تصمیم نهایی نهاد نظارت مالی فدرال آلمان (بافین) مبنی بر لغو قطعی مجوز فعالیت و صدور حکم انحلال و تصفیه شعبه بانک صادرات ایران در هامبورگ، نقطه پایانی بر فعالیت ۶۴ ساله این مؤسسه مالی در نظام بانکی آلمان گذاشت. این اقدام که پس از ماه‌ها کشمکش حقوقی و نظارتی صورت گرفت، تازه‌ترین حلقه از زنجیره تحدید ساختاری شبکه بانکی ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود؛ رویدادی که فراتر از یک مناقشه بانکی متعارف، بازتابی از تلاقی فشارهای ژئوپلیتیک، تحریم‌های فرامرزی و چالش‌های مزمن تطبیق با مقررات مالی بین‌المللی است.
روند اداری و حقوقی انحلال
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهاد ناظر مالی آلمان، تصمیم برای سلب صلاحیت از این شعبه ناگهانی نبوده و ریشه در بازرسی‌های ویژه سال ۲۰۲۳ دارد. در آن مقطع، بافین کاستی‌های اساسی در ساختار حاکمیت شرکتی، شیوه‌های مدیریت ریسک و نحوه انطباق با مقررات بانکی را شناسایی کرده بود. به گفته این نهاد، با توجه به برطرف نشدن این نواقص و همچنین توقف عملیات اصلی بانکی برای دوره‌ای بیش از شش ماه، مجوز فعالیت این شعبه ابتدا در اواخر پاییز سال گذشته لغو و در دسامبر قطعی شد.
به دنبال این مراحل، بافین در ژوئن سال جاری دستور تصفیه شعبه را صادر کرد. اگرچه بانک صادرات در ابتدا کوشید از طریق مجاری قضایی هامبورگ به این تصمیم اعتراض کند، اما پس از پس گرفتن این شکایت در اواخر سپتامبر، دادگاه محلی هامبورگ شرکت آلمانی «اف‌یو‌دبلیو تروی‌هند» را رسماً به عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد تا فرایند فروش دارایی‌ها و حل‌وفصل تعهدات آغاز شود. این شعبه با ۱۳ کارمند، تا پایان سال گذشته دارای دارایی دفتری معادل ۶۲.۴ میلیون یورو (حدود ۷۰ میلیون دلار) بود، اما حجم سپرده‌های مشتریان آن به حدود ۲۰۰ هزار یورو کاهش یافته بود؛ رقمی ناچیز که نشان‌دهنده انقباض شدید فعالیت‌های تجاری بانک در سال‌های اخیر است. افزون بر این، بافین اعلام کرده است به دلیل تحریم‌های موجود، استرداد همین حجم اندک سپرده‌ها نیز مستلزم اخذ مجوزهای ویژه از بانک مرکزی آلمان (بوندس‌بانک) خواهد بود.
بسترهای تحریمی و همگرایی واشنگتن–برلین
اگرچه استناد حقوقی بافین بر نقض ضوابط نظارتی و استانداردهای گزارش‌گری مالی متمرکز است، اما این تحول را نمی‌توان جدا از فشارهای تحریمی کلان ارزیابی کرد. رسانه‌های داخلی ایران با پوشش این خبر، آن را در چارچوب سیاست‌های هماهنگ غرب و فشارهای فزاینده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحدید نقل‌وانتقالات ارزی تهران تحلیل کرده‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی با تأکید بر همزمانی این تصمیم با هشدارهای واشنگتن پیرامون قطع همکاری موسسات مالی با تهران، اشاره کرد که رقم دارایی‌های این شعبه در مقایسه با استاندارد بانک‌های مستقر در آلمان اساساً وزنی در تراز مالی بازار پول این کشور ندارد.
تحلیلگران در تهران یادآور می‌شوند که پس از بازگشت محدودیت‌های اتحادیه اروپا ذیل سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) و تشدید کارزار وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گلوگاه‌های بانکی خارجی ایران به شدت تحت نظارت قرار گرفته‌اند. قطع دسترسی به سامانه پیام‌رسانی مالی و شبکه‌های پرداخت اروپایی در عمل توان عملیاتی این شعب را برای گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، صدور ضمانت‌نامه‌ها و نقل‌وانتقالات خرد بازرگانی به صفر نزدیک کرده بود.
اثر دومینویی در اروپا و منطقه
لغو مجوز بانک صادرات پدیده‌ای منفرد نیست، بلکه نشانه‌ای از یک انقباض گسترده در شبکه مالی خارجی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. تنها چند هفته پیش از این تصمیم، شعبه فرانکفورت بانک سپه—که یک بانک کاملاً دولتی است—توسط بافین در وضعیت ناتوانی از پرداخت تعهدات و اعلام ورشکستگی قرار گرفته بود. آن شعبه نیز به دلیل اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، عملاً از نظام تسویه پرداخت اروپا محروم شده و کارکرد پایدار خود را از دست داده بود.
این روند به خاک آلمان نیز محدود نمانده است. گزارش‌ها و اسناد رسمی مبین آن است که طی ماه‌های اخیر، اقدامات مشابهی در کشورهایی که شرکای تجاری عمده تهران محسوب می‌شوند به اجرا درآمده است؛ از جمله لغو مجوز فعالیت بانک ملی در امارات متحده عربی و مسدود شدن شعبه بانک ملت در استانبول توسط نهاد نظارت بانکی ترکیه. همچنین پیش از این، فعالیت شعبه بانک صادرات در لبنان نیز دستخوش تعلیق شده بود. این تحولات در مجموع بیانگر بسته شدن تدریجی آخرین روزنه‌های اتصال رسمی شبکه بانکی ایران به بازارهای پول خارجی است.
انتقال هزینه به کانال‌های غیررسمی
تعطیلی این نهادها هرچند در ابعاد ترازنامه‌ای به دلیل حجم اندک سپرده‌های جاری ضربه نقدینگی هنگفتی به منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند، اما دارای آثار ساختاری پایداری بر اقتصاد ایران است:
نخست، حذف زیرساخت‌های سنتی تامین مالی بازرگانی: بانک صادرات از سال ۱۳۴۱ و بانک ملی از سال ۱۳۴۴ در آلمان فعال بوده‌اند و دهه‌ها به عنوان بازوی اصلی تسهیل روابط تجاری صنایع و واردکنندگان ایرانی عمل می‌کردند. محو این حضور نهادی به معنای زوال کانال‌های شفاف، کم‌هزینه و رسمی برای مراودات مالی میان تهران و قطب‌های صنعتی اروپا نظیر برلین است.
دوم، افزایش ریسک و هزینه مبادلات ارزی: با بسته شدن شعب بانکی دارای مجوز، جریان تجارت خارجی بیش از پیش به سمت شبکه‌های واسطه‌ای، صرافی‌ها و شرکت‌های تراستی سوق داده می‌شود. استفاده از این کانال‌های غیررسمی نه تنها کارمزدهای مبادلاتی بالاتری را به زنجیره تولید و مصرف در ایران تحمیل می‌کند، بلکه خود به کانون جدیدی برای رهگیری‌های تحریمی تبدیل می‌شود؛ کما اینکه تحریم‌های اخیر خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های صرافی، تراستی‌ها و بانک‌های فراساحلی نشان‌دهنده افزایش آسیب‌پذیری این روش‌های جایگزین است.
سوم، تضعیف موقعیت چانه‌زنی مالی: در صورتی که در آینده گشایشی دیپلماتیک یا تغییراتی در رژیم تحریم‌ها پدید آید، بازسازی این نهادهای بانکی و اخذ مجدد مجوز فعالیت از رگولاتورهای سخت‌گیر بین‌المللی فرایندی پیچیده، هزینه‌بر و طولانی‌مدت خواهد بود.
در پایان، تحولات اخیر شعبه هامبورگ بانک صادرات نشان می‌دهد که ترکیب «مقررات‌زدایی‌ناپذیری الزامات نظارتی غرب» و «تحریم‌های فزاینده»، مدل‌های سنتی بقای شعب بانکی ایران در خارج از کشور را به پایان خط رسانده است. استمرار این روند، اقتصاد خارجی ایران را ناگزیر به پرداخت هزینه‌های سنگین‌ترِ ساختارهای مالی غیرمتعارف در مدیریت تجارت خارجی خود خواهد کرد.
- انتقاد شدید مولوی عبدالحمید از وضعیت اقتصادی و درخواست انعطاف در مذاکرات ایران و آمریکا
- فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای جمع‌آوری اسناد سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی
- خروج اضطراری و بی‌سروصدای دیپلمات‌های آمریکایی از چند کشور خاورمیانه
- فساد و کلاه‌برداری در بین مقامات ترکیە، صدور قرار بازداشت برای شهردار چوکوروا و ۳۳ نفر دیگر
- اقلیم کردستان عراق حضور نیروها و پهپادهای اوکراینی را تکذیب کرد
