قالت مصادر في مدينة اللاذقية لموقع كلنا شركاء إن #النظام_السوري فرض على كل موظف من موظفي القطاع العام إتباع دورة عسكرية في مديرية الدفاع المدني لمدة شهر، وشمل القرار كل من هم دون الخمسين عاماً، “ولو كان مصاباً أو بحالة تمنعه من حمل السلاح”.

ولفت المصدر إلى “أن النظام بدأ خلال الأيام الماضية باستبدال عناصر قواته من شبيحة الدفاع الوطني واللجان الشعبية على الحواجز داخل المدينة، بموظفي القطاع العام، بعد اتباع الموظفين دورة عسكرية لمدة شهر يشرف عليها ضباط مختصين”.

ويسعى النظام لتغطية النقص العددي في صفوف قواته عبر زج الموظفين الحكوميين في جبهات القتال بعد إخضاعهم لدورات تدريبية.

وقال الموظف (ع. م) “لم أستطع التهرب من اتباع الدورة العسكرية للدفاع المدني لأن مرتبي الذي أتقاضاه من مديرية الزراعة في اللاذقية يعد دخلي الشهري الوحيد وأعيش أنا وأسرتي من خلاله، وإذا ما رفضت قرار النظام سيتم فصلي من الوظيفة وإحالتي للتحقيق بتهمة التقصير بالجانب الوطني رغم أن عمري 45 سنة ولا أستطيع الجري أو الحركة كالشباب”.

وأردف الموظف “رغم أن الراتب أقل من 100 #دولار أمريكي شهرياً ولم يعد يكفي لتغطية احتياجات منزلي الشهرية، إلا أنني أفتقد لفرصة عمل ثانية في ظل الجمود التجاري والاقتصادي الذي تشهده سوريا بسبب الحرب..”.

ويقدر عدد موظفي القطاع العام في مدينة #اللاذقية بنحو 40 ألف موظف لكل الفئات وفي مختلف اختصاص المديريات.