در تازهترین تحول پیرامون تحولات سیاسی ترکیه، در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵)، رسانههای محلی و خبرگزاریهای ترکیه بازتاب گستردهای از برگزاری یک راهپیمایی عمومی در شهر دیاربکر واقع در جنوبشرقی این کشور ارائه دادند. بر اساس گزارش وبسایت خبرارک به نقل از خبرگزاری آنکا، این تجمع بزرگ در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) به مناسبت سالگرد خروج عبدالله اوجالان، بنیانگذار حزب کارگران کردستان، از کشور سوریه برپا شد. در این گردهمایی، صدها تن از شهروندان و فعالان سیاسی گرد هم آمدند تا مطالبات حقوقی و سیاسی خود را در خصوص پرونده اوجالان مطرح کنند. خبرگزاری آنکا اعلام کرد که این برنامه با سر دادن شعارها و ایراد سخنرانیهایی در دفاع از حقوق مدنی همراه بود و در پایان، حاضران بدون هرگونه درگیری فیزیکی یا برخورد خشونتآمیز با مأموران انتظامی و امنیتی، محل تجمع را ترک کردند.

مسیر راهپیمایی باغلار تا پارک کوشویولو تحت تدابیر امنیتی
پایگاه خبری آرتی گرچک در گزارش ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) خود با تشریح جزئیات میدانی رویدادهای روز گذشته نوشت که این برنامه به ابتکار مشترک حزب برابری و دموکراسی خلقها معروف به حزب دَم و پلتفرم نهادهای دموکراتیک شکل گرفت. حرکت معترضان در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) از برابر یک مجتمع تجاری در منطقه باغلار شهر دیاربکر آغاز شد و جمعیت مسیر راهپیمایی را تا پارک کوشویولو پیاده طی کردند. در صفوف این گردهمایی، گروهی از چهرههای سرشناس حزبی و شهری از جمله سرهات ارن، عدالت کایا و محمد کاماچ، نمایندگان پارلمان ترکیه، عایشه سرا بوجاک کوچک، رئیس مشترک شهرداری دیاربکر و شماری از مدیران سازمانهای مردمنهاد حضور داشتند. طبق گزارش آرتی گرچک به نقل از خبرگزاری آنکا، واحدهای پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه در سراسر معابر و خیابانهای منتهی به پارک کوشویولو تدابیر حفاظتی ویژهای مستقر کردند و ضمن پایش مستقیم تحرکات، از شکلگیری هرگونه تنش در حاشیه تجمع جلوگیری به عمل آوردند.

مطالبه نهادهای مدنی برای بهبود وضعیت زندانیان و صلح
روزنامه منطقهای گونیدوغو اکسپرس در گزارش ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) خود به بیان جزئیات مواضع سخنرانان پرداخت و تشریح کرد که شرکتکنندگان شعار محوری «تعیین وضعیت، صلح و آزادی» را برای این برنامه انتخاب کرده بودند. در جریان این مراسم در پارک کوشویولو، پینار ساکیک تکین، رئیس مشترک فدراسیون انجمنهای حقوقی و همبستگی با خانوادههای زندانیان و محکومان، سخنرانی کرد و از دولت ترکیه خواست گامهای عملی در مسیر رفع تنشهای دیرینه بردارد. ساکیک تکین تأکید کرد که دستیابی به صلح پایدار تنها با اظهارات اداری ممکن نیست، بلکه مستلزم اتخاذ تصمیمهای ملموس قانونی است. او در سخنان خود به طور ویژه به پرونده زندانیان بیمار اشاره کرد و گفت رسیدگی پزشکی فوری و انتقال این گروه از محکومان به مراکز درمانی مناسب، یک ضرورت انسانی غیرقابل چشمپوشی است. این فعال مدنی همچنین اضافه کرد افرادی که شیوههای مسلحانه را کنار گذاشتهاند، باید فرصت بیابند تا در چارچوب فعالیتهای سیاسی شفاف و دموکراتیک به کنشگری ادامه دهند.
بیشتر بخوانید: گسل ادلب و انسداد هرمز؛ کالبدشکافی تقابل راهبردی آنکارا و تلآویو در خاورمیانه جدید
انتقاد نماینده پارلمان از توقف اصلاحات دموکراتیک
پایگاه خبری آمیدا خبر در گزارش ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) به بازتاب نطق سرهات ارن، نماینده دیاربکر در مجلس ترکیه، پرداخت. ارن با اشاره به فراخوانهای پیشین عبدالله اوجالان برای پایان دادن به شیوههای مسلحانه، تصریح کرد که پس از این تحولات، انتظار میرفت ساختار حاکم اقدامهای مناسبی برای تسهیل اصلاحات دموکراتیک صورت دهد، اما این اقدامات تاکنون محقق نشده است. نماینده پارلمان ترکیه گفت که ایجاد شرایط عادلانه برای مشارکت طرفین در گفتوگوها و شفافسازی وضعیت حقوقی زندانیان، پیششرط اساسی برای دستیابی به تفاهم اجتماعی است.

