منابع حقوق بشری و خبرگزاری‌های داخلی امروز، ۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵)، از تشدید چشمگیر فشارهای قضایی و امنیتی در ایران خبر می‌دهند. این تحولات شامل صدور احکام اعدام جدید برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، تأیید مجدد حکم اعدام برای یکی دیگر از معترضان، اجرای حکم اعدام هفت زندانی در پنج زندان مختلف، احضار فعالان حقوق زنان با اتهامات امنیتی تازه، توقیف اموال یک آموزشکده هنری و پلمب محل برگزاری جشن هالووین در دو شهر است. این موج از اقدامات قضایی در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به افزایش است.
تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی احکام اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را صادر کرده است. این افراد که اسامی آن‌ها امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و یک روحانی با نام «مهدی» اعلام شده، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند. بنابر گزارش خبرگزاری هرانا، این احکام در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵) به این زندانیان ابلاغ شده است. در پرونده‌ای جداگانه، فرد روحانی، «مهدی»، توسط دادگاه ویژه روحانیت نیز به اعدامی دیگر با اتهام «ارتداد» محکوم شده و هر سه زندانی در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند. اتهام‌های منتسب به این سه شهروند شامل «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» نیز می‌شود. هم‌زمان، شهاب زهدی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و پدر یک فرزند ۱۶ ساله، برای دومین بار به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شده که دیوان عالی کشور پیشتر حکم اعدام نخست او را نقض کرده بود. شهاب زهدی متهم به مشارکت در آتش‌سوزی پایگاه بسیج در خیابان نامجو است و هم‌اکنون در زندان قزلحصار محبوس است.
موج فزاینده اعدام‌ها در زندان‌های کشور
در تحولی دیگر، سازمان‌های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام هفت زندانی در پنج زندان مختلف ایران طی چهار روز گذشته خبر داده‌اند. این اعدام‌ها در زندان‌های قزوین، سمنان، زنجان، کرج و نیشابور به اجرا درآمده‌اند. اگرچه جزئیات مربوط به اتهامات این افراد به طور کامل منتشر نشده، اما گزارش‌های پیشین نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که بسیاری از اعدام‌ها در ایران با اتهامات مربوط به مواد مخدر یا قتل عمد صورت می‌گیرد. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها از ایران خواسته‌اند که اجرای مجازات اعدام را متوقف کند. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که ایران با فاصله‌ای چشمگیر بالاترین میزان «اعدام به نسبت جمعیت» را در جهان دارد و یکی از معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در گزارش‌های حقوق بشری خود درباره ایران، صدور احکام اعدام برای معترضان و مخالفان حکومت با اتهام‌های امنیتی را مستند کرده است.
فشار قضایی بر فعالان مدنی و حقوق زنان
موج جدیدی از احضارها و انتقال به زندان برای فعالان مدنی نیز گزارش شده است. لیلا پاشایی و باران سعیدی، دو فعال حقوق زنان در سنندج، با اتهام امنیتی تازه‌ای به دادگاه تجدیدنظر احضار شده‌اند. این احضار در حالی صورت می‌گیرد که رسیدگی به پرونده قبلی آن‌ها هنوز به پایان نرسیده است. این دو فعال پیشتر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ بازداشت شده بودند و پس از ۱۶ روز بازداشت و تحمل فشار برای اعترافات اجباری، با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. اتهام جدید انتسابی به آن‌ها «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» عنوان شده است. همچنین، افشین عزیزی، شهروند کرد اهل ارومیه، برای تحمل حکم سه سال حبس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است. او در تابستان ۱۴۰۵ توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «عضویت در یکی از احزاب کردستانی» به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
توقیف اموال و پلمب مراکز فرهنگی
در ادامه برخوردهای قضایی با نهادهای فرهنگی و اجتماعی، اموال آموزشکده هنری «اینورس» و بنیان‌گذار آن، علیرضا اردوبادی، توقیف شده است. خبرگزاری هرانا از مسدود شدن حساب‌ها و درگاه پرداخت و فیلتر شدن وب‌سایت این مجموعه خبر داد. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، این اقدامات را به اتهامات قضایی علیه علیرضا اردوبادی مرتبط دانسته و او را متهم کرده که در صفحات مجازی خود «ضمن اهانت به شیعیان، به تبلیغ علیه نظام می‌پرداخت». این در حالی است که اردوبادی با تأکید بر عدم فعالیت سیاسی اینورس، برخورد با این مجموعه آموزشی را ناشی از مواضع شخصی خود دانست. هم‌زمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از پلمب محل‌های برگزاری جشن هالووین در شهرهای یزد و اردکان خبر داد. برگزارکنندگان این مراسم به دلیل مواردی از جمله «کشف حجاب» و «مهمانی مختلط» احضار شده‌اند. این اقدامات در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) و در پی گزارش‌های مردمی انجام شده است.
تشکیل پرونده قضایی برای شهروندان جاسک
در استان هرمزگان نیز، دادستان عمومی و انقلاب جاسک از تشکیل پرونده قضایی و صدور احضاریه برای شماری از شهروندان این شهرستان به دلیل انتشار ویدئو در فضای مجازی خبر داد. محمدجواد پارسانیا، دادستان عمومی و انقلاب جاسک، محتوای این تصاویر را «مغایر با هنجارهای عمومی و ارزش‌های دینی و فرهنگی» جامعه دانسته است. وی تأکید کرد که دستورات لازم به مرجع انتظامی برای پیگیری موضوع و انجام اقدامات قانونی مرتبط صادر شده و دستگاه قضایی اجازه اقدامات مغایر با هنجارهای عمومی را در این شهرستان نخواهد داد. تعداد و هویت احضارشدگان اعلام نشده است. این اقدام در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) گزارش شده و نشان‌دهنده تداوم نظارت و برخورد با فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی در ایران است.
