یک شکایت حقوقی ۳۹۶ صفحه‌ای در دادگاه فدرال ناحیه داکوتای شمالی در ایالات متحده آمریکا، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از شبکه پیچیده تامین مالی تروریسم توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و بازوهای نیابتی آن از طریق صرافی بین‌المللی بایننس و حساب‌های مستقر در ترکیه را افشا کرده است. این دادخواست قضایی که بر اساس گزارش تحقیقی عبدالله بوزکورت در وب‌سایت نوردیک مانیتور منتشر شده، هولدینگز بایننس لیمیتد، چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیشین این صرافی، و گوانگ‌یینگ چن، از دیگر بنیان‌گذاران آن را به تسهیل تراکنش‌های مالی و ارائه خدمات به سازمان‌های تروریستی از جمله حماس، حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم ساخته است. شاکیان این پرونده، شهروندان آمریکایی و خانواده‌های قربانیان، مجروحان و گروگان‌های حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و حملات پس از آن هستند که خواستار دریافت غرامت‌های سنگین و محاکمه متهمان در دادگاه منصفه شده‌اند.
بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، حساب‌های ارز دیجیتال متعددی که از داخل خاک ترکیه هدایت می‌شدند، ده‌ها میلیون دلار رمزارز را برای تامین مالی تسلیحات و عملیات مرگبار شبه‌نظامیان جابه‌جا کرده‌اند.
رژیم حاکم بر تهران که به دلیل تحریم‌های شدید بانکی از دسترسی به نظام مالی متعارف بین‌المللی محروم است، با همکاری شبکه‌های صرافی زیرزمینی در استانبول و سوءاستفاده از دفتر کل داخلی صرافی بایننس، یک شاهراه پنهان پولشویی ایجاد کرده است. در این ساختار، تراکنش‌های مالی درون زنجیره‌ای بدون آنکه بر روی بلاک‌چین عمومی ثبت و ردیابی شوند، میان عوامل تروریستی مبادله شده و مدیران ارشد بایننس با وجود مشاهده علائم هشداردهنده و پیوندهای آشکار با نهادهای تحریم‌شده، ارائه خدمات به این مجاری غیرقانونی را متوقف نکرده‌اند.
کانال‌های رمزارزی ترکیه و تامین مالی تروریسم؛ ردپای نیروی قدس سپاه و حماس در بایننس
اسناد دادگاه داکوتای شمالی بر جزئیات فعالیت چند حساب کلیدی تمرکز دارد که مستقیماً از ترکیه هدایت شده‌اند. یکی از این حساب‌ها متعلق به جوانی ۲۱ ساله به نام محمد عبدالرحمان، تبعه کشور ترکیه است که در فوریه ۲۰۲۱ در بایننس افتتاح شد و طی مدت ۱۰ ماه، رقمی بیش از ۳۳ میلیون دلار واریز و برداشت رمزارزی را مدیریت کرد. این حساب که در دسامبر ۲۰۲۱ از سوی دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل شناسایی و تحریم شد، به عنوان شاخه‌ای از شبکه صرافی المتحدون فعالیت می‌کرد و وجوه مالی را به کیف‌پول‌های مرتبط با حماس در شبکه “بای‌کش” و حساب‌های متعلق به حزب‌الله لبنان انتقال می‌داد.
نمونه دیگر، حسابی ثبت‌شده به نام فایز عماد فایز الخزندار، از ساکنان نوار غزه است که فعالیت آن منحصراً از داخل خاک ترکیه صورت می‌گرفت. داده‌های دادگاه اثبات می‌کند که این فرد بین ماه‌های مارس و اکتبر ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۱۳۳ بار از ترکیه به حساب خود وارد شده و حدود ۴۶ میلیون دلار ورودی و خروجی داشته است؛ روندی مشکوک که در آن ماهانه حدود ۴.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال به سرعت وارد حساب شده و بلافاصله برداشت می‌گردید تا نقش یک کانال گذرگاهی را برای ردگم‌کنی ایفا کند. همچنین حسابی به نام هادی غزلان، تبعه سوریه با گذرنامه کشور دومینیکا که تحت عنوان تجارت طلا و جواهر فعالیت داشت، از داخل ترکیه مدیریت شده و بیش از ۵۲ میلیون دلار پول سیاه را طی ۸ ماه برای شبکه صرافی‌های حماس و سپاه پاسداران جابه‌جا کرده است.
از صرافی‌های استانبول تا خانواده شاملخ؛ انتقال ده‌ها میلیون دلار پول سیاه به غزه
دامنه نفوذ مالی تروریسم دولتی تهران در این دادخواست، فراتر از اشخاص حقیقی رفته و صرافی‌های فعال در قلب استانبول را در بر می‌گیرد. بر اساس کیفرخواست، فردی به نام خلدون الدان، مالک صرافی القاهره در استانبول، این نهاد مالی را به عنوان جانشین شرکت صرافی دبی مستقر در غزه اداره می‌کرد. این مجموعه که از سوی نهادهای مبارزه با تروریسم تحریم شده است، توسط حماس و جهاد اسلامی برای پمپاژ منابع مالی مورد استفاده قرار می‌گرفت و تا پیش از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۲۲ میلیون دلار و پس از آن تاریخ دست‌کم ۲۶ میلیون دلار تراکنش رمزارزی با بایننس داشته است.
