استان سیستان و بلوچستان امروز، ۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۷ آبان ۱۴۰۵)، شاهد بازتاب گسترده دو رویداد امنیتی مهم بود که روز گذشته، شنبه، در این منطقه رخ داد: ترور یک روحانی اهل سنت و معتمد محلی در شهرستان فنوج و اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در ارتباط با حمله به یک پاسگاه انتظامی در شهرستان خاش. این حوادث در حالی گزارش می‌شوند که نهادهای حقوق بشری و مقامات محلی طی ماه‌های اخیر نسبت به افزایش ناآرامی‌ها و خشونت‌ها در این استان مرزی هشدار داده‌اند. ابهامات پیرامون عاملان و انگیزه‌های ترور در فنوج همچنان باقی است، در حالی که اعدام زندانی بلوچ با واکنش سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
ترور روحانی اهل سنت در فنوج
رسانه‌های ایران روز گذشته، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از ترور شمس‌الحق یوسف قاضی، روحانی اهل سنت و معتمد محلی منطقه محترم‌آباد شهرستان فنوج در استان سیستان و بلوچستان، خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، او در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت فنوج، در حالی که با خودروی شخصی خود در حال تردد بود، هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت. فرمانده انتظامی شهرستان فنوج، سرهنگ دوم احمدزاده، ضمن تایید وقوع این حادثه، اعلام کرد که شناسایی و دستگیری عاملان این حمله در دستور کار مأموران انتظامی و امنیتی قرار گرفته است. منابع محلی وی را امام جمعه محترم‌آباد و از چهره‌های صلح‌جوی منطقه معرفی کرده‌اند. این در حالی است که شبکه خبری روداو، علاوه بر اشاره به جایگاه او به عنوان روحانی اهل سنت بلوچ، وی را فرمانده یک واحد محلی سپاه نیز معرفی کرده بود. تاکنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته و انگیزه مهاجمان نیز نامشخص است. برخی منابع محلی به ایرنا گفته‌اند که احتمالاً هدف این ترور، ایجاد اختلاف در بلوچستان بوده است.
بیشتر بخوانید: انتقاد شدید مولوی عبدالحمید از وضعیت اقتصادی و درخواست انعطاف در مذاکرات ایران و آمریکا
پوستر یادبود حاوی پرتره مولوی محمدیوسف قاضی
اعدام محمدعارف شه‌بخش در زندان زاهدان
در رویدادی دیگر که همزمان با ترور روحانی اهل سنت رخ داد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته، شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵، از اجرای حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، زندانی بلوچ، خبر داد. وی به اتهام «بغی و محاربه از طریق حمله مسلحانه به پاسگاه انتظامی قلعه‌بید شهرستان خاش، منتهی به شهادت و مجروحیت پرسنل انتظامی» به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، و خبرگزاری ایرنا، با اعلام این خبر، محمدعارف شه‌بخش را از «عناصر مرتبط با گروهک تروریستی جیش‌الظلم» (جیش‌العدل) معرفی کردند. سازمان حقوق بشر ایران و هه‌نگاو گزارش دادند که این اعدام در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمده است. محمدعارف شه‌بخش، حدوداً ۲۷ ساله، فرزند محمداکبر و اهل روستای قلعه‌بید از توابع زاهدان بود که در ۸ شهریور ۱۴۰۳ (۲۹ اوت ۲۰۲۴) توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود.
بیشتر بخوانید: اعدام عمر درستاران در سیستان و بلوچستان؛ تشدید چرخه خشونت در سایه دادرسی مبهم و بحران ساختاری امنیت
مای بیرونی مسجد جامع مکی زاهدان
پیشینه حمله به پاسگاه قلعه‌بید
حمله مسلحانه به پاسگاه قلعه‌بید، که به پرونده اعدام محمدعارف شه‌بخش مرتبط است، در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸ اوت ۲۰۲۴) در شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان رخ داده بود. در این حمله، افراد مسلح به پاسگاه مرکزی نیروهای فراجا در روستای قلعه‌بید یورش بردند که منجر به درگیری با نیروهای نظامی شد. بر اساس گزارش‌ها، در جریان این حمله دست‌کم یک نیروی نظامی به نام علی رئوفیان کشته و دو شهروند بلوچ نیز مجروح شدند. گروه جیش‌العدل، که از سوی ایران و ایالات متحده به عنوان گروهی «تروریستی» شناخته می‌شود و می‌گوید برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کند، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. این گروه در سال‌های اخیر حملات متعددی علیه نیروهای امنیتی ایران در منطقه جنوب شرق کشور انجام داده است.
بیشتر بخوانید: موج کم‌سابقه درگیری‌ها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشته‌شدن ۱۰ عضو گروه‌های مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارش‌های سپاه و وزارت اطلاعات
خودروی پلیس در خیابانی از زاهدان
نگرانی‌های حقوق بشری و روند دادرسی
اجرای حکم اعدام محمدعارف شه‌بخش، بار دیگر نگرانی‌های سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. این سازمان‌ها بارها اتهاماتی نظیر «محاربه» و «بغی» را «اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم» توصیف کرده و از روندهای دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه در ایران انتقاد کرده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران و رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که اعدام زندانیان بلوچ و نقض حقوق متهمان در پرونده‌های امنیتی ایران، موضوع هشدارهای مکرر این نهادها بوده است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، هفته گذشته نسبت به محاکمه‌های شتاب‌زده و نقض دادرسی عادلانه در ایران هشدار داده بود. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده که پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان است. افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و اتهامات امنیتی، در سال‌های اخیر به شدت رو به افزایش بوده است.
بیشتر بخوانید: شلیک مرگبار به گشت پلیس در محور بمپور بلوچسستان
تداوم ناامنی‌ها در سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان، که استانی عمدتاً سنی و بلوچ‌نشین در همسایگی پاکستان است، سال‌هاست که شاهد درگیری‌های مکرر بین نیروهای امنیتی ایران و گروه‌های مسلح است. در ماه‌های اخیر، به‌ویژه از خرداد ۱۴۰۵ (می/ژوئن ۲۰۲۶)، درگیری‌های مسلحانه در مناطق پرجمعیت این استان تشدید شده است. جبهه مبارزین مردمی، که ادعا می‌کند از ادغام چندین گروه جدایی‌طلب بلوچ ایرانی نظیر جیش‌العدل تشکیل شده، مسئولیت شماری از حملات و درگیری‌های اخیر در مناطقی از جمله زاهدان، راسک و رودماهی را در مهر ۱۴۰۵ (سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۶) بر عهده گرفته است. در واکنش به این ناآرامی‌ها، مقامات نظامی و انتظامی ایران از تشدید عملیات امنیتی علیه گروه‌های مسلح خبر داده‌اند. در ۱۰ مهر ۱۴۰۵ (۲ اکتبر ۲۰۲۶)، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که یک گروه مسلح را شناسایی و متلاشی کرده است. همچنین، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) از بررسی ابعاد ناامنی‌ها و شناسایی «ردپای دو کشور عربی» در برخی تحرکات خبر داده بود. نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز در ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶)، با انتقاد از وضعیت امنیتی استان، خواستار پیگیری فوری برای ارتقای امنیت در سیستان و بلوچستان شده بود. این حوادث اخیر در فنوج و خاش، بر پیچیدگی و وخامت وضعیت امنیتی در این منطقه می‌افزاید.