خبرگزاری آنکا و پایگاه آرتی گرچک در گزارشهای خود یادآور شدند که ارن در بخش دیگری از نطق خود، ماجرای خروج اوجالان از خاک سوریه در ۹ اکتبر ۱۹۹۸ (۱۷ مهر ۱۳۷۷) را یک توطئه بینالمللی با ابعاد پیچیده توصیف کرد. او این رویداد را سرآغاز دههها تنش دانست که منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. ارن تأکید کرد که پس از گذشت ۲۸ سال، تنها راهکار عقلانی برای پایان دادن به این چالشها، پایبندی به قانونگرایی و پذیرش حقوق بنیادین تمام شهروندان از مسیر سازوکارهای پارلمانی است.
درخواست برای اجرای سازوکار حقوقی حق امید
بخش دیگری از سخنان سرهات ارن در گزارش آمیدا خبر به مطالبه سازوکار حقوقی «حق امید» اختصاص داشت. ارن اجرای فوری این حق را برای تمامی محکومان حبس ابد، از جمله عبدالله اوجالان، خواستار شد. در حقوق بینالملل، حق امید به ترتیبی اشاره دارد که هیچ فردی نباید با محکومیت حبس ابد بدون هیچگونه امکان آزادی روبهرو شود؛ بلکه باید این امکان قانونی وجود داشته باشد که پرونده محکوم پس از سپری شدن دورهای معین بازبینی شود و چشماندازی برای آزادی مشروط در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: افشای راز قتل گُلستان دوکو؛ بازداشت همسر استاندار سابق و پزشکان در ترکیه
روزنامه گونیدوغو اکسپرس و پایگاه آمیدا خبر در گزارشهای خود تشریح کردند که دادگاه اروپایی حقوق بشر در رأی ۱۸ مارس ۲۰۱۴ (۲۷ اسفند ۱۳۹۲) در پرونده عبدالله اوجالان علیه ترکیه مقرر کرده بود که صدور حکم حبس ابد تشدیدشده بدون امکان آزادی مشروط، نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع میکند. دادگاه اروپایی در همان رأی تصریح کرده بود که این نتیجهگیری الزاماً به مفهوم آزادی فوری اوجالان نیست، بلکه آنکارا را ملزم میسازد چارچوبی قانونی برای بازبینی دورهای حبس ایجاد کند؛ موضوعی که ارن با اشاره به آن، مقاومت ۱۲ ساله دولت در برابر اجرای این حکم را مورد انتقاد قرار داد.

لزوم بازنگری در ساختار قضایی برای ثبات منطقهای
پایگاههای آرتی گرچک، آمیدا خبر و روزنامه گونیدوغو اکسپرس گزارش دادند که فعالان حاضر در این گردهمایی، پایبندی به تعهدات حقوق بشر را یک الزام راهبردی برای تنشزدایی در ترکیه میدانند. به باور ناظران حقوقی محلی، مسدود ماندن روزنه تجدیدنظر در محکومیتهای سنگین نه تنها تعهدات بینالمللی آنکارا در قبال نهادهای اروپایی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه مانع از شکلگیری فضای آرامش و گفتوگوی سازنده در کشور میشود. شرکتکنندگان در گردهمایی ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) بار دیگر از نهادهای قضایی و قانونگذاری ترکیه خواستند با رویکردی عادلانه و دموکراتیک، مسیر اجرای عملی این احکام و تنشزدایی پایدار در منطقه را هموار سازند.
