سازمان ملل متحد در مقر اصلی خود در نیویورک در جریان ارائه گزارش فصلی امروز، ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵)، با انتشار مستنداتی تازه به بررسی آخرین وضعیت احکام اعدام و پرونده‌های قضایی در ایران پرداخت. هم‌زمان با انتشار این سند بین‌المللی، گزارش‌های دریافتی از دادگستری استان خراسان رضوی نشان می‌دهد پرونده دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به نام‌های متین شعبانی و امیر دلشاد، پس از صدور حکم اولیه اعدام در دادگاه انقلاب مشهد، وارد مرحله جدیدی از فرایند قضایی شده و پرونده امیر دلشاد جهت بررسی مجدد و رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
بر اساس جدیدترین اطلاعات دریافتی از روند دادگاه‌های استان خراسان رضوی، متین شعبانی و امیر دلشاد که در جریان ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در مشهد بازداشت شده بودند، با اتهامات سنگین کیفری و امنیتی مواجه شده و در مرحله بدوی به اعدام محکوم گردیدند. با این حال، منابع حقوقی تأکید می‌کنند که با ثبت اعتراض رسمی وکلا، پرونده امیر دلشاد جهت تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و این امر به معنای قطعی شدن یا اجرای فوری حکم نیست. بر طبق قوانین کیفری ایران، احکام اعدام صادره در دادگاه‌های انقلاب تا زمان تأیید نهایی در شعب دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی ندارند. قضات دیوان عالی موظفند مدارک، اقاریر و روند تحقیقات اولیه را بررسی کنند تا در صورت وجود نقص در پرونده، آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع دهند.
تالار مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک
آمارهای رسمی سازمان ملل از اعدام‌های سه ماه نخست
خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز با انتشار گزارشی اختصاصی به تشریح جزئیات سند تازه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، نهادهای ناظر سازمان ملل ثبت دست‌کم ۱۵۱ مورد اعدام اجراشده در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی (برابر با زمستان ۱۴۰۴ و اوایل بهار ۱۴۰۵ شمسی) را تأیید کرده‌اند. این سند تصریح می‌کند که بخش عمده‌ای از اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه زمانی مربوط به پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، اتهامات امنیتی و جرایم خشن بوده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود ابراز نگرانی کرده‌اند که میزان استفاده از مجازات سلب حیات در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ میلادی با افزایش روبرو شده است.
تالار حقوق بشر و ائتلاف تمدن‌ها در کاخ ملل ژنو
بازخوانی گزارش‌های بین‌المللی درباره شرایط بازداشتگاه‌ها
در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل متحد که خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله آسوشیتدپرس و رویترز به آن استناد کرده‌اند، ادعاهایی پیرامون نحوه برخورد با متهمان در دوران بازداشت اولیه مطرح شده است. این سند رسمی به گزارش‌های دریافتی درباره اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی و همچنین اتهاماتی مبنی بر رفتارهای خشونت‌آمیز در طول جلسات بازجویی اشاره می‌کند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مدعی هستند که در برخی موارد، اعترافات اخذشده تحت این شرایط به عنوان مدرک اصلی در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مقابل، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی همواره این ادعاها را رد کرده و تأکید دارند که سامانه قضایی کشور بر اساس قوانین موضوعه و اصول شرعی عمل کرده و حقوق قانونی متهمان، از جمله حق داشتن وکیل و ثبت اعتراض را تضمین می‌نماید.
ساختمان دیوان عالی کشور ایران در تهران
روند رسیدگی قضایی و واکنش نهادهای ناظر
تحلیلگران حقوقی معتقدند ارجاع پرونده‌هایی نظیر پرونده امیر دلشاد به دیوان عالی کشور نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و فشار نظارتی بر دستگاه قضایی است. در طول سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ میلادی، دیوان عالی کشور در مواردی احکام اعدام صادرشده برای برخی از معترضان را به دلیل نقص در تحقیقات یا عدم کفایت ادله نقض کرده است. با این حال، نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار توقف کامل صدور و اجرای احکام اعدام در ایران هستند. گزارش تازه سازمان ملل تأکید می‌کند که ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند دادگاه‌ها، امکان دسترسی آزادانه بازداشت‌شدگان به وکلای انتخابی در تمامی مراحل دادرسی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی می‌تواند از میزان نگرانی‌های جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بکاهد.
نمای آرشیوی هوایی از شهر مشهد و حرم امام رض
ارزیابی‌های بین‌المللی درباره پیامدهای احکام صادره
تداوم صدور احکام سنگین قضایی و انتشار آمارهای مربوط به اعدام‌ها، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی به همراه داشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در همین زمینه اعلام کرد که گزارش جدید سازمان ملل متحد قرار است در نشست آتی مجمع عمومی بررسی شود. ناظران حقوق بشر ابراز امیدواری کرده‌اند که تجدیدنظر در احکام صادرشده برای متین شعبانی و امیر دلشاد در دیوان عالی کشور، مسیر رسیدگی عادلانه‌تر و برقراری دادرسی منصفانه را هموار سازد. جامعه بین‌المللی و نمایندگان کشورها در ژنو و نیویورک تصریح کرده‌اند که رصد دقیق پرونده‌های قضایی مربوط به ناآرامی‌های اخیر در ایران همچنان در اولویت کاری نهادهای حقوق بشری باقی خواهد ماند.
