قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام علي محمود “باتت سيمفونية #الدولار غير مقنعة وسمجة، ولا علاقة لها بشكل أو بآخر بمستويات الأسعار في #الأسواق”.

وأكد محمود، أنّ من يحكم في السوق هو مبدأ العرض والطلب ومدى توافر المادة، حيث أن الوفرة من أي مادة تؤدي إلى انخفاض أسعارها تلقائياً، وهو حراك ديناميكي لآليات السوق لا يمكن لأحد بمفرده التحكم بها.

ووصل سعر #الدولار في السوق السوداء إلى 390 ليرة ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار كما يقول تجار مفرق وجملة في الأسواق وفي مناطق سيطرة المعارضة والنظام معاً.

وأوضح محمود، أنّ مديرية الأسعار في الوزارة وعند إصدار الصك السعري للمادة المستوردة من التاجر كانت تؤكد ضرورة إلزام تاجر الجملة أو المستورد بوضع لصاقة توضح عائديه المادة المدروسة لإجازة الاستيراد، ورقم البيان الجمركي، وتاريخه المحدد لاحتساب السعر للقطع الأجنبي بتاريخ دراسته، ليتمكن المراقب من معرفة السعر المعلن للمادة ومدى مطابقته للسعر المدروس أصولاً.

ولفت إلى أن الوزارة تقوم ومن خلال مديرية الأسعار بإصدار الصكوك السعرية مركزياً للمواد الحياتية اليومية، وأبرزها #السكر والأرز والسمنة والزيوت النباتية.

ويشتكي المواطنون من انعدام الرقابة على الأسعار في الأسواق حيث بات معروفاً ارتفاع سعر أي منتج تلقائياً مع ارتفاع سعر #الدولار حتى باتت هذه المعادلة حجة الباعة وعلى لسانهم دون أي تدخل أو تواجد لحماية المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك يعاني من نقص الكوادر القادرة على تغطية الأسواق في المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرة النظام.