بن‌بست ۱۸ ماهه در نظارت هسته‌ای؛ هشدار تازه گروسی و دوگانه «تعهد پادمانی» و «تضمین امنیتی» در تهران

سخنان روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ (۱۸ نوامبر ۲۰۲۶) رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام و کنفرانس مطبوعاتی متعاقب آن در وین، بار دیگر نشان داد که پرونده هسته‌ای ایران در وضعیتی بی‌سابقه از ابهام نظارتی قرار دارد. گروسی با هشدار نسبت به اینکه ادامه بی‌اطلاعی آژانس از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به سود هیچ‌یک از طرف‌ها و پیش از همه به زیان خود تهران است، خواستار بازگشت بازرسان و ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک شد. در مقابل، مقام‌های رسمی و رسانه‌های داخل ایران ریشه این انسداد را نه در نادیده گرفتن تعهدات پادمانی، بلکه در پیامدهای امنیتی حملات نظامی خرداد ۱۴۰۴ (ژوئن ۲۰۲۵) و نحوه مواجهه آژانس با آن می‌دانند.

از بوشهر تا تأسیسات آسیب‌دیده و اصفهان

بر اساس اظهارات مدیرکل آژانس، این نهاد بین‌المللی نزدیک به ۱۸ ماه است که تداوم آگاهی خود را درباره وضعیت مواد هسته‌ای و ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، از جمله اورانیوم با غنای ۶۰ درصد و غنای پایین، در تأسیسات آسیب‌دیده در حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ از دست داده است. گروسی تصریح کرد که در حال حاضر به‌استثنای نیروگاه هسته‌ای بوشهر، بازرسان آژانس نه به تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران دسترسی میدانی دارند و نه اطلاعات به‌روزی درباره وضعیت این مراکز دریافت می‌کنند.

یکی از مصادیق این شکاف اطلاعاتی، وضعیت تأسیسات غنی‌سازی اصفهان (IFEP) است که ایران در ژوئن ۲۰۲۵ وجود آن را به آژانس اعلام کرد. طبق گزارش محرمانه آژانس که سیزدهم نوامبر جزئیات آن در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت، بازرسی از این مرکز قرار بود هم‌زمان با روز آغاز حملات اسرائیل و آمریکا در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ انجام شود، اما شروع درگیری‌های نظامی مانع اجرای آن شد. از آن زمان، آژانس در گزارش‌های خود تأکید کرده که از محل دقیق، وضعیت پادمانی یا وجود احتمالی مواد هسته‌ای در این تأسیسات اطلاعی ندارد.

با این حال، از منظر فنی و حقوقی، هشدار تازه گروسی نیازمند یک تفکیک دقیق است: اعلام اینکه آژانس «نمی‌تواند تأیید کند مواد هسته‌ای اعلام‌شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده‌اند»، به معنای ارائه سند یا اثبات انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده ناتوانی فنی این نهاد در راستی‌آزمایی و رد یا تأیید وضعیت کنونی این مواد به دلیل فقدان دسترسی است. با وجود این، تداوم این خلأ اطلاعاتی برای کشوری که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است، هزینه سیاسی و حقوقی مستمری ایجاد می‌کند و به گفته گروسی، دست تهران را در دفاع از ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه‌اش خالی می‌گذارد.

روایت تهران؛ گره خوردن بازرسی‌ها به تضمین امنیتی

در سوی دیگر، مواضع رسمی و بازتاب‌های رسانه‌ای در داخل ایران تصویر متفاوتی از منشأ بحران ارائه می‌دهند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه پیش از نشست شورای حکام تأکید کرد که تهران تعهدات پادمانی خود را تعلیق نکرده، اما بخش عمده همکاری‌ها در پی شرایط پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده و در حال حاضر تنها بازرسی از نیروگاه بوشهر در جریان است. بقایی با انتقاد از رویکرد وین تصریح کرد که آژانس ابتدا باید تصمیم بگیرد یک نهاد مستقل فنی است یا تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی عمل می‌کند و سپس درخواست بازرسی مطرح کند.

رسانه‌های رسمی داخل ایران نیز در پوشش سخنان اخیر گروسی بر همین شکاف امنیتی و سیاسی انگشت گذاشته‌اند. برای نمونه، خبرگزاری مهر در گزارش تحلیلی خود از نشست شورای حکام، به این نکته انتقاد کرد که مدیرکل آژانس بدون محکوم کردن حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران یا اشاره به تبعات آن، تنها بر لزوم ازسرگیری بازرسی‌ها و دیپلماسی تأکید ورزیده است.

