بازداشت گسترده رهبران احزاب کُرد در پی اعلام تشکیل ائتلاف سیاسی در ترکیه

ساختار امنیتی و قضایی ترکیه در جریان یک عملیات هماهنگ و گسترده در صبح امروز، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، با یورش به اقامتگاه‌های شماری از چهره‌های شاخص سیاسی کُرد در شهرهای آنکارا و دیاربکر، اقدام به بازداشت دسته‌جمعی آنان کرد که این تحول، فضای سیاسی مناطق جنوب‌شرقی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری آناتولی و همچنین اطلاعات تکمیلی که از سوی منابع رسمی در دفتر دادستانی کل دیاربکر منتشر شده است، این بازداشت‌ها بلافاصله پس از اعلام موجودیت «ائتلاف ملی کُردستان» و انتشار بیانیه سیاسی این گروه مبنی بر تأکید بر حق تعیین سرنوشت صورت گرفت. بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی تا لحظه تنظیم این خبر در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، روند بازجویی از این فعالان در اداره امنیت دیاربکر با حضور بازپرسان ویژه آغاز شده و تدابیر امنیتی در نقاط حساس این شهر به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.

نمایی از نشست عمومی احزاب و تشکل‌های کُرد در دیاربکر، در روند منتهی به اعلام ائتلاف ملی کُردستان

بازداشت چهره‌های سیاسی در عملیات هماهنگ آنکارا و دیاربکر
در عملیاتی که با دستور مستقیم دادستانی کل دیاربکر در ساعات اولیه صبح امروز، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، به اجرا درآمد، نیروهای امنیتی موفق شدند شماری از اعضای شورای رهبری ائتلاف جدید را دستگیر کنند. طبق اطلاعات مندرج در گزارش‌های خبرگزاری آناتولی، بایرام بوزیل، رئیس حزب سوسیالیست کُردستان (PSK) و حسن داختکین، معاون وی، در جریان بازرسی‌های پلیس در شهر آنکارا بازداشت شدند. همچنین گزارش‌های تکمیلی نهادهای انتظامی حاکی از آن است که جانو آمدی، رئیس حزب وطن‌دوستان کُردستان، علی اونجی از فعالان سیاسی، و فواد اونن، رئیس جریان سیاسی «پیل کُرد»، نیز در میان افراد دستگیر شده هستند. این افراد که همگی از اعضای ارشد شورای ائتلاف ملی کُردستان محسوب می‌شوند، بلافاصله پس از تکمیل مراحل اولیه بازداشت، تحت تدابیر شدید امنیتی به اداره امنیت شهر دیاربکر منتقل شدند. ماهر یوکسل، از خبرنگاران محلی که تحولات را پوشش می‌دهد، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی تأیید کرده است که تمامی این افراد هم‌اکنون در بازداشتگاه مرکزی دیاربکر به سر می‌برند و وکلای آن‌ها در تلاش برای دریافت مجوز ملاقات و دسترسی به پرونده اتهامی هستند.

اعضای هیئت ائتلاف در نشست خبری دیاربکر

واکنش قضایی به بیانیه حق تعیین سرنوشت
ریشه اصلی این برخورد قضایی به انتشار بیانیه‌ای رسمی بازمی‌گردد که تنها چند روز پیش از تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵) توسط ائتلاف ملی کُردستان صادر شد. در این بیانیه، ائتلاف مذکور ضمن تأکید بر همگرایی احزاب کُرد، خواستار به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت برای مردم کُرد در ترکیه شده بود. این موضع‌گیری که در فضای سیاسی ترکیه به عنوان یک چالش جدی برای سیاست‌های رسمی حاکمیت تلقی می‌شود، بلافاصله با واکنش منفی جریان‌های ملی‌گرای افراطی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. دادستانی کل ترکیه با استناد به مواد قانونی مرتبط با «حفاظت از تمامیت ارضی» و «قوانین ضدتروریسم»، ورود به این پرونده را ضروری دانست و دستور پیگرد قضایی تمامی امضاکنندگان این بیانیه را صادر کرد. مقامات قضایی در بیانیه‌های خود ادعا کرده‌اند که طرح چنین مطالباتی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در مناطق جنوب‌شرقی شود، در حالی که حامیان این ائتلاف بر قانونی بودن فعالیت‌های مدنی خود تأکید دارند و اقدامات دولت را تلاشی برای محدود کردن فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز می‌دانند.

