به گزارش وبسایت خبری شفقنیوز در تازهترین گزارش خود در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، بخش عظیمی از خاک عراق در چنگال بیابانزایی اسیر شده و حدود ۷۸ درصد از اراضی این کشور یا به بیابان تبدیل شدهاند یا در معرض فرسایش شدید خاک قرار دارند.
این فاجعه زیستمحیطی بزرگ، تولید محصولات غذایی، معیشت جوامع روستایی و زیستبوم تاریخی هورهای جنوبی را با تهدیدی بیسابقه مواجه کرده است. همزمان با گسترش این بحران، دولت عراق در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵) برای مقابله با کمآبی، اجرای توافقنامه چهارچوب همکاریهای آبی با ترکیه را به تصویب رساند تا از ابتدای سپتامبر سال جاری میلادی گامی برای مهار این خشکسالی گسترده بردارد.
تخریب گسترده مهد کشاورزی خاورمیانه
دادههای رسمی و هشدارهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهند که هماکنون حدود ۵۵ درصد از مساحت عراق به طور کامل بیابانی شده و ۲۳٫۲ درصد دیگر نیز در معرض جدی تخریب قرار دارد. برآوردها حاکی از آن است که عراق طی سه دهه گذشته، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از زمینهای کشاورزی مولد خود را از دست داده است. این زوال تدریجی نه تنها امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته، بلکه شالوده اقتصادی بخش عظیمی از جمعیت روستایی را ویران کرده است.
عمر عبداللطیف، عضو دیدبان سبز عراق، در گفتگو با خبرگزاری شفقنیوز تاکید کرد که حدود ۷۱ درصد از زمینهای آبی این کشور تحت تأثیر بیابانزایی قرار گرفتهاند. این بحران دیگر محدود به مناطق خشک و بیابانی غربی نیست، بلکه اکنون به جلگه آبرفتی و حاصلخیز میان دجله و فرات نفوذ کرده است؛ منطقهای که برای هزاران سال به عنوان قلب تپنده و قطب راهبردی کشاورزی در خاورمیانه شناخته میشد.
شوری خاک و مرگ تدریجی اراضی زراعی
بخش بزرگی از این بحران ناشی از افزایش نگرانکننده شوری خاک است. آمارهای رسمی نشان میدهند که نزدیک به ۶۱ درصد از کل زمینهای کشاورزی عراق با افزایش مداوم نمک دستوپنجه نرم میکنند. بر اساس ارزیابیهای دیدبان سبز عراق، این کشور سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار دونم، معادل حدود ۲۵ هزار هکتار، از زمینهای مرغوب و حاصلخیز خود را به طور کامل از دست میدهد.
کارشناسان محیطزیست معتقدند روشهای سنتی غرقابی در آبیاری، فرسودگی شدید شبکههای زهکشی، بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی شور و بازگشت زهآبهای حاوی کود شیمیایی به مسیر رودخانهها، از دلایل اصلی شور شدن زمینها هستند. برآوردهای دیدبان سبز عراق نشان میدهد سالانه نزدیک به ۲۳ میلیارد مترمکعب آب شور حاصل از زهکشی مزارع دوباره وارد رودخانههای دجله، فرات و شطالعرب میشود. استفاده مجدد از این آبهای آلوده و شور برای مصارف خانگی و کشاورزی، عملاً چرخه نابودی اراضی را تندتر کرده است. این معضل بهویژه در استانهای جنوبی مانند بصره، ذیقار و میسان به دلیل پیشروی آب شور خلیج فارس به مجرای شطالعرب، خسارات جبرانناپذیری به باغهای خرما، حوضچههای پرورش ماهی و دامداریها وارد کرده است.
دیپلماسی آب و چالش سدهای کشورهای همسایه
ریشههای این بحران فراتر از مرزهای ملی عراق امتداد دارد. کاهش چشمگیر بارندگیها به دلیل تغییرات اقلیمی، افزایش بیسابقه دما و تبخیر شدید در کنار سدسازیهای گسترده در کشورهای بالادست دجله و فرات، منابع آبی عراق را به حداقل رسانده است. ترکیه و ایران که سرچشمههای اصلی این دو رودخانه راهبردی و شاخههای فرعی آنها را در اختیار دارند، در سالهای اخیر با احداث سدهای بزرگ، جریان آب ورودی به خاک عراق را به شدت کاهش دادهاند.
در واکنش به این بحران، هیئت وزیران عراق به ریاست نخستوزیر علی الزیدی در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳ مرداد ۱۴۰۵) گام مهمی برداشت و موافقتنامه چهارچوب همکاری آبی با ترکیه را فعال کرد. بر اساس این توافقنامه که اجرای مالی آن از ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) آغاز میشود، درآمدهای حاصل از صادرات نفت عراق به ترکیه در حسابی ویژه برای تأمین مالی پروژههای مدرنسازی زیرساختهای آب عراق توسط شرکتهای ترکیهای استفاده خواهد شد. با این حال، پارلمان عراق و کارشناسان دیپلماسی آب تأکید دارند که بغداد به توافقنامههای حقوقی الزامآور و دائمیتری با همسایگان خود نیاز دارد تا سهم عادلانه آب این کشور تضمین شود.
کوچ اجباری کشاورزان و نابودی دامها
بیآبی مفرط پیامدهای انسانی و اجتماعی سهمگینی را به دنبال داشته است. گزارش خبرگزاری رویترز در ۳۰ آوریل ۲۰۲۵ (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) تصویر تکاندهندهای از نابودی دامداری در جنوب عراق ارائه داد. بر اساس این گزارش، جمعیت گاومیشهای عراق که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) حدود ۱۵۰ هزار رأس تخمین زده میشد، به دلیل کمبود شدید علوفه مناسب، شوری مرگبار آب و شیوع بیماریها، به کمتر از ۶۵ هزار رأس کاهش یافته است. این وضعیت معیشت هزاران خانوار دامدار را متلاشی کرده و آنها را به حاشیه شهرهای بزرگ کشانده است.
اگرچه هورهای بینالنهرین که در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شدند، در اوایل سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به دلیل بارندگیهای فصلی موقت با افزایش هشت میلیون مترمکعبی آب تا حدودی احیا شدند و رویترز در ۷ مه ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) از بازگشت دوباره برخی صیادان و دامداران خبر داد، اما کارشناسان معتقدند این بهبودهای فصلی فریبنده و ناپایدار هستند. کمیته کشاورزی و آب پارلمان عراق تأکید کرده است که بدون تخصیص سهمیههای ثابت آب و مدرنسازی واقعی شیوههای آبیاری سنتی، تخلیه کامل روستاها و نابودی تنوع زیستی تالابها اجتنابناپذیر خواهد بود. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز راهکار عبور از این بحران را ترویج کشت محصولات مقاوم به شوری، اصلاح سیستمهای زهکشی و احیای پوشش گیاهی از بین رفته میداند.—
