دولت مسعود پزشکیان در یکی از پیچیدهترین برهههای امنیتی و اقتصادی تاریخ معاصر، با چالشی کمسابقه در ساختار اجرایی خود مواجه است: اداره سه وزارتخانه استراتژیک «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «اطلاعات» و «نفت» با سرپرست. خالی ماندن همزمان این سه جایگاه تعیینکننده، نهتنها تعادل ساختار قدرت اجرایی را دستخوش بیثباتی کرده، بلکه پرسشهای جدی حقوقی، سیاسی و کارآمدی را در محافل قانونگذاری و رسانهای کشور برانگیخته است. با این حال، تازهترین تحولات نشان میدهد که پاستور گام نخست را برای خروج از این وضعیت برداشته و نامزد وزارت دفاع را به بهارستان معرفی کرده است؛ اقدامی که توجه محافل سیاسی را به خود جلب کرده است.

انقضای مهلتهای قانونی و هشدار بهارستان
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیسجمهور میتواند حداکثر به مدت سه ماه برای وزارتخانههای بدون وزیر سرپرست تعیین کند. با این حال، با پایان یافتن این بازه قانونی و با توجه به شرایط جنگی و فوقالعاده در کشور، دولت با اذن رهبری مهلتی ۴۵ روزه برای تعیین تکلیف وزارتخانههای امنیتی دریافت کرده بود؛ مهلتی که در اوایل مهرماه به پایان رسید.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی: بر اساس توافقات انجامشده، دولت مکلف است گزینههای پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان مهرماه به صحن علنی مجلس معرفی کند تا فرآیند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد آغاز شود
طولانی شدن روند معرفی وزرای پیشنهادی، واکنش صریح هیئترئیسه مجلس را به همراه داشت. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مذاکرات صورتگرفته با دولت تأکید کرد: «بر اساس توافقات انجامشده، دولت مکلف است گزینههای پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان مهرماه به صحن علنی مجلس معرفی کند تا فرآیند بررسی صلاحیت و رأی اعتماد آغاز شود.» حاجیبابایی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد که مجلس آمادگی کامل دارد برای تسهیل روند اداره امور، جلسات رأی اعتماد را در سریعترین زمان ممکن تشکیل دهد.

وزارت دفاع؛ از سرپرستی نظامی تا معرفی چهره موشکی
مسند وزارت دفاع پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده، وزیر پیشین در اسفند ۱۴۰۴، با چالش جدی مدیریت روبهرو شد. مسعود پزشکیان بلافاصله مجید ابنالرضا را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. در دوران سرپرستی ابنالرضا، موضعگیریهای تندی در برابر فشارهای بینالمللی اتخاذ شد؛ از جمله وی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با اشاره به اظهارات مقامات کاخ سفید نوشت: «سردرگمی در کاخ سفید را با نمایشنامههای خیالی جنگی پنهان نکنید؛ فشار افکار عمومی، فرسودگی نیروها و افزایش هزینههای جنگ، محاسبات شما را بههم ریخته است. توان و ابتکار عمل ایرانی را در میدان خواهید دید.»
با این حال، روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، معاونت پارلمانی ریاستجمهوری اعلام کرد که پزشکیان در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، طی نامهای رسمی به محمدباقر قالیباف، «مهرداد اخلاقی کتابچی» را به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی کرده است. ساسان والیزاده، مشاور معاون امور مجلس رئیسجمهور، در گفتوگو با خبرگزاری مهر ابراز امیدواری کرد که پس از بررسی برنامهها در کمیسیون تخصصی، جلسه رأی اعتماد سریعاً برگزار شود.
اخلاقی کتابچی که سابقه مدیریت وی با سازمان صنایع هوافضا و گروه صنعتی شهید باقری گره خورده است، چهرهای کمتر رسانهای اما دارای پیشینه فنی و تسلیحاتی عمیق در صنایع دفاعی به شمار میرود. نام وی از اواسط دهه ۱۳۸۰ در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل (قطعنامههای ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷)، وزارت خزانهداری آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشته است. تحلیلگران معرفی چنین چهرهای را پیام آشکار تهران برای تمرکز ساختاری بر بازیابی توان موشکی و هوافضایی در شرایط مواجهه نظامی ارزیابی میکنند.

وزارت اطلاعات؛ تداوم خلأ در ساختار امنیتی
برخلاف حوزه دفاعی، وضعیت در وزارت اطلاعات همچنان در هالهای از ابهام اداری قرار دارد. پس از کشته شدن سید اسماعیل خطیب، وزیر سابق اطلاعات در جریان درگیریهای منطقهای، این وزارتخانه حیاتی ماههاست که بدون حضور یک چهره رسمی اداره میشود؛ نکته قابلتوجه اینکه حتی نام سرپرست منصوبشده برای این دستگاه کلیدی نیز به صورت عمومی انتشار نیافته است.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی نظیر فارس، علیرغم اتمام فرجههای قانونی و تأکید مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف این دستگاه امنیتی، دولت تاکنون گزینه پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی نکرده است. با توجه به حساسیت ذاتی انتصاب وزیر اطلاعات و ضرورت انجام هماهنگیهای فرادستگاهی، به نظر میرسد دولت هنوز بر سر یک گزینه نهایی و اجماعی برای تصدی این کرسی به نتیجه قطعی نرسیده است؛ امری که استمرار آن در شرایط کنونی با انتقاد جدی ناظران مسائل راهبردی مواجه شده است.

وزارت نفت؛ استعفای ناگهانی و مناقشه بر سر دلایل
در ضلع اقتصادی این مثلث، وزارت نفت قرار دارد؛ دستگاهی که نبض درآمدهای ارزی و معیشت عمومی را در دست دارد. پس از کنارهگیری محسن پاکنژاد، رئیسجمهور حمید بورد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. پیرامون چرایی این جابهجایی، سه روایت کاملاً متمایز در فضای سیاسی داخل کشور شکل گرفته است:
روایت رسمی دفتر رئیسجمهور: سیدمحمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در تشریح این تغییر اظهار داشت که پاکنژاد به دلایل شخصی مدتها تقاضای استعفا داشت و پزشکیان پس از اصرارهای مجدد وی در نهایت با این درخواست موافقت کرده است.
روایت سیاسی-اصلاحطلبانه: جبهه اصلاحات و نیروهای نزدیک به دولت، این استعفا را پاسخی به مطالبات معوق اجتماعی و اقتصادی و سرآغاز اصلاحات ساختاری در بدنه مدیریتی بخش نفت توصیف کردهاند.
روایت منتقدان و اصولگرایان: در نقطه مقابل، تحلیلگرانی چون علی قلهکی از وجود اختلافنظرهای ریشهای خبر داده و مدعی شدهاند که جمعبندی دولت برای برکناری پاکنژاد از ماهها قبل انجام شده بود و این برکناری قرار بود بلافاصله پس از سفر رئیسجمهور به نیویورک عملی شود، نه صرفاً به دلایل شخصی.

پیامدهای حکمرانی در شرایط سرپرستی
اداره وزارتخانهها با سرپرست—بهویژه در سه رأس مثلث اطلاعات، دفاع و انرژی—به طور ساختاری منجر به محدودیت در تصمیمگیریهای کلان و بلندمدت میشود. بر اساس اصول علم مدیریت دولتی، سرپرست فاقد وزن سیاسی و ثبات مدیریتی یک وزیر صاحب رأی اعتماد است. در شرایطی که سران واشنگتن اظهار میکنند فشارهای همهجانبه علیه ایران تشدید خواهد شد، تداوم این خلأ مدیریتی میتواند آسیبپذیری ساختار بوروکراتیک کشور را در حوزههای تأمین انرژی، تدابیر امنیتی و لجستیک نظامی افزایش دهد.
اکنون آزمون اصلی پزشکیان در هفتههای پایانی مهرماه رقم خواهد خورد؛ جایی که او علاوه بر سنجش شانس اخلاقی کتابچی در صحن وبیناری مجلس، باید لیست تکمیلی خود را برای تصدی وزارتخانههای اطلاعات و نفت نیز به بهارستان ارسال کند تا بدنه کابینهاش از بلاتکلیفی خارج شود.
- محاکمه سه مزدور رژیم ایران در لندن به اتهام جاسوسی و برنامهریزی برای ترور روزنامهنگاران مستقل
- تشدید باجخواهی دریایی رژیم ایران در تنگه هرمز همزمان با احیای صادرات نفت و گاز
- تغییر موازنه در بازار نفت شرق آسیا؛ پالایشگاههای مستقل چین به سوی نفت عراق و قطر متمایل شدند
- معمای امنیتی پایگاه فرفورد؛ هفتمین بازداشت در سایه تشدید تقابل اطلاعاتی واشنگتن، لندن و تهران
- موج کمسابقه درگیریها در سیستان و بلوچستان؛ اعلام کشتهشدن ۱۰ عضو گروههای مسلح و بازداشت ۱۴ نفر در گزارشهای سپاه و وزارت اطلاعات
