سازمان ملل متحد با موانع ساختاری روبروست. کشورهای روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت که حق وتو دارند، پیشاپیش مخالفت علنی خود را با افزایش فشارهای دیپلماتیک و تنبیهی علیه تهران اعلام کردهاند. پکن و مسکو همواره تأکید داشتهاند که مسیر حلوفصل این بحران صرفاً از طریق میز مذاکره و یافتن راهحلهای مبتنی بر تعامل میگذرد و ارجاع پرونده به شورای امنیت تنها تنشها را در سطح منطقهای و جهانی افزایش میدهد. از این رو، گزارش پرونده به شورای امنیت در گام اول یک اخطار سیاسی و راهبردی برجسته تلقی میشود، در حالی که مسیر تصویب هرگونه قطعنامه اجرایی تازه در سازمان ملل با اختلافات عمیق میان قدرتهای جهانی روبرو خواهد بود.
