لا تزال آلاف العائلات السورية تعاني نتيجة قرار رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، رفع الدعم. في حين يشتكي أصحاب الأفران من كساد مئات ربطات الخبز، بسبب عدم قدرة بعض العائلات على دفع أسعارها بعد استبعادها من الدعم، رغم اعتراضاتهم على منصة وزارة التجارة، الأمر الذي تم استغلاله بحسب الأهالي، فقد تم تطبيق القرار مرة أخرى بعد يومين فقط من عودة الدعم.

أوراق الحكومة تحرم الأهالي من الخبز

مدير فرع مؤسسة المخابز الآلية بالسويداء، علاء مهنا، أكد من جانبه صحة شكاوى الأهالي، موضحا أن العديد من الأسر لم تتمكن من شراء الخبز يوميا نتيجة قرار رفعها عن الدعم، على الرغم من اعتراضهم على منصة الوزارة.

وأوضح مهنا، أنه تم تقديم جميع طلبات استثناء الدعم على المنصة الإلكترونية؛ ولكن بعد تحليل طلبات الغالبية منهم، وإعادتهم إلى الدعم، ظهرت حالات معينة، بسبب فشلهم في تقديم المستندات المناسبة إلى السلطات الرسمية.

وبحسب تصريح مهنا، لصحيفة “الوطن” المحلية، الذي نشرته اليوم الأحد، فإن الكثير من المواطنين لا يملكون بطاقة إلكترونية للحصول على الخبز، خاصة في مدينة السويداء ذات الكثافة السكانية العالية، “سواء كانوا طلاب جامعيين، أو عزاب، أو أرامل، أو حتى ناطور البناء”، بسبب عدم قدرتهم على تنظيم عقود الإيجار، والتي يجب تصديقها وفقا للقانون.

للقراءة أو الاستماع: تعويض ارتفاع الأسعار من جيوب المواطنين بسوريا.. من المسؤول؟

غياب شبكة الاتصالات

وعاد مدير المخابز ليذكر جملة من الأسباب بعيدا عن مشكلة الدعم، فأوضح أن أكبر عيوب توزيع الخبز بين المنافذ والمصرح لهم بالتوزيع، هو عدم وجود شبكة اتصالات، الأمر الذي أدى إلى عدم القدرة على قطع البطاقات، والذي نتج عنه حشود من المواطنين وتراكم طوابير الانتظار.

وبسبب ذلك، بدأت الأفران بتوزيع الخبز بمعدل حزمتين لكل مواطن بسعر مدعوم لتلافي المشاكل الناجمة عن الغياب التام للشبكة. والذي أدى في كثير من الأحيان إلى قيام المواطنين بسحب الأجهزة من المصرح لهم أو كسرها أو حجزها.

وبيّن مهنا، أنه بالإضافة إلى الأسباب التي سبق ذكرها، والتي تسببت في مشكلة في توزيع الخبز، هناك موضوع آخر وهو عدم كفاية التخصيصات المحددة لكل مواطن نتيجة وجود مواطنين مستبعدين من توزيع الخبز، مما يجعل الناس يراجعون فرع المخبز ويطلبون المادة، ما خلق إشكالية كبيرة ضمن منافذ البيع في المخابز.

للقراءة أو الاستماع: بعد إلغاء الدعم.. قفزة تاريخية في أسعار الفواكه والخضار بدمشق

التقشف يتعمق في سوريا

بعد الرفع التدريجي للدعم عن المشتقات النفطية، في عام 2020 وخاصة في عام 2021، اتخذت دمشق الخطوة المهمة التالية. ففي 1 شباط/فبراير 2022، أعلنت استبعاد ما يقرب من 600 ألف أسرة من برنامج الدعم الخاص بها؛ أي ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في المجموع (على أساس متوسط 5-6 أفراد لكل أسرة سورية )، حوالي 15 بالمئة من حاملي عربة البطاقة الذكية.

وتعليقا على القرار الأخير وما حصل للعائلات، أوضح عضو الهلال الأحمر السوري، عمران الأسود، لـ”الحل نت”، أن القرار مثل إجراءات التقشف السابقة، ويزيد من التهميش الاقتصادي والتوترات السياسية في سوريا. مضيفا، “يجب أن نتذكر أن أكثر من 90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ويحتاج ما لا يقل عن 13.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية”.

وتابع الأسود، “جاء هذا الإجراء الجديد في الوقت الذي أصبحت فيه المنتجات المدعومة باهظة الثمن بشكل متزايد. بالإضافة لتزامنه مع تقليص الحصة المخصصة للأسر، خاصة في عامي 2020 و2021. بسبب الفجوة الكبيرة بين الأسعار المدعومة وغير المدعومة في بعض الحالات، تتوقف بعض الأسر عن شراء منتج معين تماما”.

وأوضح الأسود، أنه قبل قرار الحكومة، كانت الأسرة تحتاج حوالي 200 ألف ليرة سورية (ما يعادل 79.6 دولار أميركي) شهريا لشراء السلع العادية والسلع المدعومة. “الآن ستحتاج العائلة، بالأسعار غير المدعومة، إلى أكثر من 600 ألف ليرة سورية (ما يعادل 238.9 دولار أميركي) للحصول على نفس هذه العناصر”.

ويتوقع خبراء، احتمالية أن يؤدي هذا الإجراء الأخير إلى خلق اتجاه تضخمي جديد في السوق. وانتشار المنتجات المدعومة في السوق السوداء، حيث الأسعار أعلى هنالك بكثير. ففي الأيام التي أعقبت قرار الحكومة برفع الدعم، قفز سعر الخبز في دمشق في السوق السوداء إلى 2500 ليرة سورية. كما ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق في جميع أنحاء البلاد.

للقراءة أو الاستماع: بسبب “رفع الدعم”.. انخفاض تاريخي في عدد تُجّار سوريا!

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.