در حالی که شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به عنوان شریان حیاتی اقتصاد ایران و اصلیترین منبع تأمین ارزی این کشور شناخته میشود، انتشار خبر مسدود شدن حسابهای بانکی این شرکت توسط «بانک صنعت و معدن» تکانهای جدی به فضای رسانهای و اقتصادی وارد کرده است. این اقدام که از سوی یک بانک دولتی علیه بزرگترین کارفرمای دولتی صورت گرفته، فراتر از یک اختلاف مالی ساده، نشاندهنده تضادهای ساختاری در مدیریت کلان اقتصادی، فشار خردکننده تحریمها و بحران نقدینگی در شبکه بانکی است.
پارادوکس قانون و اجرا: امهال یا تسویه؟
بر اساس گزارش خبرگزاریهای داخلی از جمله «فارس» و «همشهری آنلاین»، بانک صنعت و معدن در اقدامی کمسابقه، حسابهای شرکت ملی نفت را به دلیل بدهی مسدود کرده است. نکته تأملبرانگیز در این تقابل حقوقی، مغایرت این اقدام با مفاد قانون بودجه است. طبق مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بدهیهای شرکت ملی نفت به شبکه بانکی تا پایان اسفندماه این سال «امهال» (تمدید مهلت) شده است.
پیش از این، حمیدرضا پورمحمدی، از مقامات سازمان برنامه و بودجه، میزان بدهیهای ارزی این شرکت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را که مشمول امهال شدهاند، حدود ۵۵ میلیارد یورو اعلام کرده بود. با این حال، اقدام اخیر بانک صنعت و معدن نشان میدهد که فشار ناشی از ناترازی مالی در بانکها به حدی رسیده که حتی مصوبات صریح قانون بودجه نیز نتوانسته مانع از تلاش آنها برای وصول مطالباتشان شود.
جریمه ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی؛ بنبست شفافیت و محرمانگی
یکی از کلیدیترین ابعاد این بحران، جریمه مالیاتی سنگینی است که سازمان امور مالیاتی برای شرکت ملی نفت وضع کرده است. مرتضی روحی، معاون مالیاتی شرکت ملی نفت، در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم»، رقم این جریمه را «۲۸۷ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده است.
ریشه این جریمه سنگین به یک چالش ساختاری بازمیگردد: «تضاد میان نظارت مالی و الزامات امنیتی». به گفته روحی، سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم افشای جزییات فروش و تراکنشهای صادراتی، این شرکت را جریمه کرده است؛ در حالی که طبق «مصوبات بالادستی»، به دلیل شرایط تحریمی، اطلاعات صادرات نفت ایران طبقهبندی شده محسوب شده و قابلیت افشا ندارند. این بنبست مدیریتی باعث شده تا شرکتی که خود تأمینکننده بودجه است، با جریمهای مواجه شود که به گفته مقاماتش، اصلاً در بودجه پیشبینی نشده و «قابلیت پرداخت ندارد.»
زنجیره بدهیهای انباشته و بحران نقدینگی بانکها
تحلیل وضعیت بانک صنعت و معدن به عنوان عامل اصلی انسداد حسابها، لایه دیگری از این بحران را نمایان میکند. این بانک که خود یک نهاد دولتی زیرمجموعه وزارت صنعت است، با ناترازی شدیدی دست و پنجه نرم میکند. بر اساس صورتهای مالی، مجموع بدهیهای این بانک به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان است.
در واقع، ما با یک «زنجیره بدهی» مواجه هستیم؛ شرکت ملی نفت به بانکها بدهکار است، بانکها به بانک مرکزی بدهکارند و دولت نیز به هر دوی آنها. روزنامه «تعادل» در تحلیلی به زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای دولتی اشاره کرده و بدهیهای «ابربدهکاران بانکی» (که بخش عمدهای از آنها شرکتهای دولتی هستند) را عامل اصلی این سقوط مالی دانسته است. در چنین شرایطی، بانک صنعت و معدن برای جلوگیری از فروپاشی ترازنامه خود، ناگزیر به تقابل مستقیم با شرکت نفت شده است.
