أصدرت 12 منظمة حقوقية دولية وسورية غير حكومية بياناً مشتركاً، شككت فيه بجدية العفو العام الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد في حزيران الماضي.
واعتمدت المنظمات ومن بينها “العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش” في تشكيكها على نتائج العفو بعد مرور أكثر من شهر على صدوره، وقالت: إنّ العشرات من نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام والعاملين في المجال الإنساني في سوريا لا يزالون قيد الاعتقال التعسفيّ، بعد أكثر من شهر على إعلان النظام “عفواً عاماً”.
وطالبت المنظمات المسؤولين السوريين بالإفراج فوراً عن جميع النشطاء المعتقلين تعسفياً بداعي نشاطاتهم المشروعة والسماح لمراقبين دوليّين مستقّلين بدخول مرافق الاحتجاز في سوريا من أجل رصد عمليات الإفراج وظروف الحجز.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، خلال البيان نفسه، “إن عفو الرئيس الأسد أثار آمال العديد من المعتقلين وأسرهم بالإفراج عنهم، لتخيب آمالهم مرة أخرى بعد أسابيع مرت دون أي نتيجة”.
واعتبر أن كل يوم يقضيه “النشطاء السلميون” خلف القضبان، هو “يوم آخر من الظلم لهم ولأسرهم”، عدا عن أنه لا ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول”، حسب تعبيره.