محور دیگر این رسوایی مالی، فعالیت‌های تجاری خانواده شاملخ است که ارتباطات مستقیمی با نیروی قدس سپاه پاسداران دارند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که در متن دادخواست به آن استناد شده است، شرکت‌های صرافی المرکزیه و شرکت بازرگانی عرب چین متعلق به زهیر شاملخ، دفاتری در غزه و ترکیه دایر کرده بودند. صرافی المرکزیه که پیش‌تر با عنوان صرافی المتحدون شناخته می‌شد، به عنوان بازوی ارزی نیروی قدس عمل کرده و ده‌ها میلیون دلار پول نفت و بودجه‌های تروریستی اختصاص‌یافته از سوی حکومت تهران را به حماس و جهاد اسلامی تحویل می‌داد. در این فرایند، علاء شاملخ به عنوان مسئول دفتر ترکیه و احمد شاملخ در جابه‌جایی مستقیم پول برای تروریست‌ها نقش‌آفرینی می‌کردند.
نفت تحریمی و طلای ونزوئلا؛ پولشویی شبکه‌های وابسته به بابک زنجانی و حزب‌الله
شکایت قضایی تنظیم‌شده در آمریکا زوایای تاریک دیگری از شیوه‌های فرار رژیم ایران از تحریم‌ها را برملا می‌سازد که با فروش غیرقانونی نفت و طلای قاچاق پیوند خورده است. دادخواست نشان می‌دهد که عواید حاصل از قاچاق نفت جمهوری اسلامی از طریق بانک‌های ترکیه به شرکت‌های “زدسکس” و “زدکسیون” منتقل می‌شده است؛ دو نهاد پوششی که شاکیان آن‌ها را به بابک زنجانی، بازرگان وابسته به ارکان قدرت در جمهوری اسلامی مرتبط می‌دانند. این دلارهای نفتی آلوده سپس از طریق بانک‌های اماراتی و ترکیه‌ای با عناوینی نظیر سامانه‌های نرم‌افزاری دیجیتال زدپی، گروه بی‌ایکس و حساب سولماز بانی به حساب بایننس شعبه دبی سرازیر می‌شد تا ردپای تحریم‌ها شسته شود.
افزون بر شبکه نفتی، دادگاه به پرونده قاچاق طلای ونزوئلا توسط رائد عبیب حبیب، تبعه سوری با مدارک شناسایی ونزوئلایی پرداخته است. بر اساس مستندات ارائه شده، خاک ترکیه و امارات به عنوان مقصد اصلی انتقال محموله‌های طلا مورد استفاده قرار می‌گرفتند و عواید حاصل از تسویه این فلزات گرانبها از طریق صرافی بایننس به حساب‌های نیروی قدس سپاه و حزب‌الله لبنان واریز می‌شد؛ رویکردی که نشان می‌دهد حاکمیت تهران برای تامین بودجه جنگ‌طلبی در منطقه، چگونه شبکه‌ای فراملی متشکل از باندهای قاچاق طلا، صرافی‌های کاذب و دلالان ارز دیجیتال را به خط کرده است.
انفعال دولت اردوغان و تبدیل ترکیه به حیاط خلوت مالی شبه‌نظامیان تهران
این پرونده قضایی همچنین بر نقش حمایتی و چشم‌پوشی‌های سیاسی حاکم بر آنکارا نور می‌تاباند. در حالی که شبکه‌های تروریستی سپاه پاسداران، حماس و جهاد اسلامی آزادانه از ساختار بانکی و شرکتی ترکیه برای دور زدن نظارت‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به دلیل حمایت‌های علنی خود از حماس، مانع از برخورد قانونی با این سازوکارهای مالی غیرقانونی شده است. دادخواست یادآور می‌شود که آخرین تحقیقات جنایی نهادهای قضایی ترکیه درباره شبکه تروریستی نیروی قدس سپاه، موسوم به پرونده “توحید سلام”، در سال ۲۰۱۴ با مداخله مستقیم دولت متوقف شد و عوامل رژیم ایران بدون محاکمه آزاد گردیدند.
کارشناسان معتقدند یافته‌های مستند دادخواست دادگاه فدرال داکوتای شمالی اثبات می‌کند که مماشات غول‌های فناوری مالی نظیر بایننس با رژیم‌های حامی تروریسم، ابزار اصلی حکومت ایران برای زنده نگه داشتن ماشین جنگی شبه‌نظامیان نیابتی خود است.
جمهوری اسلامی در شرایطی که مردم ایران با فقر کمرشکن، نرخ خط فقر ۸۵ میلیون تومانی و کمبود دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، صدها میلیون دلار از دارایی‌های ملی را در قالب ارزهای دیجیتال و طلا، برای ریختن بنزین بر آتش منازعات خاورمیانه در صرافی‌های زیرزمینی به گردش درمی‌آورد؛ جنایتی مالی که نهادهای بین‌المللی اکنون مصمم به پیگرد قانونی آمران و تسهیل‌کنندگان آن در سطوح قضایی جهان هستند.
- افشای شبکه مالی سپاه پاسداران و حماس در دادگاه آمریکا؛ نقش کانال‌های ترکیه و صرافی بایننس در جابه‌جایی ده‌ها میلیون دلار ارز دیجیتال
- خط فقر ۸۵ میلیون تومانی؛ زنگ خطر محاصره ۸۰ درصد کارگران و کارمندان در باتلاق معیشتی
- موشک‌های حوثی‌ها؛ ایران و چین چگونه زرادخانه نظامی آن‌ها را توسعه می‌دهند؟
- ایران چگونه از «حوثی‌ها» برای تهدید امنیت عربستان و کشتیرانی در راستای منافع خود بهره می‌گیرد؟
- گزارش آمریکایی: افسران ایرانی به حوثی‌ها در هدایت حملات کمک می‌کنند
