قامت فصائل عسكرية في حلب، بتوقيع اتفاق مع المجلس الطبي، بهدف حل الإشكالات العالقة بين الطرفين، ومتابعة العمل وعلاج كافة الجرحى والمصابين مدنيين وعسكريين دون عوائق.
ويأتي هذا الاتفاق بعد عدة اعتداءات من قبل عسكريين على كوادر طبية تعمل في بعض مشافي حلب، وبعد إضراب من اعتدي عليهم وتوقفهم عن العمل وعن علاج العسكريين بالتحديد.
ومن الفصائل التي وقعت على الاتفاق بهة النصرة وجيش المجاهدين والجبهة الإسلامية وحركة نور الدين الزنكي.
ونص الاتفاق على تسليم من قاموا باعتداءات على العاملين في المجال الطبي للقضاء ومحاسبتهم، فضلاً عن تخصيص فريق أمني لحماية المشافي مع مراعاة شرط عدم تدخل فريق الحماية بأعمال المشفى الذي يقوم بحراسته، بل يكتفي بالمرابطة على الباب وتنفيذ مهمته.
كما نوه الاتفاق أن حماية المشافي واجب على كل الفصائل التي وقعت الاتفاق، وعلى الفصائل التي ستوقع مستقبلاً كون الاتفاق مفتوحاً للجميع، ويبقى المجلس الطبي في الوقت الراهن في حالة إضراب حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق المذكورة.
وأشار الاتفاق أنه لا يحق لأي جهة أن تعتقل أي عنصر يعمل في الكادر الطبي في حلب إلا بعد مراجعة إدارته وعن طريق الهيئة الشرعية حصراً، كما يطلب من قادة الفصائل الموقعة على البيان تقديم اعتذار مكتوب ينشر على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما ينص القرار ببنده الأخير على أن يتعهد المجلس الطبي بحلب بمعالجة “المجاهدين” وتقديم أفضل ما لديه من الرعاية الطبية لهم إلى حين شفائهم.
