نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقرير جديد قالت فيه إن البلديات اللبنانية صارت تفرض حظر التجول بشكل متزايد ضدّ اللاجئين السوريين.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يتسبب في تقييد حركة اللاجئين، ويخلق جواً ملائماً للممارسات التمييزية والانتقامية التي تستهدفهم، وقامت هيومن رايتس ووتش بتحديد ما لا يقل عن 45 بلدية فرضت إجراءات حظر تجول في كافة أنحاء البلاد.
وحسب المنظمة، تم فرض بعض حالات حظر التجول في إطار العديد من الممارسات الانتقامية التي باتت تستهدف السوريين على خلفية القتال الذي شهدته بلدة عرسال اللبنانية في آب 2014 بين الجيش اللبناني ومجموعات متطرفة تنطلق من سوريا، وإعدام ما لا يقل عن ثلاثة جنود بعد أن اختطفوا على يد كل من “الدولة الإسلامية” و”جبهة النصرة”.
وذكرت المنظمة بأن قرارات حظر التجول تنتهك قانون حقوق الإنسان، وهي على ما يبدو غير قانونية بموجب القانون اللبناني. ورغم أن الشرطة البلدية هي من يقوم بتنفيذ العديد من قرارات حظر التجول، فإن “هيومن رايتس ووتش” استلمت أيضاً معلومات حول إنشاء “مجموعات مراقبة” محلية مهمتها تطبيق حظر التجول، وهو ما يبعث على القلق من حصول تجاوزات.
