گزارش‌های میدانی و تحلیل داده‌های آماری ارائه‌شده در نشست‌های تخصصی امروز، ۱٣ نوامبر ۲۰۲۶ (۲٢ آبان ۱۴۰۵)، نشان می‌دهد که روند زن‌کشی و خشونت‌های خانگی در ایران با شتابی نگران‌کننده در حال افزایش است و فقدان قوانین بازدارنده، فضای امنی را برای تکرار این حوادث فراهم کرده است.
در حالی که نهادهای مسئول از ارائه آمار رسمی و شفاف خودداری می‌کنند، بررسی‌های مستقل و گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری‌های رسمی و نهادهای حقوق‌بشری حاکی از آن است که تنها در دو ماه منتهی به اواخر اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵)، دست‌کم ۳۸ زن و کودک در جریان خشونت‌های خانگی جان خود را از دست داده‌اند. این وضعیت که با ترکیب فشارهای اقتصادی و ساختارهای سنتی تشدید شده، بار دیگر ضرورت بازنگری در رویه‌های قضایی و تقنینی را به اولویت اصلی مباحث اجتماعی تبدیل کرده است.
رشد نگران‌کننده آمار زن‌کشی در ۱۷ استان
بر اساس گزارش‌های متعددی که در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۷ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، پرونده‌های زن‌کشی در ۱۷ استان کشور به ثبت رسیده که نشان‌دهنده گستردگی جغرافیایی این پدیده است. از میان ۳۸ قربانی ثبت‌شده در دو ماه گذشته، ۱۳ نفر زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که این موضوع به‌طور مستقیم با چالش‌های کودک‌همسری و ازدواج‌های اجباری گره خورده است. داده‌های سازمان‌های حقوق بشری در ماه اکتبر ۲۰۲۶ (مهر و آبان ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که ۱۲ زن به دست همسران خود، ۳ زن توسط همسران سابق، و ۶ زن نیز به دست سایر اعضای خانواده از جمله پدر یا برادر کشته شده‌اند. در اکثر این پرونده‌ها، اختلافات خانوادگی به عنوان انگیزه اصلی ذکر شده، اما در بسیاری موارد، انگیزه‌های موسوم به ناموسی یا کنترل‌گری بر زندگی زنان، محرک نهایی خشونت بوده است. این آمارها تنها بخش کوچکی از واقعیت جاری در جامعه است، چرا که بسیاری از موارد خشونت خانگی به دلیل فشارهای اجتماعی و ترس از پیامدهای قانونی، هرگز گزارش نمی‌شوند.
سوگند مشترکی، مادر ۱۴ ساله‌ای از استان کرمان که بنا بر گزارش ایران‌وایر در ۷ نوامبر ۲۰۲۶ پس از خشونت شدید خانگی جان باخت
بن‌بست تقنینی و حذف واژه خشونت از لوایح
پیگیری‌های قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت، بیش از یک دهه است که در راهروهای مجلس با موانع جدی روبه‌رو شده است. لایحه‌ای که ابتدا با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تدوین شده بود، در فرآیند بررسی‌های مجلس دوازدهم با تغییرات گسترده‌ای مواجه گشت. زهره سادات لاجوردی، به عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، نقش کلیدی در تغییر عنوان این لایحه به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» ایفا کرد. این تغییرات که با هدف تطبیق با فرهنگ سنتی و حذف مفاهیم بین‌المللی صورت گرفت، در عمل موجب حذف بسیاری از تعاریف صریح از خشونت شد. منتقدان معتقدند که جایگزینی عباراتی مبهم مانند «زیست عفیفانه» به جای حمایت‌های قانونی از زنان، عملاً صورت‌مسئله را پاک کرده است. علاوه بر این، با حذف ماده موسوم به «رومینا» که هدف آن تشدید مجازات پدران در صورت قتل فرزند بود، عملاً بازدارندگی قانونی در برابر قتل‌های خانوادگی تضعیف شده است؛ چرا که طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند.