شکاف میان غولهای جهانی و انزوای داخلی
سایت تحلیلی «امتداد» در نقد وضعیت موجود، به مقایسهای معنادار دست زده است. در حالی که بحرانهای ژئوپلیتیک جهانی باعث شده تا شرکتهای بزرگ نفتی دنیا (مانند آرامکو، شل و اکسانموبیل) به سودهای افسانهای دست یابند و ترازنامههای خود را تقویت کنند، شرکت ملی نفت ایران در قلب همان بحرانها، درگیر دعاوی حقوقی با بانکهای داخلی و انسداد حساب است.
این تضاد نشاندهنده آن است که تحریمهای بینالمللی تنها لایه بیرونی مشکلات نیستند، بلکه فرسودگی ساختارهای داخلی و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی (وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی) پتانسیلهای درآمدزایی کشور را فلج کرده است. تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا که پیشتر محدودیتهای بینالمللی شدیدی علیه NIOC اعمال کرده بود، اکنون با «خودتحریمی» یا دستکم اصطکاکهای شدید درونی در داخل مرزها تکمیل شده است.
مداخلات سیاسی و راهحلهای موقت
گزارشها حاکی از آن است که پس از بالا گرفتن تنش، معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای جلوگیری از توقف کامل فعالیتهای نفتی وارد عمل شده است. طبق گفته مقامات شرکت نفت، دستوری مبنی بر «توقف عملیات اجرایی» این جریمه و انسداد حسابها صادر شده تا به طور موقت نگرانیها برطرف شود. با این حال، این نوع مداخلات «دستوری» تنها مسکنی برای یک بیماری مزمن است.
دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشهای خود بارها به تخلفات و عدم وصول درآمدهای نفتی در سالهای گذشته اشاره کرده است. پروندههایی همچون عدم وصول ۱.۵ میلیارد دلار از فروش نفت در دهه گذشته، نشاندهنده حفرههای نظارتی است که اکنون سازمان امور مالیاتی سعی دارد با سختگیریهای دیرهنگام آنها را پوشش دهد؛ اقداماتی که به نظر میرسد در زمان و مکان نادرستی انجام شدهاند.
انسداد حسابهای شرکت ملی نفت ایران توسط یک بانک دولتی، نمادی از «جزیرهای عمل کردن» ارکان اقتصادی دولت است. در شرایطی که فشار حداکثری بینالمللی و تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) ادامه دارد، بروز چنین درگیریهای داخلی میان دستگاههای دولتی، نشاندهنده فقدان یک «ستاد فرماندهی واحد» در اقتصاد است.
اگر چالش جریمه ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی و بدهیهای ارزی ۵۵ میلیارد یورویی از طریق اصلاح ساختار بودجه و شفافیت در قوانین مالیاتی-امنیتی حل نشود، شرکت ملی نفت از یک موتور پیشران اقتصادی به یک «ابربدهکار زمینگیر شده» تبدیل خواهد شد. این بحران نه تنها اعتبار شرکت ملی نفت را در بازارهای نیمهشفاف فعلی خدشهدار میکند، بلکه امنیت انرژی و ثبات ارزی کشور را نیز در بلندمدت با تهدیدی جدی مواجه خواهد ساخت. آنچه امروز در قالب انسداد حسابها رخ داد، زنگ خطری است برای کلیت نظام بانکی و صنعت نفت که نشان میدهد ظرفیت «صبر استراتژیک» بانکها در برابر بدهیهای دولتی به پایان رسیده است.
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
- رژه مسلحانه امروز در تهران؛ پادگانسازی فضای عمومی و ابعاد میلیتاریزهکردن جامعه
- درگیری مسلحانه در زاهدان؛ تشدید چرخه ناامنی و چالشهای رویکرد امنیتی در سیستان و بلوچستان
- روادید مشروط آمریکا برای هیئت ایرانی جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل
