فرض مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي, عقوبات على 3 أفراد و9 كيانات سورية مرتبطة بقطاعي الدفاع والنفط السوريين وتم تجميد أصولهم بسبب “تورطهم في دعم النظام السوري”.
وأفاد المجلس, في بيانٍ له, أن “هؤلاء الأفراد والكيانات متورطون في القمع العنيف للشعب السوري أو في دعم النظام, وبالتالي سيتعرضون لعقوبات بتجميد أصولهم كما سيحظر عليهم الدخول إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.”
ومن بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات العقيد سهيل حسن، وهو أحد قادة جيش النظام السوري والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه “مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين”.
وشملت العقوبات أيضاً عمر أرمنازي، مدير عام مركز الأبحاث العلمية السوري، بسبب “تقديم الدعم للجيش السوري”، يشار إلى أن المركز هو وكالة حكومية سورية مقرها دمشق ويعتقد أنها تجري أبحاث علمية حول الأسلحة الكيميائية والحيوية وتكنولوجيا الصواريخ.
ووضع أيضاً في القائمة السوداء رجل الأعمال هاشم أنور العقاد، الذي تعمل شركته في قطاعي النفط والغاز، وذلك بسبب مساعدته للنظام السوري.
وصار الثلاثة الآن ممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مع تجميد أي أموال محتملة لهم في دول التكتل.
كما شملت الجولة الجديدة من تجميد الأصول تسعة كيانات، منها شركة “أوشنز بتروليوم تريدنج” التي تتمركز في لبنان وشركة “تراي أوشنز تريدنج ” ومقرها في مصر، ويتهم الاتحاد الأوروبي الشركتين بـ”تنظيم شحنات نفط سرية إلى النظام السوري”.
كما استهدفت شركتان لتكرير النفط في سورية ومكتبان لوزارة الدفاع السورية وكيانات تابعة لمركز الأبحاث العلمية السوري.
وبهذه الإجراءات الجديدة يصل عدد الأشخاص الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب الأزمة السورية إلى 192 شخصاً، بينما يصل عدد الكيانات التي وضعت في القائمة السوداء إلى 62 كياناً.
ويأتي هذا الإجراء بعد حوالي شهر من قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 12 وزيراً بالحكومة السورية وحظر سفرهم بسبب “مسؤوليتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان”.
وكان الاتحاد الأوروبي مدد، أواخر شهر أيار الماضي، عقوباته المفروضة على سوريا حتى شهر حزيران من العام القادم.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، أكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلاً عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