فرشته یوسف‌زاده و دو دخترش؛ آنان در پرونده تیراندازی خانوادگی در دهلران، مهر ۱۴۰۵، جان باختند
تأثیر مخرب فشارهای اقتصادی بر تاب‌آوری خانواده
حمید مستخدمین حسینی، پژوهشگر جامعه‌شناسی بالینی، در تحلیل وضعیت موجود معتقد است که خشونت خانگی در ایران محصول یک بحران چندبعدی است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های رسمی اشاره می‌کند که فشارهای اقتصادی، نرخ تورم و ناامیدی نسبت به آینده، آستانه تحمل افراد را به شدت کاهش داده است. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵)، خانواده‌هایی که با بحران‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی، به کانون تخلیه فشارهای روانی تبدیل شده‌اند. این جامعه‌شناس تأکید دارد که خشونت خانگی نباید صرفاً یک مسئله خصوصی تلقی شود، بلکه یک آسیب اجتماعی است که سلامت عمومی را تهدید می‌کند. فقدان آمار جامع و رسمی، مانع از تدوین سیاست‌های پیشگیرانه متناسب با نیازهای محلی شده است و تا زمانی که این پدیده به عنوان یک مسئله کلان اجتماعی در اولویت تصمیم‌گیران قرار نگیرد، نمی‌توان به کاهش آمار زن‌کشی امیدوار بود.
نمایندگان زن در مجلس ایران قانون مردسالاری را دنبال می‌کنند
عادی‌سازی خشونت در بافت‌های سنتی و باورهای ساختاری
مفهوم «دکسا» در اندیشه پیر بوردیو، کلید درک بسیاری از قتل‌های خانوادگی در ایران است. در برخی بافت‌های سنتی، باورهایی ریشه دوانده که خشونت علیه زنان را به عنوان امری طبیعی یا حق مردان برای حفظ «آبرو» یا «غیرت» توجیه می‌کند. طبق بررسی‌های انجام شده در نوامبر ۲۰۲۶ (آبان ۱۴۰۵)، این باورها باعث شده است که حتی در مواردی که خشونت فیزیکی شدید رخ می‌دهد، جامعه و نهادهای محلی از مداخله خودداری کنند. این فرهنگِ سکوت، به مردان اجازه می‌دهد تا کنترل کامل بر زندگی زنان را به عنوان یک حق قانونی و اخلاقی تلقی کنند. قتل‌های اخیر در خوی، کرمان و شاهرود که در آن‌ها پدر یا برادر عامل قتل بوده‌اند، نشان‌دهنده عمق این باورهای ساختاری است که حتی با وجود قوانین موجود، همچنان به عنوان محرک اصلی خشونت عمل می‌کنند. بدون تغییر در این نگرش‌های فرهنگی و حضور فعال جامعه‌شناسان در بدنه سیاست‌گذاری کشور، اقدامات قانونی به تنهایی قادر به مهار این بحران نخواهند بود.
ضرورت مداخله تخصصی و اصلاح بنیادین قانون مجازات
در پایان، وضعیت زن‌کشی در ایران نیازمند یک رویکرد جامع است که شامل حمایت‌های مالی، ایجاد خانه‌های امن و اصلاحات بنیادین در قانون مجازات اسلامی باشد. حذف سازوکارهای حمایتی برای پرداخت تفاضل دیه در قتل‌های خانوادگی و تغییر نگاه قانون‌گذار از «حمایت از زن» به «حمایت از خانواده»، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیازهای جامعه و سیاست‌های جاری است. با ثبت دست‌کم ۱۱۵ مورد زن‌کشی در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) و تداوم این روند در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مداخلات تخصصی، بازتوانی افراد خشونت‌ورز و آموزش مهارت‌های ارتباطی در دستور کار قرار نگیرد، پیامدهای جبران‌ناپذیر این خشونت‌ها، نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. حضور واقعی متخصصان در شوراهای محلی و طراحی مداخلات متناسب با شرایط هر منطقه، به عنوان تنها راهکار پایدار برای خروج از این وضعیت بحرانی مطرح شده است.
