با تحویل پیکر بیجان یک صیاد عراقی و بازگشت صیادان آزادشده از کویت در اواخر روز پنجشنبه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) از طریق گذرگاه مرزی صفوان و متعاقب آن، بالا گرفتن واکنشهای تند سیاسی و اعتراضات مردمی در روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵)، بحران مرزهای آبی و اختلافات مرزی میان بغداد و کویت بار دیگر به یکی از داغترین موضوعات منطقه تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنیوز، پیکر بیجان نجم عبدالله خالد، صیاد ۳۴ ساله عراقی که در پی شلیک نیروهای گارد ساحلی کویت جان خود را از دست داد، به همراه ثائر محمد سلمان، صیاد مجروحی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته و دچار فلج کامل پاها شده است، به خاک عراق بازگردانده شد. سه صیاد دیگر بازداشتشده به نامهای حسن خالد، جعفر حسن و ماجد محمد نیز که با هماهنگی فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، و اسعد العیدانی، استاندار بصره، پس از رایزنیهای دیپلماتیک در کویت آزاد شدند، همراه این گروه به آغوش خانوادههای خود در شهرستان فاو بازگشتند. این حادثه تلخ در شرایطی رخ داد که ارتباط با این ۵ صیاد از روز شنبه ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۳ تیر ۱۴۰۵) قطع شده بود و بررسیها نشان داد قایق صیادی آنان با شماره ثبت ۱۶۶ هدف شلیک مستقیم نیروهای کویتی قرار گرفته است.
محکومیت شدید اقدام کویت و فراخوان برای اخراج دیپلماتها
شلیک مرگبار به صیادان غیرمسلح عراقی، موج گستردهای از خشم و انزجار را در میان افکار عمومی و محافل سیاسی عراق، بهویژه در استان جنوبی بصره، برانگیخته است. به گزارش شبکه تلویزیونی السومریه، علاء الحیدری، رئیس فراکسیون پارلمانی «الاساس»، با انتشار بیانیهای تند، این اقدام گارد ساحلی کویت را تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی عراق و بیاحترامی به خون شهروندان این کشور دانست. الحیدری ضمن تاکید بر لزوم موضعگیری قاطع و رسمی بغداد، خواهان اخراج فوری کنسول کویت از شهر بصره شد و هشدار داد که در صورت تداوم سکوت دولت عراق، با اقدامات متقابل روبرو خواهند شد.
همزمان، به گزارش رسانه محلی المربد، بازارها و مراکز فروش ماهی در بصره در اعتراض به این حادثه دست به اعتصابی سراسری زدند. جنبش مردمی مخالف توافقنامه خور عبدالله نیز با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بصره، ضمن تروریستی خواندن این اقدام، از دولت عراق خواست تا سفیر کویت در بغداد را احضار کرده و پرونده را از طریق مجاری حقوقی بینالمللی پیگیری کند. از سوی دیگر، علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش النجباء عراق، رفتارهای مرزی کویت با صیادان عراقی را به رفتارهای صهیونیستها با فلسطینیان تشبیه کرد و هشدار داد که مردم عراق واکنش سختی به این گستاخی نشان خواهند داد.
موضع رسمی فرماندهی نیروی دریایی عراق
در بحبوحه این تنشها، مقامات ارشد نظامی عراق نیز موضع رسمی خود را در قبال این رویداد ابراز کردند. به گزارش شبکه خبری ۹۶۴، مازن عبدالواحد کبیان، فرمانده نیروی دریایی عراق، در روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۹ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد هرچند طرف کویتی مدعی است قایق صیادان عراقی وارد آبهای منطقهای این کشور شده بود، اما این ادعا بههیچوجه استفاده از سلاح و شلیک مستقیم به سمت صیادان غیرمسلح را توجیه نمیکند. کبیان تاکید کرد که بر اساس استانداردهای بینالمللی و قوانین دریانوردی، در صورت ورود غیرمجاز شناورهای صیادی، نیروهای مرزبانی باید نسبت به توقیف و تحویل آنها به مقامات عراقی از طریق کانالهای دیپلماتیک اقدام میکردند، نه اینکه از نیروی مرگبار استفاده کنند. او خواستار ایجاد یک سازوکار هماهنگ و مشترک میان گارد ساحلی دو کشور شد تا از تکرار چنین حوادث مأیوسکنندهای پیشگیری شود.
آبراه خور عبدالله؛ کانون دیرینه اختلافات مرزی
بحران اخیر صیادان بار دیگر زخمی قدیمی را باز کرد که ریشه در موقعیت جغرافیایی و حقوقی آبراه خور عبدالله دارد. این آبراه راهبردی که بنادر مهم عراق نظیر امالقصر و بندر بزرگ فاو را به آبهای آزاد خلیج فارس متصل میکند، تنها معبر دسترسی دریایی عراق به شمار میرود. به گزارش خبرگزاریهای عراقی، مبنای تعیین مرزهای کنونی دو کشور به قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) بازمیگردد که پس از جنگ اول خلیج فارس صادر شد. دو کشور بعدها در سال ۲۰۱۱۲ (۱۳۹۱) توافقنامهای را برای تنظیم ناوبری و امنیت در خور عبدالله به امضا رساندند.
با این حال، در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲)، دادگاه عالی فدرال عراق این توافقنامه را به دلیل عدم کسب حد نصاب دو سوم آرای پارلمان در زمان تصویب، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. این رای حقوقی عملا توافق را از نظر بغداد باطل کرد، در حالی که کویت همچنان آن را سندی معتبر و لازمالاجرا میداند و همین تفاوت دیدگاه، زمینهساز ناامنی و برخوردهای نظامی در مرزهای مشترک آبی شده است.
بندر مبارک الکبیر و هراس از انزوای اقتصادی
یکی دیگر از جنبههای این تقابل دیرینه، به پروژههای بزرگ اقتصادی دو کشور در خلیج فارس مربوط میشود. کویت با ساخت بندر راهبردی مبارک الکبیر در جزیره بوبیان تلاش دارد تا جایگاه اقتصادی خود را ارتقا دهد. در مقابل، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران عراقی بر این باورند که موقعیت جغرافیایی این بندر کویتی میتواند حق تردد کشتیها به بنادر عراقی امالقصر و فاو را بهشدت محدود کند. این در حالی است که عراق در حال اجرای مگاپروژه بندر بزرگ فاو و کریدور عظیم حملونقل جادهای و ریلی موسوم به «راه توسعه» است که قرار است خلیج فارس را به ترکیه و اروپا متصل کند.
کویت ادعاهای عراق درباره تاثیر منفی بندر مبارک را رد کرده و آن را مطابق قوانین بینالمللی میداند، اما در بغداد این نگرانی وجود دارد که فشارهای مرزی کویت، بخشی از یک بازی اقتصادی برای تضعیف ظرفیتهای بندری عراق باشد. در نهایت، گرچه آزادسازی صیادان بازداشتی از طریق گفتوگوهای دیپلماتیک در کویت نشاندهنده تمایل دو دولت برای کنترل بحران است، اما خشم فزاینده عمومی و مواضع تند جریانهای سیاسی عراقی نشان میدهد که بدون حل پایدار پرونده تعیین مرزهای دریایی، این آبراه همچنان آبستن حوادث مرگبار بعدی خواهد بود.
