در حالی که بحرانهای معیشتی، تورم فزاینده و کمبود دارو گریبانگیر میلیونها ایرانی شده است، سیاستهای ارزی حکومت ایران در آستانه مراسم اربعین بار دیگر به کانون انتقادها تبدیل شده است. خروج صدها میلیون دلار از ذخایر راهبردی کشور برای یک مراسم مذهبی، آن هم در شرایطی که کارشناسان نسبت به ضرورت تخصیص این منابع به کالاهای اساسی هشدار میدهند، نشاندهنده اولویتهای ایدئولوژیک حاکمیت بر رفاه عمومی است. اما گزارشهای جدید فراتر از این اتلاف منابع، پرده از یک فساد ساختاری و “نوسانگیری” بیسابقه دولت از زائران برمیدارد.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی خبرگزاری “ایسنا”، سازوکار تخصیص ارز اربعین در سالهای اخیر به بستری برای رانتخواری تبدیل شده است.
در حالی که حاکمیت مدعی تسهیل سفر برای اقشار کمدرآمد است، دادهها نشان میدهند که بخش بزرگی از تقاضا برای این ارز، نه برای زیارت، بلکه برای بهرهبرداری از اختلاف قیمت با بازار آزاد بوده است.
این وضعیت که محصول مستقیم نظام ارز چندنرخی است، صدها میلیارد تومان سود غیرقانونی را به جیب افرادی سرازیر کرده که حتی از مرزهای کشور خارج نشدهاند.
رانت میلیاردی و حراج ذخایر ارزی برای غیرمسافران
آمارهای تکاندهنده نشان میدهند که در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کرده اما هرگز از کشور خارج نشدهاند. گزارش خبرگزاری “ایسنا” به نقل از منابع بانک مرکزی فاش کرده است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۰۰ هزار نفر با دریافت ارز زیارتی، عملاً از زیارت منصرف شده و احتمالاً به فروش این ارز در بازار آزاد روی آوردهاند. حجم ارز تخصیصیافته به این گروه در این دو سال، بیش از ۱۶۰ میلیارد دینار عراق، معادل تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار برآورد میشود.
بررسی اختلاف قیمت میان ارز عرضهشده در بانکها و بازار آزاد در سالهای گذشته، ابعاد جدیدی از این سوءاستفاده را روشن میکند. در سال ۱۴۰۲، اختلاف قیمت ۴ تومانی برای هر دینار، پتانسیل سودی ۲۴۰ میلیارد تومانی برای غیرمسافران ایجاد کرد. این رقم در سال ۱۴۰۳ با افزایش تعداد متقاضیان، به ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. در مجموع، حاکمیت با ایجاد این شکاف قیمتی، اجازه داده است که حدود ۶۲۸ میلیارد تومان رانت خالص در پوشش یک مراسم مذهبی میان افرادی توزیع شود که تنها به دنبال کسب سود از آشفتگی ارزی کشور بودهاند.
گرانفروشی بانکها؛ وقتی دولت از زائر نوسانگیری میکند
در سال ۱۴۰۵، سیاست ارزی حاکمیت چرخشی عجیب و استثمارگونه را تجربه میکند. گزارش روزنامه “دنیای اقتصاد” و خبرگزاری “ایسنا” نشان میدهد که امسال بانکهای دولتی ارز اربعین را با قیمتی بسیار بالاتر از بازار آزاد به زائران میفروشند.
در حالی که قیمت هر ۱۰۰۰ دینار عراق در بازار آزاد حدود ۱۱۷ تا ۱۱۸ هزار تومان معامله میشود، بانکهای عامل این ارز را با نرخ ۱۲۷ تا ۱۲۸ هزار تومان عرضه میکنند.
این اختلاف قیمت به معنای آن است که هر زائر برای دریافت سهمیه ۲۰۰ هزار دیناری خود، باید حدود ۲ میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار به بانکهای دولتی بپردازد.
این گرانفروشی آشکار در حالی رخ میدهد که بانک مرکزی علت آن را “یکپارچهسازی نرخ ارز” عنوان کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی این اقدام را نوعی “دستبرد به جیب مردم” و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود از طریق زائران میدانند.
هماکنون هر زائر برای خرید ۲۰۰ هزار دینار از بانک باید حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه کند، در حالی که تهیه همین میزان ارز از بازار آزاد با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ممکن است. این سیاست نهتنها شعارهای حمایتی حاکمیت را زیر سوال برده، بلکه نشاندهنده نگاه ابزاری دولت به باورهای مذهبی برای تامین منابع مالی است.
فساد ساختاری و اولویتبندیهای ویرانگر اقتصادی
منتقدان بر این باورند که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار حداکثری، اصرار بر تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به مراسمی غیرضروری، آن هم در حالی که بخش درمان و واردات دارو با بحران بودجه مواجه است، هیچ توجیه ملی و اقتصادی ندارد. کارشناسان در گفتگو با “ایسنا” تاکید کردهاند که ذخایر ارزی بانک مرکزی باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود و زائران باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. تداوم این سیاستهای ارزی تنها به التهاب بیشتر در بازار دامن زده و اعتبار ریال را بیش از پیش مخدوش میکند.
توزیع رانتهای صدها میلیاردی در سالهای گذشته و گرانفروشی ۲ میلیون تومانی در سال جاری، دو روی یک سکه در نظام مدیریتی ایران هستند. از یک سو با ایجاد نرخهای ترجیحی، راه برای دلالان و رانتخواران هموار میشود و از سوی دیگر، با گرانفروشی ارز به زائران واقعی، توده مردم تحت فشار قرار میگیرند. این نوسانات و سیاستهای متناقض، نشاندهنده فقدان یک راهبرد علمی در بانک مرکزی و غلبه نگاههای امنیتی و ایدئولوژیک بر تصمیمات اقتصادی است.
پایان اعتبار سیاستهای حمایتی مذهبی
آمارهای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشاندهنده شکستی بزرگ در مدیریت منابع ارزی کشور است. وقتی حدود ۳۰ درصد از دریافتکنندگان ارز زیارتی از کشور خارج نمیشوند، یعنی سیستم نظارتی حاکمیت به طور کامل فلج شده است. همچنین، وقتی بانکهای عامل ارز را گرانتر از دلالان خیابانی میفروشند، یعنی دولت عملاً به بزرگترین بازیگر بازار سیاه و نوسانگیر ارز تبدیل شده است. این وضعیت، اعتماد عمومی را به شدت جریحه دار کرده و نشان میدهد که حتی مذهب نیز از دستاندازی سیاستهای مالی دولت در امان نمانده است.
بحران ارز اربعین نمادی از بنبست اقتصادی در ایران است؛ کشوری که در آن منابع کمیاب ارزی به جای نوسازی زیرساختها یا تامین دارو، صرف پروژههایی میشود که خروجی آن یا رانت برای عدهای خاص است و یا گرانفروشی به زائران. تداوم این روند نهتنها به فروپاشی بیشتر ارزش پول ملی میانجامد، بلکه شکاف میان دولت و ملت را در حساسترین مسائل اعتقادی و معیشتی عمیقتر خواهد کرد. آنچه امروز در صفهای دریافت ارز اربعین دیده میشود، نه یک حرکت داوطلبانه مذهبی، بلکه تصویری از یک اقتصاد رانتی و فاسد است که حتی از ایمان مردم نیز برای بقای مالی خود هزینه میکند.
