قدر تقرير حديث صادر عن المركز #السوري لبحوث السياسات حجم الخسائر الاقتصادية في #سوريا منذ اندلاع أحداث #الاحتجاجات في آذار 2011 حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار #دولار، منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر خلال العام الماضي، وبذلك فإن إجمالي الخسائر تعادل بالأسعار الثابتة ما نسبته 468% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2010.

ورصد تقرير “جنون التشظي”، آثار الحرب على #الاقتصاد وعلى المجتمع السوري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واستند بجزء منه إلى نتائج مسح السكان للعام 2014.

وذكر التقرير أن الثروة الوطنية والبنى التحتية والمؤسسات تعرضت إلى “الطمس” تقريباً بسبب التأثير “الكارثي” للصراع السوري منذ حوالى خمس سنوات وأن 11.5% من السكان إما قُتل أو أُصيب.

وأشار التقرير إلى أن 400 ألف شخص من الـ 470 ألفاً الذي تُوفوا، قُتلوا بشكل مباشر بسبب أعمال العنف.

وقال معد التقرير ربيع ناصر لـ”غارديان”: “استخدمنا أساليب بحث صارمة للغاية، ونحن متأكدون من هذا الرقم”.

وزاد معدل الوفيات في #سوريا من 4.4 لكل ألف، عام 2010 إلى 10.9 لكل ألف عام 2015.

وتجاوز معدل #البطالة العام الماضي نحو 52.9%، إذ بلغ بلغ عدد العاطلين 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، ما يعني فقدان مصدر رئيسي لدخل والتأثير في معيشة نحو 13.8 مليون شخص.

وبلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 64.1% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، فيما استحوذت أضرار مخزون رأس المال على نحو 26.4%.

وقدّر التقرير الإنفاق العسكري لحكومة #النظام_السوري حتى نهاية العام 2015 بـ14.5 مليار #دولار، بنسبة تصل إلى 5.7% من إجمالي الخسائر.

وبلغت نسبة العجز التجاري العام الماضي نحو 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا وضع الاقتصاد #السوري في حالة من الانكشاف، واستهلاك للاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي تراكم عبء الديون الملقاة على كاهل الأجيال التالية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.