أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعميماً على المصارف العامة، طلب بموجبه التركيز على معالجة الضمانات وتقديم ضمانات بديلة عنها للأشخاص الحاصلين على #قروض، بما يضمن لهذه المصارف استرداد أموالها من المتعثرين.

ووفقاً لتعميم المركزي، الذي حمل الرقم /1302/160/LEC  اهتمامه المركز على مسألة #الضمانات الواقعة في #المناطق_الساخنة وضرورة معالجتها، غير أنه أشار في كتابه إلى وجود بعض القصور بمتابعة موضوع معالجة الضمانات المذكورة من قبل المصارف.

وأكد “المصرف المركزي” على المصارف المعنية ضرورة إيلاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بديون الزبائن المتعثرة عناية كبيرة من قبل #المصرف وفروعه، بل وتسخير كافة الجهود لاسترداد أمواله بأقصى ما يمكن من آليات وبمختلف الوسائل الممكنة.

كما وحدد المركزي ثلاثة آليات لمعالجة وضع الضمانات الواقعة في المناطق الساخنة، أولها الاتصال مع المقترضين لمعالجة ملف المديونية وفق أحكام القانون /26/ الصادر في العام الماضي 2015، يضاف إلى ذلك الطلب من المقترضين تقديم ضمانات إضافية بديلة.

أما الإجراء الثالث الذي طالب به المركزي يعتبر جديداً من الناحية العملية في معالجة ملف القروض المتعثرة وهو القيام بالحجز على #الرواتب و #التعويضات للمتعثرين وفق الأصول القانونية، وقد يبدو هذا الإجراء موجهاً للحاصلين على قروض سكنية من “#المصرف_العقاري” بضمانة رواتبهم ورواتب كفلائهم ومنازلهم، كذلك القروض التنموية التي يتقاضى الحاصلون عليها رواتب وتعويضات من إحدى الجهات العامة في الدولة.