پلیس ضدتروریسم متروپولیتن لندن در تازهترین گزارش رسمی خود در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد ۲ نفر را به ظن ارتباط و همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است.
این عملیات که در بخشهای شمالی پایتخت بریتانیا به اجرا درآمد، جدیدترین اقدام دستگاههای امنیتی این کشور بر پایه اختیارات اعطاشده در قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ به شمار میرود. هر ۲ مظنون پس از انتقال به بازداشتگاه و انجام بازجوییهای فنی، با سپردن وثیقه و پذیرش شروط محدودکننده تا اواخر اکتبر ۲۰۲۶ (اوایل آبان ۱۴۰۵) آزاد شدهاند و روند بررسی پرونده آنان بدون صدور کیفرخواست نهایی ادامه دارد.
جزئیات دستگیریها و بازرسیهای همزمان در لندن
به گزارش وبسایت رسمی پلیس لندن و خبرگزاری رویترز، نیروهای واحد فرماندهی ضدتروریسم در روز چهارشنبه ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵) با اجرای یک رشته عملیات هدفمند، یک زن ۴۲ ساله را در نشانی مشخصی در شمال لندن و یک مرد ۶۰ ساله را در شمالغرب این شهر بازداشت کردند. همزمان با این دستگیریها، مأموران امنیتی یک واحد مسکونی دیگر را نیز در منطقه شمالغرب لندن مورد بازرسی دقیق قرار دادند تا اسناد و تجهیزات احتمالی مرتبط با این فعالیتها را کشف و ضبط کنند.
بیشتر بخوانید:انسداد کانالهای مالی در قلب اروپا؛ ورشکستگی شعبه فرانکفورت بانک سپه، ریشهها و پیامدها
بر پایه دادههای منتشرشده از سوی پلیس بریتانیا، این دستگیریها نتیجه مستقیم تحقیقاتی است که پیشتر در تابستان آغاز شده بود. مأموران پلیس در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۳ تیر ۱۴۰۵) ۲ ساختمان مسکونی را در مناطق شمال و شمالغرب لندن بازرسی کرده بودند. تداوم رصد این افراد و جمعآوری شواهد طی ماههای اخیر سرانجام به اجرای بازداشتهای اخیر منجر شد. با وجود این، مقامهای قضایی و پلیس لندن اعلام کردهاند که به منظور حفظ محرمانگی تحقیقات در حال جریان، جزئیاتی از هویت، تابعیت، مشاغل این افراد و ماهیت دقیق اقداماتی که به آنها نسبت داده شده است، منتشر نخواهد شد.
چارچوب حقوقی و ارزیابی تهدیدهای دولتی
مبنای قانونی بازداشت این ۲ مظنون، ماده ۳ قانون جامع امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ است. این قانون که اختیارات گستردهای برای مقابله با دخالتهای خارجی فراهم میکند، هرگونه کمک مادی، اطلاعاتی یا لجستیکی به یک سرویس اطلاعاتی خارجی را در شرایطی که منافع عمومی یا امنیت ملی بریتانیا به خطر بیفتد، جرم تلقی کرده است. مقامهای حقوقی لندن یادآور شدهاند که بازداشت مظنونان در این مرحله صرفاً برای پیشبرد تحقیقات قضایی صورت گرفته و طبق قوانین بریتانیا به مفهوم اثبات قطعی جرم نبوده و دادستانی سلطنتی هنوز درباره ارجاع پرونده به دادگاه تصمیم نهایی را نگرفته است.
بیشتر بخوانید: تأیید رسمی آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره تحرکات کوه «کلنگگزلا»؛ عبور مناقشه اتمی از فاز حدس و گمان
هلن فلاناگان، فرمانده واحد ضدتروریسم پلیس لندن، در بیانیهای مطبوعاتی که توسط شبکه اسکاینیوز و روزنامه گاردین بازتاب یافت، ضمن اعلام اینکه خطری فوری یا ملموس متوجه شهروندان نیست، تأکید کرد که سرعت و حجم پروندههای مرتبط با تهدیدهای دولتی و اقدامات ناقض امنیت ملی طی یک سال گذشته در بریتانیا به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این مقام ارشد امنیتی تصریح کرد پلیس لندن در صورت شناسایی هرگونه فعالیتی که امنیت پایتخت و شهروندان را تهدید کند، بدون تردید وارد عمل خواهد شد و سطح هشدار تروریسم در کل کشور همچنان در وضعیت «شدید» باقی مانده است.
تفکیک پرونده از تنشها و حوادث گذشته
پلیس لندن در بیانیه خود با صراحت تأکید کرد که تحقیقات جاری هیچگونه ارتباطی با رویدادها، آتشسوزیها یا حوادث ماههای گذشته علیه مراکز وابسته به جوامع یهودی و ایرانی در پایتخت ندارد. این نهاد امنیتی همچنین ارتباط پرونده حاضر با رویدادها و مناسبتهای مذهبی پیشروی جامعه یهودیان در هفتههای آینده را رد کرد تا از ایجاد نگرانیهای عمومی جلوگیری کند.
افزایش برخوردهای امنیتی در بریتانیا با فعالیتهای منسوب به سرویسهای اطلاعاتی خارجی بخشی از تغییرات بنیادین در سیاستهای امنیتی لندن در قبال کشورهای خارجی محسوب میشود
این موضعگیری شفاف از آن رو اهمیت دارد که در مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، پلیس لندن در پروندهای جداگانه ۴ مرد را به ظن جاسوسی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران و تحت نظر گرفتن اماکن متعلق به یهودیان بازداشت کرده بود. افزوده بر آن، در ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) نیز کیفرخواستی علیه یک تبعه یونانی در لندن به اتهام همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی برای هدف قرار دادن خبرنگاران شبکههای فارسیزبان صادر شد. مقامهای ضدتروریسم تصریح کردهاند که پرونده اخیر به لحاظ ماهیت، اهداف و افراد درگیر، مسیری کاملاً مجزا از پروندههای پیشین را طی میکند.
بستر راهبردی و مواضع دیپلماتیک
افزایش برخوردهای امنیتی در بریتانیا با فعالیتهای منسوب به سرویسهای اطلاعاتی خارجی بخشی از تغییرات بنیادین در سیاستهای امنیتی لندن در قبال کشورهای خارجی محسوب میشود. کارشناسان حقوقی و امنیتی اشاره میکنند که بریتانیا پس از تصویب قانون امنیت ملی جدید، سازوکارهای نظارتی خود را سختگیرانهتر کرده و سطح پیگردهای قانونی را افزایش داده است.
در سطح دیپلماتیک، دولت جمهوری اسلامی ایران همواره هرگونه دست داشتن در اقدامات خشونتآمیز، عملیات اطلاعاتی یا آسیب رساندن به افراد و نهادها در خاک بریتانیا را قویاً رد کرده و اینگونه اتهامات را بیاساس و با اهداف سیاسی دانسته است. وزارت امور خارجه ایران در موارد مشابه پیشین از لندن خواسته بود که به جای صدور بیانیههای رسانهای، مستندات حقوقی خود را از طریق مجاری رسمی ارائه دهد. تا لحظه تنظیم و انتشار این خبر در ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، سفارت و مقامهای رسمی ایران هنوز واکنش جداگانهای به بازداشت این ۲ فرد و ادعاهای مطرحشده در اطلاعیه اخیر پلیس متروپولیتن لندن نشان ندادهاند.
