يستعد #النظام_السوري للمطالبة بالأموال المحتجزة والمجمدة نتيجة العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ودول عربية عامي 2011 و2012، عقب اندلاع #الاحتجاجات في 2011.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن هذا التحرك جاء بعد أن فشلت المعارضة السورية في استرداد هذه الأموال طوال 5 سنوات.

وحسب مصادر #سورية للصحيفة، “تستعد حكومة #الأسد لاتخاذ إجراءات قانونية لمخاطبة الحكومات والمصارف العالمية التي تحتجز الأموال”.

وعمّمت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، على جميع مؤسسات القطاع العام، بضرورة موافاة وزارة العدل ببيانات الأموال المجمدة والمصادرة لدى المصارف العالمية وتخص القطاع العام، نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

وطلب التعميم من المؤسسات والشركات العامة إرسال وثائق الدعاوى القضائية المرفوعة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات إن وجدت، وتم تحديد شهر للرد وإرسال جميع الوثائق المطلوبة للحكومة.

وقال رئيس تجمع المحامين الأحرار المعارض، غزوان قرنفل، إن النظام السوري يسعى لخوض تلك المعركة القانونية ليس لأجل استعادة الأموال المجمدة، بل لاستعادة شرعيته التي يرى أن فرصته قد حانت لاستردادها، في ظل الظروف السياسية الداعمة لمواقفه.

وكشفت المصادر “أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باسترداد الأموال المجمدة، وستتولى وزارة العدل هذه المهمة باعتبارها الممثل القانوني للنظام”.

وأضافت المصادر، أن حجم الأموال المحتجزة ليس كبيراً بالنسبة للقطاع العام، موضحة أن هذه الأموال معظمها تم احتجازه حينما دفعتها الحكومة لبعض الشركات للقيام بمشاريع في البلاد، إلا أنه تم تجميدها بعد فرض العقوبات عليها عقب انطلاق الاحتجاجات.