خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی میدانی از تهران در روز ۲۲ اوت ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که با وجود پر بودن قفسه فروشگاه‌ها از کالا، جهش پی‌درپی قیمت‌ها، کاهش چشمگیر درآمدهای واقعی و افت ارزش ریال، توان خرید اقلام اساسی غذایی را برای بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی به شدت محدود کرده است.
بر پایه این گزارش، ناتوانی در همگام‌سازی دستمزدها با شتاب تورم باعث شده است تا بسیاری از شهروندان الگوی مصرف خود را تغییر داده و بخش مهمی از اقلام ضروری روزمره را از سبد خرید خود کنار بگذارند.
خالی‌تر شدن سفره‌ها و حذف اقلام اساسی
گفت‌وگوهای میدانی خبرنگاران با شهروندان در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که موج گرانی‌ها مصرف گوشت قرمز، مرغ، لبنیات و میوه را به شکل چشمگیری کاهش داده است. افزایش هم‌زمان هزینه‌های مسکن، اجاره‌بها، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، سهم اندکی از درآمد ماهانه خانوارها را برای تأمین خوراک باقی گذاشته است. در چنین شرایطی، خانواده‌ها یا به مصرف کالاهای کم‌کیفیت‌تر و ارزان‌تر روی آورده‌اند یا ناچار به کاستن از تعداد وعده‌های غذایی خود شده‌اند.
فروشندگان خرد در بازارهای محلی نیز گزارش داده‌اند که حجم فروش روزانه آن‌ها کاهش یافته و مشتریان ترجیح می‌دهند خریدها را به پایین‌ترین مقدار ممکن در روز برسانند. این روند نشان‌دهنده تعمیق شکاف طبقاتی و کشیده شدن فشار تورم به لایه‌های میانی و کم‌درآمد جامعه است.
جهش شاخص‌های تورم و پیش‌بینی‌های اقتصادی
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برخی نهادهای مالی و تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم سالانه در ایران ممکن است به حدود ۷۰ درصد نزدیک شود و رشد اقتصادی با افتی بیش از ۵ درصد، وارد رکود عمیق‌تری گردد. اگرچه این ارقام در قالب برآوردهای مقدماتی مطرح شده‌اند، اما داده‌های رسمی گذشته نیز از واقعیت‌های نگران‌کننده حکایت دارند.
بیشتــر: سقوط شبکه انرژی و ظهور «برق طبقاتی» در ایران؛ صنایع در بن‌بست و سفره‌هایی که در خاموشی کوچک می‌شوند
پیش از این، مرکز آمار ایران در ماه آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) نرخ تورم عمومی سالانه را ۵۳٫۷ درصد ثبت کرده بود. نکته مهم‌تر در آن گزارش، افزایش سالانه بیش از ۱۱۵ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بود. تداوم روند صعودی قیمت مواد خوراکی در ماه‌های پس از آن نشان می‌دهد که فشار اصلی مهار تورم همچنان بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی قرار دارد.
تنگنای ارزی و اثر تحریم‌ها بر بازار
تحلیلگران اقتصادی دلایل اصلی این وضعیت را به ساختار وابسته به واردات برخی اقلام اساسی و کمبود شدید منابع ارزی مرتبط می‌دانند. تداوم تحریم‌های اقتصادی آمریکا، محدودیت‌های شدید در صادرات نفت، مسدود ماندن بخشی از دارایی‌های خارجی ایران در بانک‌های بین‌المللی و موانع موجود در مبادلات بانکی و تجارت دریایی، دسترسی دولت به ارز پایدار را به حداقل رسانده است.
بیشتـــــر: محاصره همه‌جانبه ایران با دیوار فولادین؛ تنگه هرمز در کنترل کامل آمریکا و فروپاشی اقتصادی رژیم ایران
افت درآمدهای ارزی و کمبود اسکناس خارجی، مستقیماً به کاهش ارزش ریال دامن زده و بهای تمام‌شده واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و مواد اولیه تولید کارخانه‌ها را بالا برده است. دولت اگرچه سیاست پرداخت یارانه به بنزین و برخی کالاهای اولیه را حفظ کرده است، اما کاهش ارزش پول ملی، اثر حمایتی این پرداخت‌ها را به حداقل رسانده و نتوانسته مانع از سقوط قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و افراد بدون درآمد ثابت شود.
گسترش تجمعات صنفی و مطالبات معیشتی
هم‌زمان با فشارهای فزاینده اقتصادی، پایگاه‌های خبری حقوق بشری از افزایش نارضایتی‌های مردمی خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری هرانا، در روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) دست‌کم ۳ تجمع اعتراضی در مناطق گوناگون کشور ثبت شد. این تجمعات بازتابی از انباشت مطالبات اقتصادی اقشار مختلف جامعه، از جمله بازنشستگان و کارگران، بوده است که نسبت به عدم پرداخت معوقات مزدی و همسان‌نشدن حقوق با نرخ تورم اعتراض داشتند.
بیشتــــر: بحران بی‌سابقه در بازار اجاره‌بها؛ شکست سیاست‌های رژیم و فشار خردکننده بر مستأجران
علاوه بر مطالبات صنفی، این گزارش‌ها حاکی از شکل‌گیری تجمعی از سوی خانواده یک زندانی محکوم به اعدام در مقابل زندان خرم‌آباد به منظور توقف اجرای حکم بود. منابع مستقل تأکید می‌کنند که اعتراض‌های هفتگی پیرامون مسائلی چون دستمزدهای معوق، معیشت بازنشستگان و موارد حقوق بشری در شهرهای مختلف ادامه داشته و در مواردی بدون واکنش یا پاسخ‌گویی مستقیم مسئولان محلی برگزار شده است.
شکاف دیدگاه‌ها بر سر راهکارهای برون‌رفت از بحران
در این میان، روند رویدادها نشان‌دهنده اختلاف در سطوح تصمیم‌گیری سیاسی درباره نحوه مدیریت بحران است. دولت مسعود پزشکیان مکرراً بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فعال‌سازی دیپلماسی و از سرگیری مذاکرات برای رفع تحریم‌ها تأکید دارد تا مسیر ورود ارز و سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود. در نقطه مقابل، بخش‌هایی از ساختار سیاسی و نظامی بر رویکرد تداوم ایستادگی، تقویت روابط درون‌منطقه‌ای و ضرورت دریافت امتیازات امنیتی پیش از هرگونه توافق با طرف‌های غربی اصرار می‌ورزند.
کارشناسان بر این باورند که تداوم بن‌بست سیاسی و تحریم‌های تجاری می‌تواند نرخ تورم را بیش از پیش افزایش دهد و رکود اقتصادی را طولانی‌تر کند. در مقابل، هرگونه گشایش در بن‌بست دیپلماتیک و ایجاد راه‌های امن تجاری، موقعیت مالی کشور را بهبود می‌بخشد، هرچند انتقال اثرات مثبت کاهش تنش‌ها و آزادسازی دارایی‌های مالی بر سفره روزمره مردم امری زمان‌بر خواهد بود.