فراتر از موضع‌گیری‌های رسمی، گزارش‌های میدانی از تهران حاکی از وجود یک بی‌اعتمادی عمیق امنیتی در لایه‌های تصمیم‌گیری ایران نسبت به آژانس است. بر اساس ارزیابی مقام‌های ایرانی، تردید نسبت به اینکه داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بازرسان در سال‌های گذشته در اختیار واشنگتن و تل‌آویو قرار گرفته باشد، مانع اصلی بازگشایی درهای تأسیسات به روی بازرسان است. از نگاه تهران، پیش‌شرط بازگشت به روال عادی نظارت‌ها، پایان یافتن کامل فضای جنگی و دریافت تضمین‌های روشن مبنی بر عدم تکرار حملات نظامی ایالات متحده به سه تأسیسات هسته‌ای کشور است.

تناقض‌های نهادی؛ دوگانه «فنی‌سازی» ایران و «سیاسی‌سازی» منطقه

بررسی تحلیلی مواضع دو طرف، تناقض‌هایی را در ساختار فعلی مدیریت بحران هسته‌ای آشکار می‌کند. گروسی در سخنان خود از یک سو از ایران خواست اقدامات فنی و تدریجی را برای هموار شدن بازگشت بازرسان بررسی کند و تأکید کرد که دیپلماسی نباید به ملاحظات سیاسی دیگر مشروط شود. اما از منظر انتقادی، انتظار تفکیک کامل «فرآیند فنی پادمان» از «محیط امنیتی» پس از بمباران تأسیسات تحت نظارت آژانس، با واقعیت‌های عینی همخوانی ندارد. سکوت یا بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در قبال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای یک کشور عضو ان‌پی‌تی، استدلال «بی‌طرفی صرفاً فنی» آژانس را در نگاه افکار عمومی و سیاست‌گذاران داخلی ایران تضعیف کرده و بهانه‌های حقوقی و امنیتی تهران برای محدودسازی دسترسی‌ها را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، مقایسه رویکرد آژانس در قبال ایران با استقبال هم‌زمان گروسی از توافق همکاری هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی، حساسیت‌های موجود درباره استانداردهای دوگانه را برجسته‌تر می‌سازد. مدیرکل آژانس نتیجه توافق ژوئیه میان واشنگتن و ریاض را «بسیار رضایت‌بخش» خواند و تأکید کرد که عربستان دسترسی به تأسیسات تبدیل، غنی‌سازی، ساخت سوخت و بازفرآوری را در چارچوب حقوقی آژانس و همراه با تدابیر داوطلبانه پذیرفته است. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی از احتمال انتقال فناوری بدون تضمین‌های معمول جلوگیری از کاربرد نظامی در این توافق خبر داده‌اند و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اجرای آن را به به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل از سوی ریاض مشروط کرده است. این هم‌زمانی یک تناقض ساختاری را نشان می‌دهد: در حالی که از تهران خواسته می‌شود همکاری فنی با آژانس را از ملاحظات سیاسی جدا کند، توافق‌های هسته‌ای جدید در منطقه به‌طور علنی به شروط ژئوپلیتیکی و شناسایی سیاسی گره خورده‌اند.

پنجره باریک دیپلماسی

با وجود شکاف عمیق میان وین و تهران، اظهارات روز چهارشنبه یک نکته کلیدی نیز در خود داشت: اشاره گروسی به جریان داشتن «رایزنی‌های دیپلماتیک مهم» که به گفته او بی‌تردید در ادامه نیازمند سازوکارهای راستی‌آزمایی آژانس خواهد بود. در سوی مقابل نیز پافشاری تهران بر اینکه همچنان در چارچوب ان‌پی‌تی باقی مانده و تعهدات پادمانی را به‌طور رسمی لغو نکرده، نشان می‌دهد که پل‌های بازگشت هنوز به‌طور کامل تخریب نشده‌اند.

با این حال، تا زمانی که راه‌حلی متوازن برای جمع کردن میان دو نیاز متعارض پیدا نشود—نیاز آژانس و قدرت‌های غربی به احیای «تداوم آگاهی» درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد و تأسیسات آسیب‌دیده، و نیاز تهران به «تضمین امنیتی» برای مصونیت مراکز هسته‌ای و اطلاعات فنی‌اش—پیشنهاد گام‌های تدریجی گروسی با سد بی‌اعتمادی متقابل روبه‌رو خواهد ماند و بن‌بست نظارتی ۱۸ ماهه می‌تواند به تدریج به یک گسست پایدارتر در نظام پادمان بین‌المللی تبدیل شود.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم