در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، نیکول پاشینیان با حکم واهاگن خاچاتوریان، رئیسجمهور ارمنستان، به صورت رسمی بار دیگر به عنوان نخستوزیر این کشور منصوب شد تا چهارمین دوره ریاست خود بر دولت را آغاز کند. این انتصاب درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که هیئت دولت ارمنستان به دنبال تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید و بر اساس قوانین کشور استعفا کرده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی آرمنپرس، استعفای موقت دولت و انتصاب مجدد پاشینیان یک فرآیند کاملاً قانونی و منطبق بر قانون اساسی ارمنستان بوده و به معنای سقوط سیاسی کابینه نیست.
بر اساس قانون اساسی ارمنستان، دولت مستقر موظف است در اولین روز تشکیل نشست پارلمان جدید که پس از انتخابات پارلمانی برگزار میشود، استعفای خود را تقدیم رئیسجمهور کند. حزب «پیمان مدنی» به رهبری پاشینیان که اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان جدید را در اختیار دارد، بلافاصله او را به عنوان نامزد نهایی خود برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کرد.
واهاگن خاچاتوریان نیز بر اساس بند یک اصل ۱۴۹ قانون اساسی ارمنستان، با صدور حکمی پاشینیان را مجدداً به این سمت منصوب کرد. پاشینیان پس از دریافت حکم خود با رئیسجمهور دیدار کرد و بر اساس ویدئوهای منتشر شده توسط آرمنپرس، دو طرف بر لزوم پایداری و عزم جدی برای عبور از چالشهای پیشرو تاکید کردند. ترکیب نهایی اعضای کابینه جدید و معرفی وزیران قرار است در روزهای آینده به طور رسمی اعلام شود.
پشتوانه انتخاباتی و پیروزی در برابر مخالفان
این بازگشت حاصل موفقیت حزب پیمان مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان است که در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) برگزار شد. در این انتخابات که بیش از ۵۸ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کردند، حزب حاکم توانست ۴۹.۸۹ درصد آرا را به دست آورد و ۶۴ کرسی از مجموع ۱۰۵ کرسی پارلمان ارمنستان را به خود اختصاص دهد. این پیروزی به پاشینیان اختیار داد تا برنامههای خود را دنبال کند.
در این میان، جریانهای مخالف تلاشهای بسیاری برای شکست دولت انجام دادند. ائتلاف «ارمنستان قوی» به رهبری سامول کاراپتیان با کسب ۲۳.۳۴ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفت و ائتلاف «ارمنستان» به رهبری روبرت کوچاریان نیز توانست ۹.۹۵ درصد آرا را به دست آورد.
ناظران سیاسی این انتخابات را یک همهپرسی بزرگ درباره رویکرد جدید سیاست خارجی ارمنستان و تلاش پاشینیان برای چرخش به سمت غرب و فاصله گرفتن از روسیه ارزیابی کردند. پیروزی پاشینیان با وجود چالشهای امنیتی سالهای اخیر، نشاندهنده حمایت بخش بزرگی از مردم ارمنستان از مسیر اصلاحات دموکراتیک و صلح منطقهای است.
تلاش برای کاهش وابستگی به مسکو
یکی از بزرگترین چالشهای فراروی دولت جدید ارمنستان، مدیریت روابط تیره با روسیه و تلاش برای تنوعبخشی به شرکای راهبردی کشور است. ارمنستان به طور سنتی پیوندهای اقتصادی و امنیتی عمیقی با مسکو دارد و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان امنیت دستهجمعی است. با این حال، دولت پاشینیان تلاش کرده است تا وابستگیهای خود را به روسیه کاهش داده و روابط نزدیکتری با اتحادیه اروپا ایجاد کند؛ موضوعی که خشم مقامات کرملین را برانگیخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵)، روسیه محدودیتهای سختی را بر واردات محصولات کشاورزی و برخی کالاهای ارمنی از جمله میوه، سبزیجات، ماهی و نوشیدنیهای الکلی اعمال کرده است. این موضوع پاشینیان را وادار کرد تا در تماسی با ولادیمیر پوتین، خواستار مداخله او برای حل این بحران اقتصادی شود. مخالفان پاشینیان در داخل کشور معتقدند که سیاستهای دولت باعث تیرگی روابط با مسکو و آسیب به اقتصاد ارمنستان شده است، اما پاشینیان و حامیانش تاکید دارند که امنیت پایدار ارمنستان در گرو تنوعبخشی به روابط راهبردی و اقتصادی در سطح بینالمللی است.
صلح با همسایگان و بازگشایی مرزهای تجاری
بخش دیگری از برنامههای کلیدی کابینه جدید پاشینیان، پیشبرد مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان و عادیسازی مناسبات با ترکیه است. پاشینیان با کنار گذاشتن ادعاهای ملیگرایانه گذشته، تلاش دارد تا توافق صلح نهایی با باکو را امضا کند. این رویکرد اگرچه با انتقادات شدید و اتهام «دادن امتیازات بیش از حد» از سوی مخالفان داخلی همراه بوده، اما دولت بر این باور است که باز شدن راههای مواصلاتی و تجاری، کلید رشد اقتصادی ارمنستان در آینده خواهد بود.
روبن روبینیان، نایبرئیس پارلمان ارمنستان، در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که روند صلح و گفتوگو با جمهوری آذربایجان نسبت به فرآیند عادیسازی روابط میان ایروان و آنکارا با سرعت بیشتری پیش میرود. او تصریح کرد که ارمنستان تمام مقدمات لازم را انجام داده و اکنون در انتظار اجرای توافقات دوجانبه برای بازگشایی کامل مرزهای مشترک با ترکیه است. بازگشایی این مرزها میتواند اقتصاد محصور در خشکی ارمنستان را متحول کرده و مسیرهای ترانزیتی جدیدی به سمت اروپا ایجاد کند.
چالشهای پیشروی کابینه جدید
پاشینیان که از می ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۱۳۹۷) و در پی تحولات سیاسی موسوم به «انقلاب مخملی» قدرت را در ارمنستان به دست گرفت، اکنون برای چهارمین بار در قامت نخستوزیر ظاهر شده است. کابینه جدید او باید در شرایطی کار خود را آغاز کند که جامعه ارمنستان همچنان دچار قطببندیهای عمیق سیاسی است.
مخالفان، دولت را به تمرکز بیش از حد قدرت و نادیده گرفتن منافع ملی در مذاکرات با جمهوری آذربایجان متهم میکنند. در مقابل، حامیان دولت بر این باورند که تنها راه نجات ارمنستان، تنشزدایی با همسایگان، گشایش کریدورهای تجاری و تحکیم دموکراسی داخلی است. آزمون بزرگ دولت تازه پاشینیان، حفظ تعادل میان پیگیری این سیاستهای راهبردی و کنترل بحرانهای داخلی خواهد بود؛ آزمونی که آینده ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی را رقم خواهد زد.
