در تازهترین پرونده از برخوردهای قضایی با بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته، گزارشهای رسمی منتشر شده در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۷ مرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که چهار شهروند کُرد اهل استان خراسان شمالی به احکام سنگینی محکوم شدهاند. بر اساس گزارش تفصیلی سازمان حقوق بشری ههنگاو، دادگاههای انقلاب و کیفری شهرستانهای بجنورد و آشخانه، این چهار شهروند را در پروندههای جداگانه در مجموع به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، تحمل ضربات شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردهاند.
انتشار این خبر در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) در رسانههای بینالمللی و منطقهای نظیر وبسایت خبری روداو و بخش فارسی صدای آمریکا بازتاب گستردهای داشت و نگرانیهای عمیقی را درباره وضعیت حقوق بشر و دادرسی عادلانه برانگیخت. با وجود بازتاب گسترده این گزارشها، قوه قضاییه، دادگستری خراسان شمالی و فدراسیون بوکس ایران تا کنون هیچگونه واکنش رسمی به این احکام نشان ندادهاند.
محکومیت بوکسور نوجوان تیم ملی به حبس سنگین
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گزارش، صدور حکم زندان طولانیمدت برای یاسین سرفراز، نوجوان ۱۷ ساله و عضو تیم ملی بوکس ایران است. به گزارش وبسایت حقوق بشری ههنگاو، شعبه چهارم دادگاه کیفری خراسان شمالی این ورزشکار نوجوان را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم سنگین در اواخر ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) به صورت رسمی به این نوجوان ابلاغ شد.
بر اساس گزارش رسانه ایرانوایر، دادرسی به پرونده یاسین سرفراز که پیش از این عناوینی را در مسابقات داخلی و بینالمللی بوکس به دست آورده بود، تنها در یک جلسه کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی یا حق دفاع مؤثر انجام شده است. سرفراز در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴) در بحبوحه تجمعات اعتراضی بجنورد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. در تمام دوران بازداشت و بازجویی اولیه، جزئیات دقیقی از محل نگهداری و وضعیت جسمانی او منتشر نشد و این موضوع بر نگرانی خانوادهاش افزود. صدور چنین حکمی برای یک فرد زیر ۱۸ سال بدون رعایت استانداردهای حقوق بینالمللی کودک، با انتقاد تند فعالان حقوق بشر مواجه شده است.
جریمه سنگین و حبس برای فوتبالیست ۱۸ ساله
پرونده دیگر مربوط به امیرمهدی نعیمیفر، جوان ۱۸ ساله کُرد کُرمانج و ورزشکار فعال در رشتههای فوتبال و بوکس در بجنورد است. به گزارش پایگاه خبری کوردپا، شعبه چهارم دادگاه کیفری بجنورد نعیمیفر را به اتهامهای «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تمرد از دستور مأموران» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان محکوم کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، این ورزشکار جوان در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) بدون ارائه هرگونه حکم قضایی توسط مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از تحمل حدود ۳ هفته بازداشت خودسرانه، با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد گردید. گزارشهای دریافتی نشان میدهند که امیرمهدی نعیمیفر نیز در طول دوران بازداشت اولیه از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. همچنین در پی صدور این حکم، گزارشهایی مبنی بر بازداشت مجدد او جهت اجرای حکم منتشر شده که بیخبری از سرنوشت او، نگرانیها را دوچندان کرده است.
حکم شلاق و زندان برای شهروند آشخانهای
سید علیرضا سیدی، شهروند ۲۶ ساله کُرد اهل شهرستان آشخانه، سومین متهم این پرونده گروهی است. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد در جلسهای که در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) برگزار شد، سیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و مجازات شلاق محکوم کرده است. حکم صادره در روزهای پایانی تیرماه سال جاری به وی ابلاغ گردید.
سید علیرضا سیدی پیشتر در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴) بدون داشتن حکم قانونی بازداشت شده بود. نهادهای حقوق بشری تایید کردهاند که او پس از ۱۰ روز بازجویی در سلولهای انفرادی و ممانعت از تماس با وکیل و نزدیکانش، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. هنوز مشخص نیست که دادگاه بجنورد چند ضربه شلاق برای او تعیین کرده، اما استفاده از مجازاتهای بدنی نظیر شلاق در پروندههای سیاسی همواره از سوی مراجع بینالمللی به عنوان مصداق رفتار غیرانسانی محکوم شده است.
اعتراف اجباری زیر فشار جسمی و تهدید به تشدید حکم
چهارمین پرونده مربوط به مهدی رستمی، شهروند ۲۵ ساله است که شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد او را به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده است که رستمی در دوران بازداشت به شدت تحت فشارهای جسمی قرار داشته و بازجویان با بستن دست و پای او، وی را مجبور به امضای اعترافاتی کردهاند که پایه صدور حکم دادگاه قرار گرفته است.
یکی از نکات تکاندهنده در پرونده مهدی رستمی، تهدید او توسط مقامات قضایی است. به گزارش رسانههای حقوق بشری، به رستمی هشدار داده شده است که در صورت ثبت هرگونه اعتراض به حکم صادر شده، مجازات او در دادگاه تجدیدنظر افزایش خواهد یافت. این تهدیدها با هدف منصرف کردن متهمان از پیگیری حقوقی پروندههای خود صورت میگیرد. بر اساس گزارشها، از او خواسته شده است تا اواخر مردادماه سال جاری خود را برای تحمل دوران حبس به زندان مرکزی بجنورد معرفی کند.
نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در سایه سکوت مراجع رسمی
بررسی فرآیند قضایی این ۴ معترض نشان میدهد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه وجه مشترک تمامی این پروندهها بوده است. به گزارش پایگاههای حقوق بشری فعال در کردستان مانند کولبرنیوز، هر چهار متهم در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و دادرسی از دسترسی مؤثر به وکلای مستقل محروم بودهاند. علاوه بر این، ادعاهای مربوط به استفاده از شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری، صدور احکام سنگین و محرومیتهای گسترده از حقوق اولیه متهمان، انتقادات شدیدی را از سوی ناظران بینالمللی برانگیخته است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دادگستری استان خراسان شمالی و همچنین فدراسیون بوکس ایران به عنوان نهاد متولی ورزشکاران ملیپوش، هیچگونه واکنش رسمی و علنی به صدور این احکام سنگین نشان ندادهاند. این سکوت رسانهای در حالی ادامه دارد که اخبار محکومیت این جوانان بازتابهای بینالمللی فراوانی داشته است. این رفتارهای قضایی در خراسان شمالی بخشی از یک سیاست راهبردی برای سرکوب هرگونه صدای منتقد در استانهای مختلف کشور به شمار میرود. متهمان بر اساس قوانین جاری امکان اعتراض به احکام بدوی را دارند، اما اعمال فشارهای امنیتی و تهدید به افزایش مجازات، موانع بزرگی بر سر راه اجرای عدالت ایجاد کرده است.
