در روزهای اخیر، جغرافیای اعتراض در ایران شاهد حضور طبقهای بود که مطالباتشان مستقیماً با آینده تحصیلی و عدالت آموزشی گره خورده است. از ۱۲ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، مشهد، اصفهان و شیراز صحنه تجمعات گسترده دانشآموزانی بود که در میانه ویرانههای ناشی از یک دوره جنگ و بیثباتی، به قوانین جدید کنکور و مصوبه «تأثیر قطعی معدل» اعتراض کردند. این گزارش به بررسی ابعاد فنی، اجتماعی و ساختاری این اعتراضات و چالشهای پیشروی نظام آموزشی ایران میپردازد.
جرقه اعتراضات: مصوبهای در وقت نامناسب
هسته مرکزی اعتراضات اخیر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمیگردد؛ تصمیمی که بر اساس آن، دروس عمومی از دفترچه کنکور حذف شده و در عوض، سوابق تحصیلی (نمرات امتحانات نهایی) پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم با سهمی ۶۰ درصدی، نقشی قطعی در قبولی دانشگاه ایفا میکنند.
معترضان بر این باورند که اجرای این مصوبه در شرایط عادی نیز چالشبرانگیز بود، اما اصرار بر اجرای آن در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، یعنی دورهای که کشور با جنگی ۴۰ روزه، قطع گسترده اینترنت و تعطیلی مکرر مدارس روبهرو بوده، ناعادلانه و خارج از توان دانشآموزان است. تجمعات در تهران مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شهرستانها در برابر ادارات آموزش و پرورش، نشاندهنده شکاف عمیق میان سیاستگذاران و بدنه دانشآموزی است.
بنبست «شاد» و آموزش در سایه جنگ
یکی از محورهای اصلی اعتراضات، وضعیت نابرابر آموزش در ماههای اخیر است. دولت ایران در زمان جنگ، علاوه بر ملاحظات امنیتی، دسترسی به اینترنت را قطع و مدارس را تعطیل کرد. پس از آتشبس نیز آموزش به صورت غیرحضوری ادامه یافت؛ اما گزارشها حاکی است که اپلیکیشن «شاد»، به عنوان پلتفرم رسمی آموزش و پرورش، به دلیل زیرساختهای ضعیف فنی و سرعت پایین اینترنت عملاً کارایی لازم را نداشته است.
دانشآموزان معترض میگویند در حالی که کلاسهای حضوری برگزار نشده و آموزش مجازی با اختلال جدی همراه بوده، اصرار وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری «حضوری» امتحانات نهایی با استانداردهای سختگیرانه، نوعی بیتوجهی به واقعیتهای موجود است. کارشناسان آموزشی هشدار میدهند که این وضعیت منجر به افت تحصیلی بیسابقه و افزایش فشارهای روانی بر نسلی شده است که پیش از این، اضطراب جنگ را نیز تجربه کرده بود.
نابرابری آموزشی و پدیده مافیای معدل
فراتر از مسائل مقطعی جنگ، منتقدان و فعالان صنفی معلمان به یک مشکل ساختاری اشاره میکنند: «بازتولید نابرابری».
تحلیلگران میگویند تأثیر قطعی معدل نه تنها نفوذ مافیای کنکور را کم نکرده، بلکه بازار جدیدی تحت عنوان مافیای معدل ایجاد کرده است. در این بازار، مدارس غیردولتی با شهریههای نجومی، خدماتی برای تضمین نمرات بالای امتحانات نهایی ارائه میدهند، در حالی که دانشآموزان در مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان یا کردستان، حتی از داشتن معلم متخصص در برخی دروس محرومند. این نابرابری در شرایطی که ۶۰ درصد سرنوشت داوطلب به این نمرات گره خورده، به معنای حذف تدریجی طبقات کمدرآمد از دانشگاههای برتر کشور است.
واکنشها؛ از فرافکنی تا وعده بازنگری
پاسخ مسئولان به این موج اعتراضی، ترکیبی از دفاع از مصوبات و وعده بررسی مجدد بوده است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با سلب مسئولیت از این وزارتخانه، اعلام کرد که «تأثیر قطعی معدل» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و تغییر آن در اختیار دولت نیست. این اظهارات در حالی مطرح شد که دانشآموزان در شهرهایی مانند مشهد با فضای امنیتی و حضور یگانهای ویژه در اطراف محل تجمع روبهرو شدند.
با این حال، فشار افکار عمومی و تداوم تجمعات باعث شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در اطلاعیهای در ۱۴ خرداد، از «بررسی کارشناسی» مجدد این مصوبه با همکاری مراجع ذیصلاح خبر دهد. عقبنشینی نسبی شورا در تغییر نحوه محاسبه نمرات پایه یازدهم (از قطعی به مثبت) برای سال ۱۴۰۵، هرچند گامی به جلو تلقی شد، اما نتوانست رضایت معترضان را جلب کند؛ چرا که آنها خواستار لغو کامل تأثیر قطعی برای تمامی پایهها تا زمان بازگشت به شرایط عادی آموزشی هستند.
ابعاد اجتماعی و روانی اعتراضات
گزارشهای میدانی نشاندهنده خستگی مفرط و ناامیدی در میان داوطلبان است. دانشآموزان میگویند در شرایطی که خانوادهها با فشارهای اقتصادی پس از جنگ دست و پنجه نرم میکنند، تحمیل هزینههای سنگین «ترمیم معدل» بار مضاعفی بر دوش آنهاست. روانشناسان اجتماعی هشدار میدهند که نادیده گرفتن مطالبات این نسل، میتواند منجر به «واگرایی تحصیلی» و افزایش نرخ ترک تحصیل در مناطق حاشیهای شود.
همچنین، این اعتراضات نشان داد که مدرسه در ایران دیگر تنها یک نهاد آموزشی نیست، بلکه به فضای کنشگری مدنی تبدیل شده است. دانشآموزانی که در میانه بحرانهای سیاسی و نظامی رشد کردهاند، اکنون نسبت به «حق بر آموزش برابر» حساسیت بالایی نشان میدهند.
لزوم بازنگری در ساختار سنجش
آنچه در روزهای اخیر در خیابانهای ایران گذشت، فراتر از یک مخالفت ساده با نحوه برگزاری یک آزمون بود. این اعتراضات نقدی صریح به ساختار مدیریت بحران در آموزش و پرورش و هشداری درباره عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی در پوشش قوانین آموزشی است.
برای حل این بنبست، به نظر میرسد سیاستگذاران ناگزیر به انتخاب میان دو گزینه هستند: یا پذیرش واقعیتهای پس از جنگ و بازگشت به سیستم «تأثیر مثبت» معدل (که در آن نمرات تنها در صورت کمک به رتبه دانشآموز اعمال میشوند)؛ و یا پافشاری بر مصوبهای که در فضای فعلی، اعتبار امتحانات نهایی و عدالت آموزشی را بیش از پیش زیر سؤال برده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به فرآیندهای ارزیابی (به دلیل مشکلاتی چون لو رفتن سوالات یا نابرابری امکانات) خدشهدار شده، اصرار بر تغییرات ناگهانی میتواند هزینههای اجتماعی سنگینی را به همراه داشته باشد.
آینده تحصیلی میلیونها دانشآموز اکنون در گرو تصمیمی است که در راهروهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ خواهد شد؛ تصمیمی که مشخص میکند آیا نظام آموزشی قادر به درک شرایط اضطراری کشور هست یا خیر.
