در تازهترین تحول پیرامون یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی در تاریخ معاصر عراق، روزنامه گاردین در روز ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) و خبرگزاریهای بینالمللی در گزارشهای تکمیلی روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)، ابعاد و جزئیات جدیدی از پرونده عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق را منتشر کردند.
این پرونده قضایی که دامنه آن با سرعتی بیسابقه در ساختار اداری و سیاسی کشور گسترش یافته، تا این لحظه به بازداشت دستکم ۴۷ مقام دولتی، نماینده پارلمان و مدیر ارشد اجرایی انجامیده است. بر پایه گزارش نهادهای نظارتی و دادگاههای مبارزه با فساد در عراق، بازجوییها همچنان ادامه دارد و منابع حقوقی اعلام کردهاند که با پیشرفت تحقیقات، احتمال احضار و بازداشت چهرههای پرنفوذ دیگر در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است.
آغاز ماجرا و بازداشت متهم اصلی
محور بنیادین این شبکه گسترده مالی، عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت عراق در امور پالایش و مدیرعامل پیشین شرکت پالایشگاههای شمال است. نیروهای امنیتی عراق الجمیلی را در روز ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد ۱۴۰۵) طی عملیاتی غافلگیرکننده در استان صلاحالدین بازداشت کردند. دادگاه جنایی مرکزی مبارزه با فساد وابسته به شورای عالی قضایی عراق بلافاصله اعلام کرد که در گام نخست این عملیات میدانی، حدود ۱۰ میلیون دلار پول نقد، ۳ میلیارد دینار عراقی، ۱٫۵ کیلوگرم طلا، حدود ۴۰ ملک و مستغلات ثبتشده و مقادیری سلاح مرتبط با او و اطرافیان نزدیکش ضبط و توقیف شد. اتهامهای رسمی مطرحشده علیه او شامل سوءاستفاده از جایگاه دولتی، دستکاری سیستماتیک در قراردادهای پالایشگاهی، دریافت کمیسیونهای کلان غیرقانونی و تاراج منابع عمومی در پروژههای راهبردی حوزه انرژی کشور است.
بستن منطقه سبز و لغو مصونیتها
شورای عالی قضایی عراق در ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵) با انتشار بیانیهای مشروح فاش کرد که سرنخهای اولیه این پرونده از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) و به دنبال ردگیری گردشهای مالی مشکوک به دست آمد. بر اساس یافتههای بازرسان مالی، گروهی از نامزدهای انتخاباتی با هماهنگی شبکههای قدرت و افراد پرنفوذ، مبالغ هنگفتی از بودجههای عمرانی و قراردادهای دولتی را برای پوشش هزینههای سرسامآور تبلیغاتی و مالاندوزی شخصی صرف کرده بودند. پس از گردآوری شواهد محکم، دستگاه قضایی درخواست لغو مصونیت پارلمانی متهمان را صادر کرد و پارلمان عراق با تصویب این درخواست، مسیر جلب قانونی مظنونان را هموار ساخت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در ساعات آغازین بامداد ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، یگانهای ویژه سازمان مبارزه با تروریسم عراق تمام مسیرهای ورودی و خروجی منطقه سبز بغداد را بستند و با احکام رسمی، تفتیش منازل و دفاتر چهرههای شاخص را کلید زدند. منابع رسمی تأیید کردند که در جریان این تدابیر فشرده امنیتی، ۴۷ نفر از جمله ۱۲ نماینده کنونی پارلمان، ۱ نماینده سابق، ۱ مشاور ارشد در دولت پیشین و شماری از مدیران کل وزارت نفت بازداشت شدند. گزارشهای تکمیلی نهادهای امنیتی حاکی از آن است که چند تن از متهمان اندکی پیش از حضور مأموران، تلاش نافرجامی برای خروج مخفیانه از پایتخت داشتند.
کشف ارزهای مدفون و شمشهای طلا
با ورود پرونده به مراحل بازجویی تخصصی، شیوههای پیچیده و نامتعارف این شبکه برای پنهانسازی اموال بادآورده آشکار شد. خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از مراجع قضایی در ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که میزان وجوه نقد کشفشده به ۱۲۷ میلیارد دینار و ۲۴ میلیون دلار رسیده است. به گفته مأموران تفتیش، این حجم از اسکناسهای خارجی و داخلی در مخفیگاههای زیرزمینی بتنی، چاههای آب غیرفعال و درزهای دوجداره دیوارهای ساختمانی جاسازی شده بود.
در ادامه این روند، شورای عالی قضایی عراق در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۲ تیر ۱۴۰۵) از اجرای یک عملیات مشترک و هماهنگ با دستگاههای امنیتی اقلیم کردستان خبر داد که به کشف و ضبط ۳۷۵ کیلوگرم شمش و مصنوعات طلا منجر شد و این محموله بلافاصله به خزانه بانک مرکزی عراق تحویل یافت. شبکه خبری الجزیره نیز در گزارش خود اعلام کرد که تا اواسط ماه اوت، دهها ویلای مجلل، ناوگانی از خودروهای لوکس و تشریفاتی و ۲۰ میلیون دلار نقدینگی دیگر از حسابها و اقامتگاههای مرتبط با رئیس دفتر و بستگان الجمیلی توقیف شده است.
پشتپرده رشوهها و تأمین مالی جریانها
گزارش روزنامه گاردین به نقل از منابع مطلع در بغداد نشان میدهد که این شبکه مالی، سازوکار بسیار پیچیدهای برای تبدیل سهمیههای نفتی، محمولههای سوخت و ثبت قراردادهای صوری به منابع پایدار پولی ایجاد کرده بود؛ سازوکاری که بخش بزرگی از درآمد آن به حساب گروهها و شخصیتهای صاحب نفوذ واریز میشد تا نفوذ سیاسی آنان در مناصب اجرایی حفظ شود. در این گزارش همچنین آمده است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به اطرافیان خود گفته بود الجمیلی پیش از بازداشت قطعی، پرداخت رشوهای ۲۰۰ میلیون دلاری را برای توقف پیگرد قضایی پیشنهاد داده بود؛ رقمی که در پارهای از گزارشهای رسانهای تا ۶۰۰ میلیون دلار نیز تخمین زده شده است. این ادعاها و صحت ارقام یادشده باید در مراحل دادرسی به اثبات قضایی برسد.
فضای عمومی و چشمانداز دادگاه
افشای جزئیات این پرونده کمسابقه، بازتاب گستردهای در محافل حقوقی و اجتماعی عراق به همراه داشته است. موافقان این روند، اقدامات قاطع دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را ضربهای سهمگین به ساختارهای سنتی فساد و سرآغاز انضباط مالی در کشور توصیف میکنند. در سوی دیگر، کارشناسان مستقل ضمن تأکید بر لزوم برخورد با ریشههای اصلی تخلف، بر ضرورت عدم توقف پیگردها در سطح مدیران میانی و شفافیت کامل فرایند دادرسی تأکید دارند تا شائبه تسویهحسابهای مقطعی پدید نیاید. اکنون با تأیید رسمی لغو مصونیتها و توقیف اموال، افکار عمومی در انتظار برگزاری جلسات علنی دادگاه برای تعیین میزان دقیق احکام کیفری و بازگرداندن داراییهای ملی است.