یکی از سخنرانانِ نشست دیاربکر در برابر اعضا و خبرنگاران

 

 

تاریخچه محدودیت‌های قانونی بر احزاب کُرد
تاریخ فعالیت احزاب کُرد در ترکیه همواره با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است. بررسی سوابق سیاسی نشان می‌دهد که از دهه ۱۹۹۰ میلادی تا به امروز، بسیاری از احزاب سیاسی در این منطقه با چالش‌های امنیتی و موانع قانونی برای فعالیت مواجه بوده‌اند. بر اساس گزارش‌های آرشیوی خبرگزاری رویترز، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ میلادی، چندین حزب کُرد به دلیل اتهامات مشابه توسط دادگاه‌های قانون اساسی ترکیه منحل یا با محدودیت‌های شدید فعالیت روبرو شده‌اند. با این حال، تشکیل ائتلاف جدید در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵)، تلاشی برای ایجاد یک جبهه واحد جهت پیشبرد مطالبات سیاسی از طریق گفت‌وگوهای مدنی توصیف شده است. کارشناسان مسائل سیاسی در ترکیه اشاره می‌کنند که این ائتلاف با هدف ایجاد همگرایی میان احزاب کوچک و بزرگ کُرد شکل گرفته تا بتواند با صدایی واحد در عرصه سیاسی حضور یابد. با این وجود، فشارهای امنیتی که امروز به اوج خود رسیده، نشان می‌دهد که فضای سیاسی برای فعالیت‌های این‌چنینی همچنان با محدودیت‌های گسترده‌ای روبروست و نهادهای دولتی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال چنین تشکل‌هایی اعمال می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

اعتراف آنکارا به ناکارآمدی سیاست‌های حذفی و ضرورت بازطراحی حقوق شهروندی برای کردها

تلاش برای احیای روند صلح در ترکیه؛ مطالبات کُردها و چشم‌انداز خلع سلاح پ.ک.ک

چشم‌انداز پرونده قضایی و فشارهای حقوق‌بشری
در حالی که بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد، نهادهای حقوق‌بشری با دقت روند تحولات در دیاربکر و آنکارا را رصد می‌کنند. بسیاری از ناظران بر این باورند که پرونده بازداشت‌شدگان ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۶ آبان ۱۴۰۵)، می‌تواند به یک چالش حقوقی طولانی‌مدت در نظام قضایی ترکیه تبدیل شود. طبق گزارش‌های رسیده به خبرگزاری فرانسه، دادستانی دیاربکر قصد دارد پرونده را بر اساس شواهد مربوط به «تبلیغ علیه تمامیت ارضی» و «تلاش برای برهم زدن نظم عمومی» پیش ببرد. از سوی دیگر، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و نهادهای مدنی خواستار آزادی فوری این فعالان سیاسی شده و اقدامات قضایی فعلی را تلاشی برای سرکوب صداهای منتقد و محدود کردن آزادی بیان در فضای سیاسی کشور می‌دانند. با توجه به سوابق موجود در دادگاه‌های ترکیه، پیش‌بینی می‌شود که روند رسیدگی به این پرونده در هفته‌های آتی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی و حقوقی در سطح ملی تبدیل شود و فشارهای بین‌المللی برای شفاف‌سازی در این روند افزایش یابد. این وضعیت در حالی است که هنوز هیچ بیانیه رسمی از سوی مقامات ارشد دولتی در خصوص جزئیات دقیق اتهامات وارده به هر یک از اعضای بازداشت‌شده منتشر نشده و تنها کلیات پرونده توسط دادستانی دیاربکر اعلام شده است.

 

آرش یزدی

آرش یزدی

روزنامه‌نگار و ویراستار بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم