گزارش جامع از فروپاشی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران؛ انقباض تاریخی تولید، جهش تورم و فقر تحمیلی بر جامعه

تازه‌ترین گزارش رسمی حساب‌های ملی مرکز آمار ایران از ثبت یکی از سیاه‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خورشیدی پرده برداشت؛ آماری که نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد نسبت به بهار سال گذشته سقوط کرده است. همزمان با این انقباض شدید، انتشار گزارش شاخص بهای کالاها در مردادماه ۱۴۰۵ از صعود تورم نقطه به نقطه مصرف‌کنندگان به مرز ۸۹ درصد خبر می‌دهد؛ شاخص‌هایی بحرانی که نشان‌دهنده سقوط کم‌سابقه درآمد واقعی، تعمیق فقر غذایی و تحمیل پیامدهای ناگوار ماجراجویی‌های حاکمیت بر دوش مردم رنج‌دیده ایران است.

بررسی‌های تخصصی اثبات می‌کند اقتصاد ایران پیش از تنش‌های نظامی اخیر نیز به دلیل انباشت بحران‌های ساختاری، ناترازی گسترده بودجه، رشد لجام‌گسیخته نقدینگی و بحران انرژی دچار فرسایش شدید بود. با این حال، داده‌های مراجع رسمی نشان می‌دهد تلاقی جنگ و تحریم‌ها، فروپاشی اقتصادی را شتاب بخشیده است. در این میان، مردم ایران که هیچ اراده‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان و پرهزینه رژیم نداشته‌اند، قربانیان اصلی گرانی‌های مهارنشدنی، کوچک شدن سفره‌ها و محرومیت‌های شغلی به شمار می‌روند.

سقوط آزاد حساب‌های ملی و فلج شدن بخش نفت و صادرات انرژی

بر پایه گزارش رسمی مرکز آمار ایران که در پایگاه‌های خبری رویداد ۲۴ و ایراسین بازتاب یافت، رقم محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت به ۲۱ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافت، در حالی که این رقم در بهار سال گذشته ۲۴ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده بود. همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت از ۱۸ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال به ۱۷ هزار و ۲۲۶ هزار میلیارد ریال تنزل کرد. این افت گسترده نشان‌دهنده از دست رفتن بخش بزرگی از ظرفیت‌های تولید ناخالص کشور در یک بازه سه‌ماهه است.

فاصله معنادار میان افت با نفت (۱۰.۱- درصد) و بدون نفت (۴.۶- درصد)، ثابت می‌کند بخش نفت سهم عمده‌ای در این سقوط داشته است. در حالی که سران حکومت همواره مدعی بی‌اثر بودن تحریم‌ها و کارآمدی شبکه نفتکش‌های پنهان بودند، افت محسوس تولید و صادرات نفت نشان داد فشارهای بین‌المللی و محاصره دریایی، شریان‌های ارزی رژیم را مسدود کرده است؛ وضعیتی که نخستین اثر مخرب خود را بر دسترسی کشور به منابع مالی و کالاهای اساسی گذاشته است.

رکود سنگین در صنایع و معادن و بحران هزینه‌های تولید

بررسی جزئیات رشته‌های اقتصادی در گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن با ثبت نرخ رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، متحمل سهمگین‌ترین ضربه شده است. بخش خدمات نیز با افت ۴.۸ درصدی روبه‌رو شده و تنها بخش کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی اندکی مقاومت نشان داده است. افت دو رقمی صنایع و معادن خطری حیاتی برای بنیان‌های اقتصادی است، زیرا این بخش کانون اصلی اشتغال پایدار رسمی، سرمایه‌گذاری مولد و درآمدهای غیرنفتی کشور است.

این رکود صنعتی با جهش بی‌سابقه هزینه‌های تولید همراه شده است. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار امسال به ۹۸.۹ درصد و در بخش صنعت به رقم تاریخی ۱۰۹ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه‌های تولید بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه تولیدکننده نیز ۶۶.۷ درصد گزارش شده است. قطعی مداوم برق و گاز کارخانه‌ها در کنار ناتوانی در تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات، بنگاه‌های صنعتی را در سراشیبی رکود و اخراج کارگران قرار داده است.

سقوط تاریخی تجارت خارجی و انقباض در تقاضای کل

داده‌های بخش تقاضای اقتصاد از فروپاشی تعاملات بازرگانی پرده برمی‌دارد. در بهار ۱۴۰۵، صادرات کالاها و خدمات با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شد که به معنای سقوط بیش از یک‌سوم توان صادراتی کشور است. همزمان واردات نیز ۱۴.۸ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که دسترسی صنایع به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را محدود ساخت و چرخ‌های تولید را از حرکت بازداشت.

در سمت مصرف نیز شاخص‌ها به شدت افت کرده‌اند؛ مصرف نهایی خانوارها ۴.۰ درصد، مصرف دولت ۱.۷ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۴ درصد منقبض شد. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ (معادل منفی ۲.۸ درصد)، نسبت به اضمحلال ظرفیت‌های تولید هشدار داده بود. در شرایطی که پیش‌بینی رسمی دولت رشد مثبت ۰.۶ درصدی بود، سقوط ده درصدی اقتصاد نشان داد محاسبات حاکمان تا چه حد دور از واقعیت بوده است.

انفجار تورم نقطه به نقطه و نابودی توان معیشتی جامعه

در عرصه قیمت‌ها، داده‌های تابستان ۱۴۰۵ فاجعه‌ای معیشتی را نمایان می‌سازد. به گزارش پایگاه خبری اقتصادنیوز به نقل از مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کنندگان در مردادماه به ۸۹ درصد رسید؛ یعنی مردم برای خرید سبدی مشخص از کالاها، ۸۹ درصد بیشتر از سال قبل پرداختند. شاخص کل قیمت‌ها به ۷۰۰.۱ رسید و تورم سالانه رقم ۶۹.۹ درصد را ثبت کرد؛ اعدادی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعلام تورم نقطه به نقطه ۸۴ درصدی بر آن صحه گذاشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ خورشیدی، بهای گوشت ۵.۸ برابر، اقلام خوراکی ۵.۲ برابر، کل کالاها ۴.۵ برابر و شاخص کل قیمت‌ها ۴.۱ برابر شده است. پیشی گرفتن تورم اقلام خوراکی از سایر بخش‌ها موجب شده تا فشار اصلی گرانی مستقیماً بر دوش دهک‌های کم‌درآمد و اقشار محروم وارد آید؛ خانواده‌هایی که عمده درآمد ناچیز خود را صرف بقا و تأمین حداقل‌های زیستی می‌کنند.

بحران امنیت غذایی و حذف پروتئین از سفره خانوارها

بازتاب مستقیم این بحران، دگرگونی الگوی مصرف و حذف پروتئین از سبد غذایی ایرانیان بوده است. بر پایه گزارش حامد آذرگون در روزنامه دنیای اقتصاد و تحلیل‌های سایت خبری پرس‌آنلاین، مصرف سرانه سالانه گوشت قرمز از ۱۴ کیلوگرم در اواسط دهه ۱۳۸۰ به حدود ۵ کیلوگرم در سال‌های اخیر کاهش یافته که نشان‌دهنده سقوط ۶۴ درصدی است. در این دوره، مصرف سرانه کل گوشت از ۳۵ به ۲۵ کیلوگرم و سرانه ماهی از ۵ به ۲ کیلوگرم تنزل کرد.

برای جبران این فقر غذایی، خانوارها به مصرف مرغ روی آورده‌اند؛ به گونه‌ای که سهم گوشت مرغ از سبد مصرف از ۳۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۰ درصد رسیده که دو برابر میانگین جهانی است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، رتبه مصرف گوشت ایران در میان ۲۲۱ کشور به جایگاه نازل ۱۶۵ سقوط کرده است. سرانه مصرف گوشت هر ایرانی ۴۱ کیلوگرم است که ۲۴ کیلوگرم کمتر از میانگین جهانی (۶۵ کیلوگرم) است؛ وضعیتی که به فقر غذایی ساختاری دامن زده است.

ریزش اشتغال، تعمیق شکاف جنسیتی و یأس نسل جوان

بازار کار ایران نیز با تکانه‌های سنگینی روبه‌رو شده است. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد۲۴ به نقل از مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۵ تعداد شاغلان با ریزش ۴۵۰ هزار نفری به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید. نرخ بیکاری کل به ۹.۱ درصد افزایش یافت و جمعیت غیرفعال اقتصادی با رشد ۸۰۰ هزار نفری به ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر رسید؛ اعدادی که نشان‌دهنده ناامیدی گسترده جویندگان کار از بازار اشتغال است.

در این میان، جوانان و زنان سنگین‌ترین آسیب را دیده‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد و بیکاری زنان به ۱۶.۷ درصد رسیده است. پایگاه خبری اقتصاد۲۴ گزارش داد بیکاری زنان تحصیل‌کرده به ۱۸.۸ درصد صعود کرده که بیش از دو برابر مردان تحصیل‌کرده (۸.۳ درصد) است. عدم تناسب دستمزدها با تورم و بن‌بست فرصت‌های شغلی، سرخوردگی جوانان متولد دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ و تشدید مهاجرت نخبگان را به همراه داشته است.

شکست سیاست‌های دستوری و بن‌بست مدیریت اقتصادی حاکمیت

ریشه بحران کنونی در تفکر مداخله‌جویانه و کنترل دستوری اقتصاد نهفته است. دهه‌ها اصرار بر سرکوب قیمت‌ها و توزیع رانت ارزی موسوم به ارز ترجیحی، نه تنها مانع از گرانی نشد، بلکه به گسترش فساد و ناترازی دامن زد. کارشناسان تأکید دارند تورم مزمن در ایران نتیجه مستقیم کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و رشد لجام‌گسیخته نقدینگی است و نسبت دادن آن به گران‌فروشی، تنها فرافکنی از سوی مسئولان است.

آمارهای بهار و تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اقتصاد ایران دیگر توان تحمل هزینه‌های جنگ‌افروزی و ماجراجویی‌های ایدئولوژیک حاکمان را ندارد. در حالی که مردم آزادی‌خواه ایران در آرزوی زندگی آبرومند، رفاه و همزیستی با جهان هستند، منافع ملی قربانی بقای ساختار حاکم شده است. برون‌رفت از این انقباض تاریخی تنها با پایان دادن به تنش‌های خارجی و احترام به خواسته‌های واقعی ملت ایران امکان‌پذیر خواهد بود.