اشترطت جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سورية، إخراجها من لائحة المنظمات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة، وذلك مقابل الإفراج عن عناصر قوات حفظ السلام الدولية الذين تحتجزهم في هضبة الجولان منذ الأسبوع الماضي.
كما طالبت الجبهة تقديم مساعدات إنسانية لقرية صغيرة يسيطر عليها، والإفراج عن أحد معتقلي القاعدة في سوريا لقاء الإفراج عن أكثر من 40 من عناصر القوة الدولية، وهم من فيجي.
وقال قائد الجيش الفيجي البريغدير جنرال موساس تيكويتوغا، إن من بين مطالب جبهة النصرة، دفع تعويضات مالية لثلاثة من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الأخيرة، موضحاً أنه تم نقل هذه الشروط إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الصحف الفيجية إلى أن الجبهة طالبت أيضا بالإفراج عن أبو مصعب السوري، المعروف أيضا بـ “مصطفى ست مريم نصار”، وهو مسؤول في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في 2005 وتحتجزه السلطات السورية حالياً.
ووصل فريق من مفاوضي الأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادمين من نيويورك، حسب تيكويتوغا، الذي أضاف أن المفاوضات لم تحرز تقدماً.
وقال إن مقاتلي جبهة النصرة “أكدوا لنا مرة جديدة أن الجنود الفيجيين يلقون معاملة حسنة ويحصلون على الطعام وتؤمن لهم الحماية”.
وكانت الجبهة قد تبنت الخميس خطف 45 جندياً من عناصر قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان والمكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسورية منذ 1975.
