کارگران و کارکنان مراکز صنعتی و خدماتی در جریان پیگیری‌های میدانی امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، با تشکیل صفوف اعتراضی در چند مجتمع کلیدی انرژی و تولیدی، خواستار تسویه معوقات مزدی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تأمین امنیت پایدار شغلی شدند. بر پایه گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و منابع میدانی، این تحرکات که هم‌زمان با تجمعات اعتراضی بازنشستگان صندوق‌های مختلف شکل گرفته است، نارضایتی فزاینده نسبت به تورم روزافزون، عدم همسان‌سازی مستمری‌ها و تعلیق ناگهانی قراردادهای کاری را بازتاب می‌دهد؛ روندی که در ساعات آغازین بامداد امروز دامنه آن از میادین گازی جنوب تا کارخانه‌های قطعه‌سازی و خدماتی در مناطق مرکزی و غربی کشور امتداد یافت.
گروهی از کارکنان پیمانکاری و اپراتورهای بهره‌برداری در فازهای گازی عسلویه طی ساعات اولیه بامداد امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان‌های اداری تجمع کردند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از فعالان کارگری محلی اعلام کرد که معترضان خواهان حذف واسطه‌های پیمانکاری، ساماندهی پرداخت پاداش‌ها و اجرای تبصره‌های معطل‌مانده قانون کار هستند. به گفته نمایندگان معترضان، اجرای سلیقه‌ای بخشنامه‌های دولتی سبب شده تا شکاف دریافتی میان نیروهای رسمی و شرکتی به بیش از ۶۰ درصد برسد، در حالی که شرایط سخت عملیاتی در مناطق نفت‌خیز و آسیب‌های ناشی از آلودگی‌های صنعتی به طور یکسان بر دوش تمامی کارگران سنگینی می‌کند. این تجمعات در حالی رقم می‌خورد که روز گذشته، ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵)، نیز شماری از رانندگان استیجاری و کارکنان پشتیبانی پالایشگاه‌های دهم و دوازدهم نسبت به تأخیر در واریز مابه‌التفاوت دستمزدها دست به اعتراض زده بودند.
اعتراض زنجیره‌ای بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی
خیابان‌های منتهی به دفاتر صندوق‌های بازنشستگی در شهرهایی نظیر اهواز، اصفهان، کرمانشاه و تهران در جریان تجمع هماهنگ امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، به صحنه اعتراض مستمری‌بگیران نسبت به کاهش توان خرید تبدیل شد. طبق آمارهای گزارش‌شده از سوی تشکل‌های صنفی، نرخ تورم اقلام خوراکی و دارویی در ماه‌های گذشته ارقامی بالاتر از ۴۵ درصد را ثبت کرده و افزایش اسمی حقوق‌ها قادر به پوشش هزینه‌های پایه سبد معیشت خانوارها نیست. خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه‌های پایانی این تجمعات گزارش داد که مستمری‌بگیران خواستار ابطال مصوبات مربوط به افزایش سن بازنشستگی، تسویه کامل بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی و برخورداری از خدمات درمانی رایگان بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی هستند. پیش از این و در جریان گردهمایی‌های سراسری بازنشستگان در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵)، نمایندگان این قشر با ارائه نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده بودند که سقوط ارزش دریافتی‌ها، بخش عمده‌ای از خانواده‌های سالمندان را به زیر خط فقر کشانده است.
خطر تعدیل ناگهانی نیروها در واحدهای تولیدی و قطعه‌سازی
در بخش صنعت و تولید قطعات خودرو، کارگران یک کارخانه صنعتی در شهرک‌های صنعتی اطراف تبریز هم‌زمان با اعتراضات امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، نسبت به صدور برگه‌های عدم نیاز و تعدیل بیش از ۱۲۰ تن از همکاران خود اعلام نارضایتی کردند. گزارش‌های دریافتی از نهادهای کارگری حاکی از آن است که انباشت مشکلات ارزی، قطع متناوب انرژی صنایع در فصول مختلف و کاهش سرمایه در گردش، کارفرمایان را به سمت کاهش هزینه‌ها از طریق اخراج نیروی کار سوق داده است. بر اساس مستندات موجود، حقوق نزدیک به ۳۰۰ نفر از پرسنل این واحد به مدت ۴ ماه به تعویق افتاده و دفترچه‌های بیمه درمانی آنان به علت بدهی مالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی تمدید نشده است. یکی از فعالان مستقل کارگری با تأکید بر شرایط اضطراری نیروهای اخراجی یادآور شد که از آغاز پاییز در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵) تا کنون، دست‌کم ۱۲ واحد صنعتی با بیش از ۵۰ پرسنل در کشور روند تولید خود را به حالت تعلیق درآورده یا با خطر تعطیلی دائم روبه‌رو شده‌اند.
کشمکش ادامه‌دار بر سر حداقل دستمزد و سبد معیشت
دامنه نارضایتی‌های کنونی ارتباط مستقیمی با جلسات ناکام شورای عالی کار در ماه‌های گذشته دارد؛ جلساتی که در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) با تعیین حداقل دستمزد پایین‌تر از نرخ رسمی تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی پایان یافت و مورد اعتراض گسترده نمایندگان کارگری قرار گرفت. آمارهای رسمی منتشرشده در خبرگزاری ایسنا در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) نشان می‌داد که خط فقر در کلان‌شهرها به ارقامی فراتر از ۳۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حداقل دستمزد مصوب سال جاری برای کارگران متأهل همراه با مزایا اندکی بیش از ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگری در خاورمیانه که در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) منتشر شد، سرکوب مزدی و عدم تناسب دستمزد با سبد معیشت را از علل اصلی بی‌ثباتی اجتماعی در ایران برشمرده و خواستار حفظ حق تشکل‌یابی مستقل کارگران شده است؛ این در حالی است که اعتراضات مکرر معلمان، پرستاران و کارگران ساختمانی طی ماه‌های اخیر نیز همگی حول محور مشترک بحران معیشت شکل گرفته‌اند.
مطالبات صنفی رانندگان حمل‌ونقل و پرسنل بخش درمان
نارضایتی‌های صنفی امروز تنها به بخش‌های نفت و صنعت محدود نبوده و در بخش‌های خدماتی نظیر حمل‌ونقل کالا و کادر درمان نیز جلوه‌گر شد. شماری از رانندگان کامیون و ناوگان ترانزیتی در برخی پایانه‌های باربری در اعتراض به افزایش ۳۵ درصدی نرخ قطعات یدکی، روغن موتور و کمبود سهمیه سوخت، اعلام کردند که هزینه‌های نگهداری خودروهای سنگین هیچ تناسبی با کرایه‌های حمل مصوب ندارد. هم‌زمان، در چندین مرکز درمانی دولتی، پرستاران و کارکنان پیراپزشکی در جریان شیفت‌های کاری امروز، ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)، نامه‌های اعتراضی خود به وزارت بهداشت را منتشر ساختند؛ نامه‌هایی که در آن‌ها نسبت به اضافه‌کاری اجباری با دستمزد ناچیز ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان برای هر ساعت، عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و کمبود شدید کادر بیمارستانی به مقامات دولتی تذکر داده شده است.
