شهدت أسواق مدينة دمشق، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الفواكه والخضار، لم يسبق أن تم تسجيلها في أي وقت مضى، ووفقا لموقع “بزنس 2 بزنس”، لأسعار السلع في دمشق، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا في الأسعار لم يحصل سابقا، حتى في ذروة الارتفاع أثناء تدابير الحظر في بداية ظهور جائحة كورونا.

أسعار بأرقام كبيرة

 ووفقا للمؤشر فقد سجل سعر كيلو البندورة 2400 ليرة سورية، مع العلم أنه لم يسبق لها أن سجلت هذا السعر في تاريخ السوق إذ عادة ما تتراوح بين 1500 لـ1800 ليرة سورية، وذلك رغم إعلان “السورية للتجارة” تدخلها في هذا المحصول، لكن على ما يبدو لا تزال تأثيرات هذا التدخل ضئيلة.

كما بلغ سعر كيلو الخيار نحو 1800 ليرة سورية مرتفعا 300 ليرة سورية عن الأسبوع الفائت، فيما بقي سعر البطاطا ثابتا حيث لا يزال سعر الكيلو الواحد 2200 ليرة.

وقد بلغ سعر كيلو الكوسا الواحد 3000 ليرة، وبلغ سعر كيلو الباذنجان 2800، مسجلين ارتفاعا عن الأسبوع الماضي، ليشكل ذلك عبئا كبيرا على المواطنين.

أما الأصناف الأخرى، فقد بلغ سعر كيلو الملفوف 800 ليرة ، وسعر كيلو الزهرة نحو 1000 ليرة ، وبلغ سعر كيلو الثوم 8000 ليرة ،أما البصل البلدي فقد بلغ سعره 1500 ليرة.

أما بالنسبة للفواكه، فقد سجل المؤشر ارتفاعها للحد الأقصى، مشيرا إلى أنها أصبحت من الكماليات بالنسبة للمواطن، حيث بلغ سعر كيلو البرتقال 2000 ليرة ، فيما بلغ كيلو كيلو الكرمنتينا 1800 ليرة، بينما تراوح سعر كيلو التفاح ما بين 1400 – 2000 ليرة، والليمون 3000 ليرة.
إقرأ:أسعار الخضار تُحلّق.. هل استغل التجار موضوع رفع الدعم؟
لا تدخل حكومي لتخفيض الأسعار

فتح قرار إلغاء الدعم الذي أصدرته الحكومة مطلع الشهر الجاري، أبواب ارتفاع الأسعار في كل السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها.

وقد تابع موقع”الحل نت”، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بعد إلغاء قرار الدعم، حيث تابع الموقع اتهام لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق بعض التجار باستغلال قضية الدعم؛ بدعوى أن ارتفاع الأسعار غير مبرر.كما تابع الموقع، إلحاق الضرر الناتج عن رفع الأسعار بالقوة الشرائية للمواطنين، وجعل حياتهم أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل قرار إلغاء الدعم.
ويعتبر الكثير من المحللين، والمراقبين للأوضاع الاقتصادية أن سياسات الحكومة أثبتت فشلها من الناحية الاقتصادية، إذ تقوم بسن قوانين، دون أن يكون هناك خطط موازية لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.

وكان قرار إلغاء الدعم قد خلق إشكالية كبيرة في المجتمع السوري، المنهك اقتصاديا، ما دفع شرائح واسعة منه لانتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولخروج احتجاجات في محافظة السويداء للمطالبة بالتراجع عنه، ولكن حتى الآن لم يصدر عن الحكومة أي تعديلات أو قرارات تمنح المواطنين متنفسا في الضائقة الكبيرة التي يعانون منها.