در ادامه موج بازداشت‌ها و احکام قضایی علیه شهروندان و فعالان در ایران، امروز، ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵)، گزارش‌هایی از بازداشت سه شهروند در اشنویه و صدور حکم حبس برای یک فعال مذهبی عرب اهل سنت منتشر شد. هم‌زمان، بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد در دست‌کم هفت شهر ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، از جمله کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات درمانی، تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی پیش از این نیز نسبت به وخامت فزاینده وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده‌اند.
بازداشت‌های خودسرانه در اشنویه و بی‌خبری از سرنوشت زندانیان
طی روزهای شنبه و یکشنبه، ۹ و ۱۰ آبان ۱۴۰۵، سه شهروند به نام‌های زاهد سیدکریمی، صدرالدین اسماعیل‌زاده و کومار رویان در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. به گزارش منابعی نظیر هه‌نگاو و کولبرنیوز، بازداشت این افراد بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و خانواده‌های آنان از دلایل بازداشت، اتهامات وارده و محل نگهداری بی‌خبرند. این شهروندان از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز در اواخر مهر ۱۴۰۵، خالق خالدی، جوان کورد اهل روستای بیژآباد اشنویه، به همین شیوه بازداشت و بیش از دو هفته است که هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. همچنین صنعان فراست، جوان ۲۵ ساله اهل اشنویه، در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) از سوی دادگاه انقلاب این شهرستان به مجموع یک سال و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده بود.
بیشتر بخوانید: تشدید فشارهای قضایی در ایران؛ از احکام اعدام جدید تا توقیف اموال مراکز فرهنگی
محکومیت فعال مذهبی عرب اهل سنت به حبس
در تحولی دیگر، عامر کعبی، فعال مذهبی عرب اهل سنت، به پنج سال حبس محکوم شد. به گزارش هه‌نگاو و سازمان حقوق بشر کارون، آقای کعبی نزدیک به چهار ماه است که در بازداشت به سر می‌برد و عنوان دقیق اتهام و شعبه صادرکننده حکم هنوز مشخص نشده است. سازمان حقوق بشر کارون پیش از این در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) گزارش داده بود که در هفته جاری موج جدیدی از سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه شهروندان عرب اهل سنت و فعالان عقیدتی در اقلیم اهواز (خوزستان) صورت گرفته و دست‌کم هشت شهروند در مناطق شاوور و ملاشیه اهواز بازداشت شده‌اند. در دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) نیز حقوق بشر در ایران از بازداشت دو شهروند اهل سنت در اهواز خبر داده بود. این احکام و بازداشت‌ها در حالی صادر می‌شود که سازمان‌های حقوق بشری همواره نسبت به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
تجمعات گسترده بازنشستگان در هفت شهر
بازنشستگان تأمین اجتماعی و فولاد در دست‌کم هفت شهر ایران، شامل شوش، اهواز، کرمانشاه، تهران، دزفول، رشت و اصفهان، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات که در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶) صورت گرفت، با هدف پیگیری مطالبات معیشتی از جمله کاهش قدرت خرید، بهبود خدمات درمانی و اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق برگزار شد. معترضان با سردادن شعارهایی، از جمله «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، به وضعیت اقتصادی و عدم تحقق وعده‌های مسئولان اعتراض کردند. گزارش‌ها از عدم واریز کامل معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی تا پایان روز ۹ آبان ۱۴۰۵ حکایت دارد. این وضعیت باعث نارضایتی گسترده در میان بازنشستگان شده است، به طوری که به گفته خبرگزاری ایلنا، «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.»
بیشتر بخوانید: تصاعد احکام اعدام و نقض حقوق اقلیت‌ها؛ موج تازه سرکوب در ایران
اعتراض به گرانی دارو و زندانی شدن راحله سلطانی
در ارتباط با وضعیت معیشتی و سلامت، گزارش‌هایی مبنی بر زندانی شدن راحله سلطانی پس از اعتراض به گرانی دارو منتشر شد. هه‌نگاو گزارش داده که او در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) برای اجرای پنج ماه حبس بازداشت شده است. جزئیات اتهام و دادگاه صادرکننده حکم در گزارش روشن نیست. این رویداد در شرایطی اتفاق می‌افتد که گرانی و کمبود دارو به یکی از چالش‌های اصلی شهروندان ایرانی تبدیل شده است. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از افزایش «غیر قابل باور» قیمت دارو و کاهش مراجعه بیماران به دلیل ناتوانی مالی منتشر شده است. در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵)، وب‌سایت سلامت‌نیوز از افزایش میانگین ۵۴ درصدی قیمت داروهای تولید داخل خبر داد و برخی داروهای خاص تا ۱۶۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. مسئولان و فعالان صنعت دارو حذف بخش عمده‌ای از ارز ترجیحی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و واردات و مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها را از عوامل این وضعیت برشمرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
موج تازه احکام سنگین و اعدام‌ها در ایران؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار مستندسازی نقض حقوق بشر شد
تشدید برخوردهای قضایی و افزایش نگرانی‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان در سراسر ایران
سرکوب فعالان مدنی و معترضان در ایران؛ احکام سنگین و تداوم بازداشت‌ها
هشدارهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به وخامت اوضاع در ایران هشدار داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود که در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۶ (۱۵ بهمن ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ با بالاترین تعداد اعدام‌های تأیید شده در چند دهه و دستگیری‌های گسترده و خودسرانه از سوی مقامات، بیش از پیش در بحران فرو رفته است. این گزارش همچنین به سرکوب مرگبار اعتراضاتی اشاره کرد که در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۴) در سراسر کشور فوران کرد و معترضان را کشته، زخمی و به طور گسترده بازداشت کرد. کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) و در دومین گزارش خود به این نتیجه رسید که مقامات ایران در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست به «جنایت علیه بشریت» زده‌اند. عفو بین‌الملل نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) در گزارشی مستند، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را برای تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی در جنایت علیه بشریت معرفی کرد و هشدار داد که بسیاری از مسئولان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ همچنان در مناصب قدرت قرار دارند. این سازمان در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) نیز هشدار داد که ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه استفاده می‌کند.
نگرانی‌ها از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی
وخامت اوضاع اقتصادی در ایران، به ویژه تورم بی‌سابقه، فشار بر شهروندان را افزایش داده و نگرانی‌ها از شکل‌گیری دوباره ناآرامی‌های مردمی را تشدید کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) اشاره کرد که نرخ تورم سالانه در ایران در ماه ژوئیه به ۶۶ درصد رسیده و تورم مواد غذایی به ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. این خبرگزاری همچنین اشاره کرد که انتصاب حسین طائب، یکی از برجسته‌ترین مقامات پیشین مسئول سرکوب، به فرماندهی نیروهای بسیج، به عنوان نشانه‌ای از افزایش نگرانی مقامات ایرانی درباره بازگشت اعتراضات تلقی شده است. این وضعیت اقتصادی و اجتماعی، در کنار ادامه بازداشت‌ها و احکام قضایی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد که با هشدارهای پی‌درپی نهادهای بین‌المللی همراه شده است.
