طالبان در روز ۱۵ اوت ۲۰۲۶ (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) پنجمین سالگرد تسلط دوباره خود بر کابل را گرامی داشت؛ رویدادی که در شرایطی ثبت می‌شود که جامعه افغانستان با چالش‌های سنگین اقتصادی، بیکاری گسترده و محرومیت‌های شدید زنان دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارش‌های میدانی منتشرشده از سوی خبرگزاری آسوشیتدپرس، هرچند پایان درگیری‌های نظامی سراسری موجب کاهش محسوس تلفات جنگی شده، اما فقر فراگیر و مسدود ماندن مراکز آموزشی به روی دختران، نگرانی‌های عمیقی را در میان شهروندان رقم زده است. شماری از ساکنان پایتخت به خبرنگار این رسانه اعلام کرده‌اند که با وجود احساس امنیت بیشتر نسبت به سال‌های جنگ، خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی و بازگشایی فوری مدارس و دانشگاه‌ها برای زنان هستند.
نیروهای طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ (۲۴ مرداد ۱۴۰۰) هم‌زمان با خروج نیروهای خارجی و فروپاشی دولت پیشین وارد کابل شدند. پایان عملیات‌های نظامی گسترده خارجی و کاهش رویارویی‌های همه‌جانبه، آمار قربانیان روزانه را به شکل چشمگیری پایین آورد؛ اما تهدیدهای امنیتی پراکنده همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های محلی، حملات شاخه خراسان داعش، درگیری‌های منطقه‌ای و ترور مسئولان حکومتی در ماه‌های اخیر ادامه داشته است. درست در آستانه پنجمین سالگرد این تحول، شهردار فیض‌آباد در پی انفجار خودرو جان باخت و بخش‌هایی از ولایت بدخشان نیز شاهد چند روز درگیری مسلحانه میان نیروهای طالبان و مخالفان بود.
بن‌بست معیشتی و بازگشت مهاجران
در حوزه اقتصادی، مسئولان طالبان کنترل فساد در گمرک‌ها، سازمان‌دهی جمع‌آوری مالیات و پایان جنگ را بستری برای بازسازی و رشد برخی صنایع داخلی معرفی می‌کنند. با این حال، ارزیابی‌های میدانی از واقعیت دیگری حکایت دارند؛ افغانستان همچنان با افت شدید سرمایه‌گذاری، توقف بخش عمده‌ای از کمک‌های بین‌المللی و نرخ بالای بیکاری دست به گریبان است. علاوه بر این، روند بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی را بر بازار کار محدود و زیرساخت‌های ضعیف شهری این کشور تحمیل کرده است.
هشدار سازمان ملل درباره محرومیت زنان
مأموریت امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای رسمی به مناسبت پنجمین سال بازگشت طالبان اعلام کرد که آینده و توسعه این کشور مستقیماً به پیشرفت‌های فراگیر، تعامل مستمر با جهان و لغو ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر زنان بستگی دارد. این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که حذف نیمی از جامعه از فعالیت‌های عمومی، دستیابی به ثبات و بازسازی راهبردی کشور را با موانع ساختاری جدی روبه‌رو می‌کند.
وضعیت آموزش و خسارت‌های بلندمدت اقتصادی
مسئله ممنوعیت تحصیل دختران همچنان کانون اصلی اختلافات داخلی و بین‌المللی با حکومت طالبان است. سازمان یونسکو در تازه‌ترین گزارش خود به تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۲۶ (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) هشدار داد که هم‌اکنون ۲٫۴ میلیون دختر افغان از حضور در دوره‌های آموزش متوسطه محروم هستند. دوره‌های بالاتر از پایه ششم از ماه مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) تعطیل شده و ورود دختران به دانشگاه‌ها نیز از دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ۱۴۰۱) به حالت تعلیق درآمده است؛ وضعیتی که افغانستان را به تنها کشور جهان با ممنوعیت رسمی تحصیلات تکمیلی زنان تبدیل می‌کند. افزون بر این، بیش از ۲ میلیون کودک دوره ابتدایی نیز به علت فقر، مسافت‌های طولانی و نبود امکانات کافی به کلاس‌های درس دسترسی ندارند.
یونسکو در محاسبات خود اعلام کرده است که ادامه روند کنونی می‌تواند تا سال ۲۰۶۶ (۱۴۴۵ شمسی) بیش از ۶۰۰ هزار زن تحصیل‌کرده را از بازار کار خارج کرده و ۹٫۶ میلیارد دلار از درآمد بالقوه اقتصاد افغانستان را بسوزاند. این نهاد همچنین از احتمال کمبود بیش از ۱۱ هزار معلم زن تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹ شمسی) خبر داده که نظام آموزشی پایه‌های پایین‌تر را نیز با بحران مواجه خواهد ساخت.
صدور احکام محدودکننده و انزوای اجتماعی
دامنه محدودیت‌ها به حوزه آموزش محدود نمی‌شود. بخش زنان سازمان ملل متحد در ۱۴ اوت ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) با انتشار گزارشی از صدور بیش از ۱۰۰ فرمان محدودکننده طی پنج سال گذشته خبر داد که حق کار، رفت‌وآمد آزادانه، درمان و حضور اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. در بررسی میدانی این سازمان، بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان اظهار کرده‌اند که در طول ماه تنها یک یا دو بار از خانه خارج می‌شوند و بخش اعظم آنان از آسیب‌های روحی و افت شدید امید به آینده گلایه دارند.
بحران بودجه نهادهای امدادرسان
هم‌زمان با وخامت اوضاع انسانی، منابع مالی آژانس‌های امدادی با افت بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح تأمین مالی بشردوستانه سازمان ملل به مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار برای افغانستان در سال جاری، تا اواسط اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) تنها به میزان ۲۵ درصد تأمین شده است. این کسری منابع سبب شده تا بیش از نیمی از ۷۴ سازمان مدنی فعال در حوزه زنان که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از احتمال تعطیلی حتمی فعالیت‌های خود در طول یک سال آینده سخن بگویند.
چشم‌انداز مبهم برای آینده
مقام‌های طالبان در مواضع رسمی اعلام می‌کنند که این محدودیت‌ها موقتی بوده و هدف آن هماهنگ‌سازی قوانین با موازین شریعت و سنت‌های محلی است؛ اما پس از گذشت پنج سال، هنوز هیچ چارچوب زمانی و طرح مشخصی برای لغو این ممنوعیت‌ها ارائه نشده است. در برابر، کارشناسان و مراجع بین‌المللی تأکید دارند که کنار گذاشتن یک نسل از علم و اشتغال، چشم‌انداز توسعه اقتصادی را مسدود کرده و حتی در شرایط نبود درگیری‌های نظامی، پیامدهای سنگین اجتماعی برای نسل‌های بعدی بر جای خواهد گذاشت.
