در حالی که ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵ با تداوم تنشهای اجتماعی ناشی از اعتراضات دیماه گره خورده است، گزارشهای دریافتی از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) نشاندهنده صدور وسیعترین موج احکام اعدام در سالهای اخیر است. نهادهای حقوق بشری با انتشار آمارهایی تکاندهنده، از صدور حکم مرگ برای بیش از ۷۰ نفر از بازداشتشدگان این اعتراضات در استان اصفهان خبر میدهند. این وضعیت که با انتقال تعدادی از زندانیان به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم وارد فاز عملیاتی شده، زنگ خطر را برای نهادهای بینالمللی و ناظران مدنی به صدا درآورده است. این گزارش به بررسی ابعاد حقوقی، فرآیندهای دادرسی و واکنشهای رسمی و غیررسمی به این پروندهها میپردازد.
بحران در دستگرد؛ آمارهای نگرانکننده سازمانهای حقوق بشری
بر اساس گزارش تفصیلی «سازمان حقوق بشر ایران» که در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، وضعیت در زندان مرکزی اصفهان به مرحله بحرانی رسیده است. این سازمان اعلام کرده که بیش از ۷۰ معترض در این زندان با احکام قطعی یا اولیه اعدام روبرو هستند. نکته حائز اهمیت در این گزارش، انتقال ۲۶ نفر از این محکومان به سلولهای انفرادی یا سوئیتهای قرنطینه است؛ اقدامی که در رویه قضایی جمهوری اسلامی معمولاً به معنای شمارش معکوس برای اجرای حکم تلقی میشود.
گزارشهای تکمیلی از سوی «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)» نیز تایید میکند که این افراد عمدتاً از شهرهای اصفهان، ممسنی، شهرضا و خمینیشهر هستند و در بندهای ۲، ۳، ۵ و ۸ زندان دستگرد نگهداری میشوند. تمرکز این احکام بر یک جغرافیای خاص (استان اصفهان) نشاندهنده برخورد سختگیرانه دستگاه قضایی در این منطقه در قبال اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است.
پرونده «میدان علیخانی»؛ کانون برخورد قضایی
یکی از شاخصترین پروندههای جاری در اصفهان، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» است. بر اساس مستندات سازمانهای حقوق بشری، ۱۴ نفر از متهمان این پرونده اکنون در انفرادی به سر میبرند. اسامی افرادی چون علیرضا رئیسی، علیرضا سپاهی، ابوالفضل سپاهی، امیرحسین ملکی، و سپهر هونجانی در میان محکومان این پرونده دیده میشود.
نکته قابل تامل حقوقی در این پرونده، گزارشهایی است که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده و نشان میدهد حکم اعدام دستکم پنج نفر از این افراد هنوز به تایید دیوان عالی کشور نرسیده است، اما به آنها ابلاغ شده که اجرای حکم قریبالوقوع است. از منظر آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم پیش از قطعیت آن در عالیترین مرجع قضایی، نقض آشکار قوانین جاری کشور محسوب میشود.
هویت محکومان؛ از نوجوانان تا اتباع خارجی
بررسی هویت ۳۱ نفر از محکومان که توسط نهادهای حقوق بشری احراز شده، ابعاد نگرانکننده دیگری را فاش میکند. در میان این افراد، دستکم سه شهروند تبعه افغانستان و یک متهم که در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته، شناسایی شدهاند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین در حال بررسی پرونده سه متهم دیگر است که گمان میرود آنها نیز در زمان ارتکاب اتهام انتسابی، کودک-مجرم بودهاند.
علاوه بر این، مورد «مهنام نوابصفوی»، خواننده ۲۲ ساله رپ اصفهانی، بازتاب گستردهای یافته است. خبرگزاری هرانا گزارش داده که وی توسط شعبه ۵ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی همتینژاد، با اتهاماتی نظیر «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و «تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده است. نکته انتقادی در این پرونده، استناد دادگاه به مصادیقی همچون «شعارنویسی» برای صدور حکم اعدام است که از منظر تناسب جرم و مجازات، چالشهای حقوقی جدی را برمیانگیزد.
