دعت مسؤولة المساعدات في #الأمم_المتحدة (#فاليري_أموس) مجلس الأمن الدولي، إلى حظر توريد الأسلحة، وعقوبات موجهة في سوريا، بسب الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في البلاد.

 

وقالت آموس في كلمة نقلتها وكالة رويترز، “إن أطراف النزاع السوري تواصل منع وصول #المساعدات_الإنسانية إلى المدنيين، رغم مرور أكثر من عام على اتخاذ قرار بشأن سوريا من قبل مجلس الأمن”.

وطلبت آموس تفويض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بالتحقيق في أوضاع المناطق المحاصرة من قبل #النظام و #المعارضة، وتحويل المدارس والمشافي إلى مواقع عسكرية، بالإضافة إلى ضمانات لوقف الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية.

حيث قالت الأمم المتحدة في آخر إحصائية لها، إنه يوجد 440 ألف شخص محاصر، من بينهم 167,500 يحاصرهم النظام السوري، و228,000 يحاصرهم تنظيم الدولة الإسلامية (#داعش).

وشددت آموس في نهاية كلمتها على ضرورة إجراء محادثات حول فرض “وقفات إنسانية” في #سوريا، إلى جانب توفير محكمة عادلة في الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.

وأصدر #مجلس_الأمن_الدولي التابع للأمم المتحدة قراراً حمل رقم 2139 لعام 2014، والخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وحمّل القرار السلطات السورية مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة وأمـن موظفي الأمم المتحدة، وتيسير دخول المساعدات، إلا أنه لم يحمل أي إشارة إلى عقوبات في حال عدم التنفيذ أو حتى تلويح بها.