وافق أعضاء مجلس الأمن اليوم بالإجماع على قرارٍ يجيز تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى أكثر من كليون سوري بحاجة ماسة إلى المساعدات، ومن دون الحصول على موافقة دمشق.
ويسمح القرار لوكالات الأمم المتحدة الإنسانية وشركائها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع وأربعة معابر حدودية: معبران في تركيا، ومعبر واحد في العراق وآخر في الأردن.
وكانت روز ماري ديفيس الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وصفت تصويت مجلس الأمن اليوم بالحيوي هذا وأكدت على كون أكثر من 4 ملايين سوري متواجدين في مناطق يتعذر الوصول إليها سيحصلون على المساعدات.
ويؤكد القرار – الذي تقدمت به عدة دول أعضاء بالمجلس- على أن الحالة الإنسانية المتدهورة في سوريا تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة، ويدعو إلى وجوب امتثال جميع الأطراف، وبخاصة السلطات السورية، لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما يؤكد القرار على أن “مجلس الأمن سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لهذا القرار، كما سيبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي”.
وطبقا للقرار الصادر اليوم، فقد تم إنشاء “آلية للرصد – تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة- وبموفقة البلدان المجاورة لسوريا، للقيام بمراقبة جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة”.