روایت رسمی؛ اتهامات امنیتی و انتساب به خارج
در مقابل گزارشهای نهادهای حقوق بشری، خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، روایت دیگری را ترویج میکند. در گزارشهای این خبرگزاری پیرامون اعدامهای اخیر، از جمله اعدام «مهدی خانکی» در کرج که همزمان با بحران اصفهان رخ داد، اتهامات سنگینی چون «عضویت در گروهکهای تروریستی»، «جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا» و «نگهداری اسلحه جنگی» مطرح شده است.
رسانههای داخلی و مقامات قضایی، اعتراضات دیماه را نه یک جنبش مدنی، بلکه یک «کودتای صهیونیستی-آمریکایی» توصیف میکنند. خبرگزاری میزان با انتشار بخشهایی از آنچه «اعترافات» متهمان مینامد، تلاش میکند تا احکام اعدام را پاسخی قانونی به اقدامات مسلحانه و تروریستی جلوه دهد. با این حال، سازمانهای حقوق بشری تاکید دارند که این اعترافات تحت فشارهای شدید فیزیکی و روانی و در دورههای انفرادی طولانیمدت اخذ شدهاند.
نقد فرآیند دادرسی و نقض حقوق متهم
یکی از جدیترین انتقادات وارده به پروندههای اصفهان، نقض حق دسترسی به وکیل و شفافیت در دادرسی است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در بسیاری از این پروندهها، متهمان ماهها در بیخبری مطلق بوده و در جلسات دادگاهی محاکمه شدهاند که به صورت تصویری یا تلفنی از داخل زندان برگزار شده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با انتقاد از این روند اظهار داشته است که صدور این حجم از احکام اعدام در یک زندان، نشاندهنده مقیاس وسیعتر مجازاتهایی است که در سراسر کشور در حال صدور است. وی معتقد است دستگاه قضایی از اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب جامعه و جلوگیری از تداوم اعتراضات استفاده میکند.
واکنشها و پیامدها
وضعیت زندان دستگرد اصفهان حتی منجر به واکنشهای درونی در زندان شده است. گزارشها حاکی از اعتصاب غذای زندانیان در دو بند این زندان در اعتراض به برنامهریزی برای اعدامهای گروهی بود که البته با تهدید و فشار مسئولان زندان متوقف شد.
در سطح بینالمللی نیز، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به موج جدید اعدامها ابراز نگرانی کرده است. این فشارها در حالی صورت میگیرد که خانوادههای محکومان در داخل ایران تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار دارند تا از اطلاعرسانی درباره وضعیت فرزندانشان خودداری کنند.
صدور احکام اعدام برای بیش از ۷۰ نفر در یک مرکز قضایی، نه تنها یک رکورد نگرانکننده در کارنامه حقوق بشری ایران است، بلکه نشاندهنده انسداد در مسیر گفتگوی سیاسی و ترجیح راهکارهای حذفی توسط دستگاه قضایی است.
از منظر تحلیل انتقادی، استفاده از اتهامات کلی مانند «محاربه» و «بغی» برای اقدامات مرتبط با اعتراضات خیابانی، مرز میان جرم سیاسی و جرم امنیتی را بیش از پیش مخدوش کرده است. تداوم این روند و اجرای احتمالی این احکام در زندان اصفهان، میتواند هزینههای اجتماعی و بینالمللی سنگینی برای ایران به همراه داشته باشد و شکاف میان دولت و ملت را عمیقتر کند. در حالی که جامعه جهانی چشم به زندان دستگرد دوخته است، شفافیت قضایی و بازنگری در این احکام توسط دیوان عالی کشور، تنها راه گریز از یک فاجعه انسانی قریبالوقوع به نظر میرسد.
- بازتولید زیرزمینی بازدارندگی؛ معمای بقای توان موشکی ایران در میانه آتشبس شکننده
- بازگشت سایه فصل هفتم منشور ملل متحد؛ صفآرایی در نیویورک و هشدار تهران پیرامون خروج از انپیتی
- عزم راسخ اسلامآباد در همگامی با ریاض و مقابله با تهدیدهای حوثیها
- دلار در آستانه ورود به کانال ۲۴۰ هزار تومانی؛ رکوردشکنی همزمان در بازار طلا و سکه
- نبرد در آستانه بابالمندب؛ تکیه ترامپ بر «حمایت مشورتی» به جای مداخله مستقیم
